أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مساء الاثنين، فوز نقيب المحامين السابق عبد الحليم علام، بمقعد النقيب للدورة الانتخابية 2024-2028، بفارق أكثر من 3 آلاف صوت عن أقرب منافسيه، نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور.
وبات لافتًا في نتيجة الانتخابات الغياب التام للتمثيل النسائي بمجلس النقابة، حيث خلت قائمة الفائزين من أسماء المرشحات من النساء، وعددهم 17 مترشحة، تنافسن في الانتخابات التي شهدتها النقابة، السبت الماضي، بواقع مترشحة وحيدة على مقعد النقيب و16 على مقاعد محاكم الاستئناف المختلفة.
وبتلك النتيجة تكون المحاميات خسرن مقعدهن الوحيد، الذي حصلن عليه في آخر انتخابات شهدتها النقابة في 2020، عندما فازت المحامية فاطمة الزهراء غنيم بمقعد داخل مجلس النقابة عن محكمة استئناف القاهرة، إذ خسرت غنيم الانتخابات هذه المرة بفارق 277 صوتًا فقط عن أقرب منافسيها من الفائزين بعضوية المجلس وهو المحامي محمد راضي مسعود.
ومع ضآلة ذلك الفارق، بالنظر لإدلاء نحو 60 ألف محام بأصواتهم في الانتخابات، وفقًا لما انتهت إليه نتيجة الفرز، تُصر العضوة السابقة بمجلس النقابة فاطمة الزهراء غنيم على أن النتيجة لا تعبر عن حقيقة ما أسفرت عنه الانتخابات، قائلة "ليس بسببي فقط، لكن هناك مرشحة أخرى كان مرصود نجاحها"، مشيرة إلى أنه كانت هناك رغبة من البعض، ممن لم تسمهم، في "إحلال مرشحين آخرين محلنا".
وأضافت غنيم لـ المنصة "أنا كنت ناجحة والنقيب عبد الحليم علام بلغني بفوزي في الانتخابات مرتين، ولكن في النتيجة في الآخر عرفت بسقوطي".
ولا تتهم غنيم الدولة أو أيًا من أجهزتها بالوقوف وراء تغيير نتيجة الانتخابات على النحو الذي أشارت إليه، موضحة "لا أعتبر استبعادي تم بناء على رغبة سياسية، لأن سياسة الدولة دلوقتي بتدعم المرأة وتمكينها بل بالعكس الدولة الآن ضد إقصاء المرأة".
وتابعت "أنا نجحت في انتخابات 2020 لأن فارق الأصوات اللي حصلت عليها كان كبير جدًا فلم يستطع أحد أن يبدلها، لكن المرة دي الأصوات متقاربة، علشان كده أنا طلبت إعادة تجميع ورصد الأصوات مرة أخرى"، مؤكدة أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أخطرتها بأنها ستعيد الرصد والتجميع.
من جهته، قال عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات وعضو مجلس نقابة المحامين محمد كركاب لـ المنصة "لم تصلنا أي شكوى رسمية خلال الفرز أو بعد تجميع الأصوات من اللجان"، موضحًا أن الانتخابات جرت وتمت بمنتهى الشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.
كما نوه كركاب بأن كل أعضاء مجلس نقابة المحامين كانوا يراقبون بأنفسهم تسيير العملية الانتخابية.
وحاولت المنصة التواصل مع عضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين المستشار محمد عبد المعطي، إلا أنه رفض التعليق، موضحًا أن المخول له الرد هو الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين المستشار محمد أبو ضيف باشا، لكنه لم يرد أيضًا.
واستبعدت غنيم أن يكون تنافس 8 مرشحات أخريات لها على ذات المقعد قد أدى إلى تفتيت الأصوات على نحو أدى لخسارتها، قائلة "بالعكس، لأن عندك الأستاذة عزيزة جاد المرشحة على ذات المقعد كان مرصود إنها ناجحة برضه ولكن سقطوها".
وأكدت أنها لن تصمت تجاه ما تعرضت له من "ظلم"، وستطعن على النتيجة إذا ما لزم الأمر أمام محكمة القضاء الإداري، نافية اعتبار ما تعرضت له من تغيير في النتيجة استهدافًا للنساء في المجلس بشكل خاص، قائلة "كان توجه ضد النقيب عبد الحليم علام نفسه، اللي أنا كنت مترشحه ضمن قائمته لأنه كان فيه أشخاص غيري من القائمة ناجحين بأصوات مرتفعة جدًا وتم إسقاطهم".
وأضافت "عمل لجنة المرأة التي كنت أتولى رئاستها في النقابة سيستمر رغمًا عن أنف من أراد هذه النتيجة، والكرسي مش هو اللي هيمنعني عن ممارسة دوري النقابي، وأنا ست نقابية طول عمري".
وحول تاريخ التمثيل النسائي بمجلس نقابة المحامين، قالت غنيم "ماكنش فيه تمثيل بشكل لافت، إلا حالتين فرديتين، الأولى للمستشارة الراحلة تهاني الجبالي التي جاءت محمولة على التيار الناصري في النقابة، والثانية بشرى عصفور التي سبق لها شغل عضوية المجلس محمولة على تيار الإخوان في عام 2001، رغم أنها كانت وفدية، وبالتالي فأنا كنت أول محامية مستقلة منتخبة منذ إنشاء النقابة في 1912".