الحكومة تتفق مع المنتجين على خفض الأسعار خلال 48 ساعة
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتفاق الحكومة مع عدد كبير من المصنعين والتجار على خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
جاء ذلك خلال لقاء موسع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، الاثنين، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية والهندسية والإلكترونيات، وممثلي السلاسل التجارية، الذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، حسب بيان الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما جرى التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
واستهدفت الحكومة في مناسبات عدة تنفيذ مبادرات لتخفيض أسعار السلع والمنتجات، بالتعاون مع القطاع الخاص، منها مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يعلن وزير التموين على المصيلحي تعاونه مع المنتجين لتوفير السلع بمعارض أهلًا رمضان بتخفيضات 30% الشهر الماضي.
وتعول الحكومة في المبادرة الجديدة على توفر الدولار المطلوب لاستيراد مستلزمات الإنتاج، بجانب تثبيت سعر الصرف حول متوسطات معينة بعد إعلان البنك المركزي الشهر الجاري التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليرتفع الدولار الرسمي من نحو 31 جنيهًا إلى قرابة 50 جنيهًا.
وأكد مدبولي أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحًا خلال لقاءاته المستمرة مع المنتجين والتجار كان يتمثل "في إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار".
وقال "الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار وبسعر أقل كثيرًا من السوق الموازية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمنتجات بالأسواق".
واستقر سعر الدولار، الثلاثاء، في البنوك عند 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، فيما سجل معدلات قريبة في السوق الموازية.
تضخم غير مسبوق
ونوّه رئيس الوزراء بأن "التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم".
وأضاف مدبولي أن "السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية".
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال فبراير/شباط الماضي إلى 36%، مقابل 31.2% في يناير/كانون الثاني الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال مدبولي إن "الحكومة أنهت إجراءات خروج بضائع من المواني بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، خرج منها 2.8 مليار دولار حتى الآن، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاض سعر الدولار"، مشيرًا إلى أن "وزارة المالية وجهت بمصادرة كل هذه البضائع".
وأكد رئيس الوزراء ضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ في ظل تعمد البعض الإبقاء عليها مرتفعة، ما يستدعي نشر فرق متابعة بجميع فروع السلاسل التجارية والسوبر ماركت، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.