شح الدولار يضغط إيرادات مصنعي السيارات

تعكس نتائج جي بي كوربوريشن، أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية، طبيعة الضغوط التي يواجهها القطاع الصناعي، حيث تراجعت حصيلة مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بأكثر من 30% مع ضعف الطلب، ومصاعب استيراد مدخلات الإنتاج.

يتناول هذا التقرير المصاعب الإنتاجية التي تواجهها الشركة، التي تستحوذ على أكثر من 60% من سوق تجميع السيارات في البلاد في الوقت الراهن.

تعبر عن أداء السوق 

على الرغم من التضخم القوي مع ثلاث تعويمات للجنيه منذ 2022، تراجعت إيرادات شركة جي بي كوربوريشن، المقومة بالعملة المحلية، خلال النصف الأول من 2023 إلى 10.7 مليار جنيه، وهو أقل من مستواها خلال الفترة المماثلة في 2022 و 2021.

"تراجع مبيعات الشركة يتماشى مع الهبوط القوي في مبيعات سيارات الركوب في مصر، الذي سجل في بعض الشهور أقل مستوى له منذ 2018، حيث تستحوذ جي بي كوربوريشن على أكثر من ربع السوق المحلي"، كما يقول رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، لـ المنصة.

وبحسب بيانات تقرير أميك للسيارات، الذي اطلعت عليه المنصة، لم تتجاوز المبيعات الشهرية للسيارات (الملاكي والنقل والباصات) في مصر مستوى الـ 10 آلاف سيارة، منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، وحتى أغسطس/آب الماضي.

"ارتفاع أسعار السيارات لم يعوض جي بي كوربوريشن عن الانخفاض القوي في إقبال المستهلكين على السيارات"، يقول محلل القطاع الاستهلاكي ببنك استثمار نعيم، هشام حمدي، لـ المنصة.

كما تضررت الشركة من مصاعب استيراد مدخلات الإنتاج، وارتفاع تكلفتها مع تعويم الجنيه في بداية العام الجاري، حسب حمدي، ما أدى لـتفاقم خسائر فروق العملة التي بلغت 258.1 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بتحقيق خسائر عملة بقيمة 224.6 مليون جنيه في الفترة نفسها العام الماضي.

وتعاني البلاد ضغوطًا مالية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وبلغ صافي عجز الأصول الأجنبية للبنوك المصرية والبنك المركزي 801.2 مليار جنيه حتى أغسطس الماضي.

وبحسب حمدي فإن أداء جي بي كوروبويشن يعبر بدرجة كبيرة عن أحوال صناعة السيارات في مصر في الوقت الراهن، بالنظر إلى أنها "تستحوذ على 60% من سوق تجميع السيارات".

تراجع حاد في الاستيراد

ويبدو الطلب أكثر ضعفًا عند النظر لسوق السيارات المستوردة، حيث تراجعت قيمة الواردات بأكثر من 70% خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2021 إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، بحسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري. 

ويوضح هشام حمدي أن أزمة الدولار "تسببت في تغيير توجهات المستهلكين، بعد أن تضاعفت قيم السيارات المستوردة خلال الفترة الأخيرة". وحسب تقرير أميك، تم بيع 19.5 ألف سيارة ملاكي في السوق المصرية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل تراجعًا عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضي بـ48.1%.

وتقول أميك إن أكثر الماركات الدولية مبيعًا في مصر في مجال السيارات الملاكي هي الماركات اليابانية والتي انخفضت مبيعاتها هذا العام بنسبة 61.5%.

لكن بالرغم من صعوبات الاستيراد الحالية، فإن أزمة الدولار أثرت بشكل أكبر على شركات تجميع السيارات، حيث يشير تقرير أميك إلى أن مبيعات السيارات الملاكي المجمعة في مصر تراجعت منذ بداية العام الحالي بنسبة 74.5%، ما يشير للتأثيرات التي تسببت فيها مصاعب استيراد مدخلات الإنتاج.

البحث عن مصادر أخرى للربح

في 2021، لم تواجه البلاد معاناة تماثل الحالية من حيث تدبير العملات الأجنبية، لكنها لجأت إلى حظر استيراد مكونات "التوكتوك" لأسباب تتعلق برغبة الحكومة في الحد من انتشار تلك المركبات، واستبدال أخرى بها تتوفر فيها اشتراطات فنية وضعتها وزارة الصناعة.

وباعتبارها الموزع المصري لتكاتك شركة باجاج الهندية، واسعة الانتشار في مصر، كانت جي بي كوربوريشن من أبرز المتضررين من هذا القرار، ما دفعها للتخطيط لبدء التصنيع المحلي للتوكتوك منذ وقت الحظر، وتستفيد الشركة في الوقت الحالي من هذا التحول مع مصاعب الاستيراد الراهنة.

"التصنيع المحلى للتوكتوك سينعكس إيجابيًا على مبيعات الشركة، بالنظر للطلب المرتفع عليه خاصة فى الأقاليم التي لا تغطيها شبكات طرق جيدة"، يقول محلل القطاع الاستهلاكي ببنك استثمار نعيم، هشام حمدي.

وبحسب البيان الأخير للشركة عن نتائج أعمالها في النصف الأول من العام الجاري، قالت جي بي كوربوريشن إن مخزونها من العربات ذات ثلاث عجلات، التوكتوك، قد نفد.

وكبديل عن التوكتوك الهندي، تعمل جي بي كوربوريشن حاليًا مع وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مركبات خفيفة بأربع عجلات، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن نسبة المكون المستورد في هذه العربات، ومدى تأثير أزمة الدولار على التوسع في صناعتها.