مبادرة "تخفيض الأسعار".. نقص في المعروض وتحذيرات من استغلال التجار

بدأ السبت الماضي، تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وسط مخاوف من عدم التزام التجار بها.

فيما كشف مصدر مسؤول بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، لـ المنصة عن "توجيه تحذيرات للتجار والمصنعين بشأن تخزين كميات كبيرة من المنتجات، ما يساهم في زيادة أسعارها أو عدم شعور المواطن بنسب تخفيض واضحة".

بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة، جرى التوافق مع الغرف التجارية على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، اعتبارًا من السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهي الألبان ومنتجاتها والجبن الأبيض والفول والعدس والمكرونة والزيت الخليط والأرز بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والحية والبيض بنسبة 15%.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، في بيان صحفي، أن الوزارة طرحت السكر بالمجمعات بسعر يتراوح بين 25 و27 جنيهًا للكيلو بدلًا من 35 جنيهًا، والأرز المستورد بـ20 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، والأرز المحلي عريض الحبة بـ22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 28 جنيهًا، والزيت عبوة 800 مللي بـ40 جنيهًا، بدلًا من 45.

على أرض الواقع

وكشف مصدر مسؤول بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين فضل عدم ذكر اسمه لـ المنصة أن "الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق موجودين دلوقتي في المجمعات، وعليهم إقبال كويس من الناس، والأيام الجاية هنشوف السلع دي عند كل البقالين في كل المناطق". 

وأشار بائع بأحد فروع كارفور، طلب عدم ذكر اسمه، لـ المنصة إلى قلة المعروض من البضائع بالنسبة لحجم الطلب، وأضاف "الفرع اللي أنا شغال فيه جاله 100 كيلو أرز مثلًا يوم الأحد الماضي، وخلصوا على آخر اليوم، ومجاش تاني".

وأوضح أن الأمر متكرر مع السلع الأخرى، وهو ما اتفق عليه بائع آخر يعمل في أحد فروع سبينس، مؤكدًا توافر بعض السلع المندرجة في المبادرة في ظل عدم توافر السلع الأخرى، وقال "أنا الحلقة الأخيرة في المبادرة، مش منطقي أشتري حاجة غالية وأبيع بسعر رخيص، لما بستلم من التاجر سعر رخيص هبيع بسعر رخيص".

البيض لم يتأثر

وبالتزامن مع تطبيق المبادرة، شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا بنحو 10 جنيهات، بحسب تصريح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد لـ المنصة، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة وصل الأحد الماضي نحو 65 جنيهًا، وفي سوق التجزئة بنحو 73 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 82 و83 جنيهًا الأسبوع الماضي.

واتفق معه أحد تجار التجزئة للدواجن بمنطقة حلوان، وقال لـ المنصة إن سعر كيلو الدواجن بالسوق سجل 77 جنيهًا، بعد ارتفاعات استمرت الأسبوع الماضي.

وأكد عبد العزيز أن أسعار البيض هي الأخرى شهدت تراجعًا بالأسواق إلى 115 جنيهًا للكرتونة بالمزرعة، وبـ125 جنيهًا للمستهلك، إلا أن أحد التجار بمدينة 15 مايو، يقول إن الموردين لم يخفضوا سعر كرتونة البيض وتباع بنحو 140 جنيهًا، وأضاف "بنتخانق مع الموردين علشان يطبقوا السعر المبادرة".

وفي المقابل شهدت أسعار العلف "خليط من الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" ارتفاعًا بنحو ألف جنيه للطن، بين 20200 و20400 جنيه، مقابل 19 ألف جنيه الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر طن الذرة الصفراء إلى ما بين 9800 جنيه و10 آلاف، مقابل 11 و12 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر طن الفول الصويا ليسجل 27500 جنيه، مقابل 23 ألف جنيه الأسبوع الماضي، حسبما ذكر السيد، الذي طالب وزارة التموين بشن حملات لضبط أسعار العلف.

عقوبات على المخالفين

وجاءت المبادرة الحكومية مع القطاع الخاص بعد اجتماعات مكثفة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وطالب اتحاد الصناعات والغرف التجارية بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر.

وأبدى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود عسقلاني، مخاوفه من الالتفاف على المبادرة، وأكد لـ المنصة أن التخفيضات الجمركية التي أقرتها الحكومة لعدد من السلع والمنتجات "ستذهب لصالح الشركات والتجار إن لم تقر الحكومة والجهات المعنية اشتراطات تجبرهم على تخفيض أسعار المنتجات وضخ الكميات الكافية بالأسواق". 

وطالب عسقلاني بضرورة رهن إقرار التخفيض الجمركي لكل شركة، بضخها السلع والمنتجات بالأسعار المخفضة "وإلا سيكون مصير التخفيض إلى جيوب التجار وليس لإعانة المواطنين".

وحول تخزين بعض المصانع كميات من المنتجات، قال مصدر مسؤول بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين لـ المنصة، "بالتأكيد مش هنمنع المصانع يكون عندها مخزون جيد من منتجاتها تامة الصنع، بس لازم تكون في حدود المعقول، يعني لما يكون كل مصنع عنده اللي يكفيه أسبوعين أو تلاتة هيكون كويس أوي، لكن لما يكون السوق محتاج لسلعة معينة ونلاقي مصنع بيخزن بضاعة 3 و4 شهور قدام، ده كده بيضر السوق، ويعرض نفسه لعقوبات".

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وكذلك نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".