40 يومًا من الحرب على غزة تقود الاقتصاد الإسرائيلي للانكماش
بدأت إسرائيل عدوانها على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وهي محصنة باحتياطات ضخمة تقدر بنحو مائتي مليار دولار، لم تنخفض خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بأكثر من 3.7%، على الرغم من الإنفاق العسكري الواسع.
لكن مع طول أمد الحرب، يحذر العديد من المراقبين من إمكانية دخول الاقتصاد الإسرائيلي في موجة انكماش قوية مع بداية 2024، بسبب استنزاف القوى العاملة في الأعمال العسكرية، وهروب استثمارات أجنبية.
استعادة خسائر العملة
في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني نشرت وكالة بلومبرج تقريرًا عن الانخفاض الذي سجلته احتياطات النقد الأجنبي الإسرائيلي خلال الحرب، والذي جاء مدفوعًا بما أنفقه البنك للدفاع عن قيمة العملة الإسرائيلية، وقدر التقرير هذا الانخفاض بـ 7.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبالرغم من ضخامة حجم المُهدر، فإن قيمة الاحتياطي تظل مرتفعة، بأكثر من 191 مليار دولار، ما يمكّن تل أبيب من الحفاظ على موقعها بين أكبر 20 احتياطيًا في العالم، وأن يعوض الشيكل في نوفمبر الحالي كل الخسائر التي سجلها في أكتوبر.
توقعات الانكماش الاقتصادي
لكن الأمور في إسرائيل تبدو مستقرة من السطح فقط، إذ توالت توقعات تدهور النمو الاقتصادي في البلاد خلال الأيام الأخيرة مع طول أمد الحرب.
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بـ5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، "مع انخفاض نشاط البيزنس وضعف الطلب من المستهلكين وبيئة أعمال غير يقينية للغاية".
وجاءت توقعات مؤسسة جي بي مورجان أكثر تشاؤمًا، حيث قدر الانكماش المرجح في الربع الأخير من العام بـ11% "مع عدم اليقين بشأن مدى اتساع واستمرار المواجهة".
تضخم عجز الموازنة
التوقعات السلبية بشأن تأثير العدوان على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، اضطرت وزير مالية تل أبيب لأن يصرح في نوفمبر بأن موازنة العام المقبل ستكون موجهة للحرب في المقام الأول ثم إلى النمو الاقتصادي.
تأتي هذه التصريحات على خلفية اتساع عجز الموازنة في أكتوبر فقط بأكثر من سبعة أضعاف نظيره في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار حرب تقدر تكلفتها اليومية بنحو 260 مليون دولار.
وساهم تفشي حالة اللا يقين بشأن مستقبل الاقتصاد الاسرائيلي في زيادة تكلفة التأمين على الأصول الإسرائيلية بأكثر من الضعف منذ الحرب.
أسباب التشاؤم
تنبع التوقعات المتشائمة لتأثير الحرب على الاقتصاد من عدة مصادر، منها التأجيلات الضريبية التي سيستمر تطبيقها إلى 27 نوفمبر لجميع الشركات الإسرائيلية، مع تمديد تلك التسهيلات للشركات المتضررة بشكل مباشر إلى نهاية العام الحالي.
كذلك ساهم استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي للخدمة في استنزاف ما يمثل 8% من القوى العاملة، والنسبة الأكبر من الاستدعاء كانت من قطاعات الزراعة والغذاء والتشييد، مما جعل الشركات الإسرائيلية تعاني تبعات الحرب.
يحاول وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن يحد من توقعات تأثير الحرب على الاقتصاد بقوله إن العدوان على غزة سيكلف الدولة ما بين 2 و3% من الناتج الإجمالي، وهو أمر يمكن "إدارته بسهولة"، على حد قوله.
لكن تقرير لـ كالكست، وهو موقع إسرائيلي مهتم بالشؤون الاقتصادية، توقع أن تتجاوز خسائر الحرب 51 مليار دولار حال امتدت إلى 8-12 شهرًا، ما يمثل 10% من ناتج البلاد، وذلك بسبب نفقات الدفاع وخسائر الإيرادات العامة والإنفاق لتعويض الشركات. وإذا تدخلت أطراف أخرى في المواجهة بشكل واسع مثل حزب الله وإيران ستكون التكلفة أكبر.
تستند إسرائيل إلى احتياطات نقد أجنبي ضخمة تجعل الأمور تبدو مستقرة، لكن نظرة أعمق للاقتصاد تظهر أن الوضع أكثر هشاشة، ما يجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة من النزاع بين إرضاء السياسة والسوق، على حد وصف بلومبرج.