تقرير: الأخبار الهدف الأول للحجب في مصر

خلص تقرير "حالة الرقابة على الانترنت في مصر"، الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى أن المواقع الإخبارية مثلت الهدف الأول لحجب المواقع الإلكترونية داخل مصر، فـ 62% من الروابط التي اختبرها معدّو التقرير في الفترة من يناير 2017 إلى مايو 2018 وثبت صعوبة الوصول إليها كانت روابط لمواقع إخبارية.

وكشف معدو التقرير أن نسبة الـ62% مثلت 100 رابط لمواقع إخبارية مختلفة داخل وخارج مصر، على الرّغم أن المعلن عن حجبه من قبل الحكومة المصرية هو 21 موقعًا فقط.

وبحسب نتائج التقرير فإن الحجب طال أيضًا المواقع الخاصة بالمنظّمات الحقوقية مثل موقع هيومن رايتس ووتش، والمدونات التي تقدّم نقدًا سياسيًا، إضافة إلى مشروع TOR  وجسور TOR اللذين يوفران برمجيّات مفتوحة المصدر تهدف إلى توفير الخصوصية لمستخدمي الإنترنت وتجاوز الحجب، وأيضًا الموقع الخاص بـ OONI، شريك مؤسسة حرية الفكر والتعبير في إعداد هذا التقرير.

ويوضّح التقرير إن شركات مقدمي الخدمة وهم فودافون مصر، ولينك مصر، وTE-DATA، وشركة نور لا يحجبون المواقع التي تم اختبار روابطها مباشرة لكنهم يعيقون الوصول إليها من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم DPI وهو ما يعطي مقدمو الخدمة سيطرة رقابيّة أكبر، ويصعّب على مستخدمي شبكة الإنترنت الوصول إلى برامج تجاوز الحجب من خلال تلك الشركات.

وقال التقرير إن استخدم مقدمو خدمة الإنترنت لأجهزة الـ DPI لا يقتصر، فقط، على الرقابة وحجب المواقع الإلكترونية، لكن أيضًا يتم استخدامه لجني أرباح من خلال إعلانات بالعمولة عن طريق توجيه المستخدمين لها، وهو ما كشف التقرير إنه مستمر حتى مارس 2018، على الأقل.

ويعتبر الـDPI أداة متطورة تسمح بالتحكّم بالشبكات حيث يعتمد على نظام فلترة يحدد ويصنّف ويغيّر مسار الأوامر، ويحجب حزم بيانات محددة لا تستطيع الفلاتر التقليدية للبيانات تتبّعها، وذلك من خلال فحصه للبيانات التي تمر عبر نقطة وصول معيّنة، ويتحكّم بها من خلال قواعد يضعها مقدّم خدمة الإنترنت، بناءً على ما تحتويه حزمة البيانات.

وا تعترف أي من الجهات الحكوميّة بالمسؤولية عن حجب المواقع الإلكترونيّة في مصر، كان ذلك واضحًا خلال وقائع العراك القضائي الذي تخوضه الشركة المالكة لموقع مدى مصر في محكمة القضاء الإداري، ضد حجب موقعها، ونفى خلالها ممثلو كل من رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة اﻷمن القومي، ورئيس هيئة الرقابة اﻹدارية، ورئيس المجلس اﻷعلى للإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤوليتهم عن حجب المواقع، وبالتالي حجب موقع مدى مصر.