انتخابات المحامين.. سامح عاشور يخسر رهانه ويبدأ طريق اللاعودة

بخسارته للانتخابات الحالية على مقعد نقيب المحامين، لا يكون النقيب الأسبق سامح عاشور خسر وحسب ثالث محاولات عودته للمنصب الذي تقلده نحو 19 عامًا خلال الفترة من 2001 وحتى 2020، بل فقد أيضًا عضوية مجلس الشيوخ التي ضحى بها لربح رهان العودة للنقابة. 

فبعد خسارته للانتخابات في مواجهة النقيب الراحل رجائي عطية في مارس/آذار 2020، بفارق تجاوز 9 آلاف صوت، حاول عاشور العودة لمقعد النقيب، وخاض انتخابات عام 2022 لاستكمال الدورة الانتخابية لعطية على مقعد النقيب. 

غير أن محكمة القضاء الإداري قضت باستبعاده بوصفه عضوًا بمجلس الشيوخ، واعتبرت المحكمة وقتها أن ترشحه في الانتخابات يخالف شرط التفرغ لمهام العمل النيابي الوارد بكلٍ من الدستور ولائحة مجلس الشيوخ، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ليصبح باتًا وغير قابل للطعن.

ومن أجل العودة للنقابة التي يعتبرها على الدوام موطنه؛ ضحى بعضوية مجلس الشيوخ، وقدم  استقالته من المجلس الذي قبلها في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.

قرار عاشور بالاستقالة من مجلس الشيوخ يعكس أهمية ارتآها لمنصب نقيب المحامين عن منصبه النيابي. وأعلن النقيب الأسبق أن رغبته في العودة لمقعده المفضل جاءت لأهداف محددة، في مقدمتها استعادة هيبة المحامين ومهنة المحاماة مرة أخرى، إلى جانب العودة لحصانة المحامين التي يقرها قانون النقابة.

ضعف حضور المحامين في القاهرة والجيزة أثر في موقف عاشور

يبدو أن أهداف عاشور المعلَنة لم تُقنع المشاركين في الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، فصوتوا لمنافسه عبد الحليم علام، وساهموا في فوزه بفارق تجاوز ثلاثة آلاف صوت، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مساء أمس، انتخاب نقيب المحامين عبد الحليم علام، للدورة الانتخابية 2028/2024.

وعلى الرغم من الإخفاق، يؤمن أنصار عاشور أن خسارته لم تستند للأسباب التي ساقها معارضوه داخل النقابة ومنها ما هو مرتبط بتراجع مهنة المحاماة في عهده وتضييق شروط القيد وتراجع الخدمات العلاجية والمعاشات على يديه، بل امتد لاعتبارات انتخابية أخرى.

"حسابات انتخابية مرتبطة بقلة حضور المحامين للانتخابات في القاهرة والجيزة اللتين تمثلان دائرة عاشور، وفي المقابل حضور لافت بلجان الإسكندرية والبحيرة اللتين تمثلان دائرة منافسه عبد الحليم علام، هو ما صنع الفارق"، يوضح المحامي مصطفى شعبان، أحد مؤيدي عاشور في تصريحات لـ المنصة.

فيما يعارض هذا الطرح المحامي ربيع الملواني، الفائز بعضوية مجلس النقابة، المحسوب على علام، معتبرًا أن خسارة عاشور تعكس رغبة كاشفة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين في إقصائه ونهاية عهده بالنقابة.

وأضاف الملواني لـ المنصة "مع افتراض نجاح علام بأصوات محاميِّ الإسكندرية والبحيرة فقط، فهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ولديهم رغبة في التغيير والإدلاء بأصواتهم دون توجيه من أحد، لاسيما وأن عاشور لديه مكتب بالإسكندرية وله أنصاره ولم يمنعهم أحد من الإدلاء بأصواتهم، وبالتالي فما حدث هو إرادة الجمعية العمومية".

ومع تسليم الملواني بمساهمة نقابتي الإسكندرية والبحيرة في حسم علام لمعركة النقيب، أشار إلى أن الانتخابات شهدت صراعًا في أكثر من نقابة فرعية بالقاهرة والمحافظات، أبرزها نقابات شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة ودمياط وكفر الشيخ وقنا وبني سويف والمنوفية لإنجاح عاشور.

ولفت إلى أن هذه المرة كانت أعلى الأصوات في منصب النقيب مقسمة على ثلاثة مرشحين هم علام وعاشور ونبيل عبد السلام الذي حصل على أكثر من 12 ألف صوت.

ترك عاشور النقابة بعد 19 عامًا برصيد 690 مليون جنيه

كما يُرجع الملواني إخفاق عاشور في هذه الانتخابات "لما شهدته النقابة من إنجازات على يد عبد الحليم علام خلال المدة السابقة، وأبرزها تحقيق رصيد مالي في النقابة حتى 21 مارس الجاري بلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وهذه طفرة لم يسبق لها أن حدثت في النقابة".

وأوضح أن "في مقابل هذه الإنجازات عاشت النقابة نحو 19 عامًا تحت ولاية عاشور لم تسفر عن شيء ملموس لصالح المحامين".

وتأييدًا لوجهة نظر الملواني، أكد المحامي محمد عبد الوهاب، وهو فائز آخر بعضوية مجلس النقابة عن دائرة استئناف الإسكندرية والبحيرة أن عاشور سقط في أغلب نقابات الجمهورية وليس في نقابتي القاهرة والإسكندرية فقط، موضحًا أن خسارته "تؤكد أن رغبة المحامين في مصر كلها ضد الأستاذ سامح".

ويرجع عبد الوهاب رغبة المحامين في عدم عودة عاشور إلى "تاريخه داخل النقابة وإساءته لزملائه وخصوصًا النقيب الراحل رجائي عطية، فضلًا عن تحقيق طفرة كبيرة جدًا في إيرادات النقابة بعد رحيل عاشور عنها بزيادة بلغت حوالي 800 مليون زيادة في السنوات الأربع الأخيرة فقط".

ومع تأييده لعاشور في الانتخابات لا ينكر مصطفى شعبان ما يتردد في أوساط المحامين من أن تلك الانتخابات كتبت طريق اللا عودة لمقعد النقيب أمام عاشور قائلًا "دا حقيقي طبعًا، لأنه خلاص بقى قدامه 4 سنين تاني لإجراء انتخابات جديدة، ربما لن يسمح له سنه بعدها بالترشح، فضلًا عن خسارته للانتخابات للمرة الثانية في موقف يعبر عن فقده القدرة على المنافسة فيما بعد".

لتستمر النقابة أربع سنوات جديدة مع النقيب عبد الحليم علام، بينما يخرج عاشور من المعركة خاسرًا النقابة ومجلس الشيوخ، وتبقى التساؤلات بشأن دوره في الفترة المقبلة، وما إذا كان سيعود للمشهد العام من باب السياسة أم سيختفي نجمه في طريق اللا عودة؟