مدبولي على خطى شريف: الأمن القومي أولوية حكومية.. وبرامج حماية لـ "الصابرين"

قرر رئيس مجلس النواب، علي عبد العال تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة قبل تقديم تقريرها للمجلس خلال 10 أيام، ثم التصويت على البرنامج ومنح الحكومة الثقة وفقا للدستور.

وعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهم ملامح البرنامج خلال الجلسة العامة للبرلمان ظهر اليوم تحت عنوان "مصر تنطلق". ولا يختلف البرنامج الذي عرضه مدبولي في محاوره ومضمونه عن برنامج حكومة شريف إسماعيل، وتضمن 6 أهداف إستراتيجية في مقدمتها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وتمتد مدة عمل البرنامج أربعة أعوام تبدأ من 2018 وتنتهي في 2022.

وأوضح مدبولي "استكمال المنهج الذي سارت عليه الحكومة السابقة"، معلنا استمرار العمل على حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماماً، من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها فى مختلف المحافظات، والانتهاء من تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون.

واعتبر البرنامج "حماية الأمن القومي المصري حجر الزاوية لبرنامجها خلال السنوات الأربع المقبلة للانتقال من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى الانطلاق نحو مرحلة جني الثمار مع تحسين مستوى المعيشة".

وبشأن الركائز الأخرى التي تستند عليها الحكومة في برنامجها؛ أشار مدبولي إلى رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة التي قال إنها "تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، والاستحقاقات الدستورية التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمى والصحة والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذى بدأناه وسنستكمل تنفيذه".

وتحدث مدبولي في كلمته عن "تكليف رئيس الجمهورية للحكومة بشكل مباشر للعمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن للدخول فى مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين".

وقال "إذا كانت السنوات الأربع السابقة هى سنوات تثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبرى التى تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو،  فإن فترة السنوات الأربع القادمة ستبدأ ببرنامج يكون المواطن المصري في القلب منه ويبني على النجاحات السابقة".

وأضاف في كلمته "إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتي ثمارها خلال الفترة القادمة حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وتابع "أوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصرى لقد صبرت كثيراً وتحملت كثيراً وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ولم يبق إلا القليل والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله".

كما أشار إلى برنامج الإسكان الاجتماعي الذي سيعمل على استكمال تنفيذ  230 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها بمختلف المحافظات، وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ليصل إجمالي المنفذ من البرنامج إلى 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوى الدخول المحدودة والشباب.

وبالتزامن مع إجراءات الخطة الحكومية للاصلاح الاقتصادي،  قال مدبولي "رسالتنا واضحة وهى أننا لن نترك شخصاً فقيراً، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعاً تحت خط الفقر".

وأكد استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية مثل "تكافل وكرامة" الذى يخدم حاليا 3.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوي يقارب 20 مليار جنيه، بحسب مدبولي، منها حوالي 5 مليارات لذوى الاحتياجات الخاصة.

وبشأن منظومة الدعم قال رئيس مجلس الوزراء  "سنعمل على  رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من أول يوليو 2018، ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتباراً من أول أكتوبر القادم.

وخلال الجلسة العامة أعلن رئيس البرلمان علي عبد العال وصول خطاب للمجلس يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع الجديد الفريق محمد زكي وفقا لمقتضيات المادة 234 من الدستور، مشيرًا إلى أن الموافقة شهدها الاجتماع الذي عقده المجلس يوم 14 يونيو الماضي.

اقرأ أيضًا: هؤلاء غيّروا وزير الدفاع.. وفقيهان دستوريان ينفيان تحصين المنصب