حكومة مدبولي 2024.. صعود خبراء التمويل وبيزنس التعليم

من بيزنس المدارس للوزارة

تضمن التغيير الوزاري، وزيرًا للتربية والتعليم من خارج قطاعات الوزارة أو حتى المجال الأكاديمي للمرة الأولى، إذ تولى المنصب الدكتور محمد عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لمدارس نرمين إسماعيل، وحفيد وزير الحربية الأسبق المشير الراحل أحمد إسماعيل.

يأتي عبد اللطيف من القطاع الخاص الذي استثمر في التعليم بقوة في السنوات الأخيرة، لتصل يد بيزنس التعليم إلى قلب الوزارة. تمتد إمبرطورية مدارس نرمين إسماعيل في القاهرة والجيزة وبورسعيد، وتتنوع المدارس السبع التي تمتلكها الأسرة، ما بين اللغات إلى النظام البريطاني، والأمريكي، والفرنسي، والبكالوريا الدولية. ويعمل في مدارس الوزير 5000 موظف ومدرس، ويدرس بها أكثر من 13 ألف طالب.

ومن ضمن الملفات التي تنتظر الوزير الجديد أزمة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة للعام 2024- 2025، التي وصلت نسبتها إلى 100% في بعض المدارس.

على خطى المصيلحي

على خطى علي المصيلحي، صعد شريف فاروق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد رئاسة هيئة البريد. وكان وزير التموين السابق علي المصيلحي تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري منذ 2002 حتى ديسمبر 2005، قبل تعيينه وزيرًا للتضامن الاجتماعي في عهد مبارك.

تنتظر الوزير الجديد عدد من الملفات الشائكة في مقدمتها الدور الرقابي على أسعار السلع الحرة بالأسواق، بجانب ملف إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وإمكانية تحويل الدعم التمويني إلى نقدي من عدمه.

وزيرة في مقاعد اللواءات

انتقلت منال عوض من منصب محافظة دمياط إلى وزيرة التنمية المحلية، لتكون أول امرأة تتولى المنصب الذي احتكره الرجال طوال السنوات الماضية. 

عادة ما يحصل عسكريون متقاعدون على المنصب، الذي شغله قبل منال اللواء هاشم أمنة، ومن قبله، اللواء محمود شعراوي، ومن قبلهما اللواء أبو بكر الجندي. 

وفي الوقت نفسه يتراجع عدد الوزيرات في الحكومة، فبينما بلغ عدد الوزيرات في التشكيل الأول لحكومة مدبولي ثمانية وزيرات عام 2018، تراجع العدد في التشكيل الأخير ليقتصر على أربع وزيرات فقط. وذلك على إثر دمج الوزارات في التشكيل الحالي، إذ دُمجت وزارتا الخارجية والهجرة، كما جَمعت الحكومة في شكلها الجديد وزارتي التعاون الدولي والتخطيط، لتتولى الوزارة الجديدة الدكتورة رانيا المشاط التي تولت وزارة التعاون الدولي منذ 2019.

عودة الاستثمار

على جانب آخر عادت وزارات للظهور مرة أخرى، فقد استجابت السلطة لمقترحات عدد من الأحزاب والنواب والقطاع الخاص بضرورة عودة وزارة للاستثمار في الحكومة الجديدة، التي سبق وألغاها مدبولي نفسه في 2019، وبرر ذلك بمحاولة التغلب على مشكلة التداخل المستمر بين وزير الاستثمار وبقية الوزراء وغياب التنسيق.

دون مكاشفة، تغيرت الوجوه، بعضها رحل دون فهم الأسباب، والبعض الآخر صعد في محاولة للتخلص من وجوه أصبحت عبئًا على النظام، بينما لا يَظهر في الأفق تغيير حقيقي للسياسات، ورغم هذا ننتظر عرض برنامج الحكومة الجديدة في مجلس النواب، ربما تتضح الأمور.