مجلس الشيوخ يوافق على استقالة سامح عاشور
وافق مجلس الشيوخ على قبول استقالة عضو المجلس المعين من قبل رئيس الجمهورية، سامح عاشور.
وجاءت موافقة المجلس، اليوم، على الاستقالة التي تقدم بها عاشور بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2023، استعدادًا لخوض انتخابات نقابة المحامين المقبلة،ط واستعادة مقعد النقيب مرة أخرى، وهي الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.
وأوضح مصدر قيادي في حزب مستقبل وطن وعضو بمجلس الشيوخ لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، أن عاشور يرغب في الترشح في انتخابات المحامين المقبلة.
وخلال كلمته أثناء المناقشات، أكد عاشور رغبته في خوص الانتخابات، وقال "نقابة المحامين موطني وعنواني الذي أعتز به وأرى أهمية تضافر المحامين لرفع شأن النقابة والمهنة في مصر".
وأبدى عاشور امتنانه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تعيينه في مجلس الشيوخ، واعتبره شرفًا ومسؤولية لصالح الوطن، وقال "وأكرر اعتذاري للأعضاء بالمجلس"، وطالبهم بالموافقة على استقالته.
وخلال التصويت وافقت الأغلبية على الاستقالة، فأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قبولها وخلو مقعد عاشور.
وسبق أن تقدم عاشور في 17 يوليو/تموز 2022، باستقالته استعدادًا لخوضه انتخابات نقابة المحامين والمنافسة على مقعد النقيب.
وبعد الاستقالة بأسابيع، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في أغسطس/آب 2022 بتأييد حكم استبعاد عاشور من خوض الانتخابات التكميلية على منصب نقيب المحامين التي جرت في سبتمبر من نفس العام.
ثم تراجع عاشور عن الاستقالة، ووافق المجلس على العدول عنها في جلسة عامة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.
وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ "يعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
كما يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، وأكدت اللائحة أن الاستقالة لا تعتبر نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
وأعلن عاشور في سبتمبر الماضي استعداده خوض انتخابات نقابة المحامين المقبلة على مقعد نقيب المحامين.