2030| "الطنطاوي": لا أمثل تيارًا بعينه.. و"حزمتان" للتعامل مع "سد النهضة"
تعديلات الدستور مطروحة إلا فيما يمس النظام الاجتماعي
على بعد دقائق قليلة من ميدان التحرير، مسرح الأحداث الرئيسي في ثورة 25 يناير، وفي أحد شوارع وسط البلد التي كانت امتدادًا لحركة الثوار؛ لإعلان رغبتهم في التغيير، اختار السياسي أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة، الذي يقدم نفسه كـ"بديل ديمقراطي مدني"، أن يكون المقر الرئيسي لحملته كمرشح لمنصب الرئيس.
لا توجد إشارات أو لافتات تُشير للمقر القابع في واحدة من عمارات وسط البلد القديمة، لا تصل مدخلها إلا عبر ممر جانبي ضيق، تستقل بعدها مصعدًا لا يعمل إلا بشفرة، وكأنه لا يرحب بالزائرين. يقودنا حارس العقار، بعد أن سألنا عن الطابق الذي نقصده، ويُشير إلى مقر الحملة، دون أن نخبره بأنها غيتنا.
داخل المقر يغلب اللونان الذهبي والقرمزي على الديكور، ليبدو وكأن مصممه أراد منحه أجواءَ مَلَكية لكنه لم يوفَّق فيها، فمع ضيق المساحة وكثرة الموتيفات تشعر بالانزعاج قليلًا، وربما انزعجت الكاميرات أيضًا، فكانت هناك صعوبة في ضبط "لوكيشن تصوير" مريح بصريًا.
اخترنا غرفة مكتب الطنطاوي لإجراء الحوار، حيث ستارة زرقاء وإلى جانبها علم مصر، يبدو أنها خلفية مختارة بعناية تظهر في فيديوهاته، ليحظى بمظهر الرسمية، وإلى جانبه يستقر مصحف ولوحة مكتوب عليها اسمه بخط كبير وتحته بخط أصغر شعار حملته "يحيا الأمل".
الطريق الشعبي
وجود المقر في موقع حيوي بالقاهرة، دفعنا للسؤال عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية، وهو السؤال الذي رد عليه الطنطاوي بسؤال، كعادته طوال الحوار، وقال "هل شايفين إنه فيه تمويل؟" وأضاف "ما ترونه حاليًا من إمكانيات هي أشياء بسيطة أقدر على تمويلها بنفسي"، موجهًا دعوة لمؤيديه للمشاركة في تمويل الحملة التي أكد أكثر من مرة خلال اللقاءات على "بساطة إمكانياتها"، حتى أنه مازح مساعديه في بداية الحوار بقوله "عندكم كبايات نحطها على الترابيزة خلال الحوار"، بدلًا من زجاجات المياه.
النائب السابق أحمد الطنطاوي، الذي يُجري مع حملته زيارات لمكاتب الشهر العقاري في محافظات عدة، لتشجيع مؤيديه على تحرير توكيلات، قال في حواره مع المنصة أنه اختار "طريق الشعب"؛ "قلت لزملائي وشركائي وإحنا بنأسس الحملة لو إنه الـ 598 نائب في البرلمان هايعملولنا نماذج تأييد، فاحنا مش هانترشح إلا بتوكيلات شعبية".
وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر في 2014، على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
يُقدم الرئيس السابق لحزب الكرامة، ذو التوجهات الناصرية، نفسه كبديل مدني ديمقراطي، رافضًا التصنيف أو الانتماء لأيديولوجية معينة على اعتبار أنه سيكون رئيسًا "لكل المصريين" وليس لحزب معين، "نحن نبني برنامجًا انتخابيًا إجرائيًا لا إنشائيًا، فوق مستوى التجاذبات، ومتجاوز للأيديولوجيات.. زملائي في الحملة، وبالأخص زملائي اللي بيكتبوا البرنامج الانتخابي، في كل اجتماعاتي معاهم بقولهم لا تنطلقوا أبدًا من فرضيات أيديولوجية، لدينا مسائل أساسية نريد أن نقدم لها حلول، أسئلة صعبة نريد أن نقدم لها إجابات، وأنا بشكل قاطع طارح نفسي كرئيس لكل المصريين، ملتزم بالدستور والقانون، أتعامل مع الجميع دون إقصاء أو اصطفاء، المواطنون أمام القانون سواء".
ولا يرفض الطنطاوي تصنيفه كناصري فحسب؛ بل يعترض على اعتباره محسوبًا على جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما بعد التصريحات الإيجابية للقيادي الإخواني حلمي الجزار، ويقول الطنطاوي "الحقيقة إنه أنا لم يصل إلى علمي مطلقًا تصريح بيقول إنه يؤيد، وأنا رجعت للتصريح المتداول، وزي ما قلت، أنا بتمنى على الجميع إن الناس تستند إلى الأصل أو إلى المعلومة عندما تبني رأيًا"، مشددًا أنه "لا يمكن أن يُحاسب على من يدعمه" حتى لو كان من الإخوان.
المحكمة الدستورية هي اللي تقول هذه الممارسة وهذا الكيان نشأ ويعمل في نطاق الدستور ولا لأ
في حديثه أكد الطنطاوي أكثر من مرة "التزامه بالقانون والدستور"، وهو ما شدد عليه عند سؤاله عن موقفه من عودة الإخوان المسلمين للمشهد السياسي المصري، قائلًا "أنا مع الدستور والقانون الذي لا يسمح للرئيس بأن يصطفي أحدًا أو يقصي أحدًا". وأكد، أنه حتى مع توجيه اتهامات لبعض قيادات الجماعة بالتحريض على الإرهاب، أنه سيحتكم للدستور؛ "الدستور بيقول الجريمة شخصية، ولا عقوبة إلا بنص، بعد محاكمة تتوفر فيها كل معايير وضمانات النزاهة… المحكمة الدستورية هي اللي تقول هذه الممارسة وهذا الكيان نشأ ويعمل في نطاق الدستور ولا لأ، وأنا كرئيس لا أكتسب صفتي إلا بالقسم على احترام الدستور والقانون".
وفي ضوء احتكامه للدستور يعد الطنطاوي، باستقلال كامل للمحكمة الدستورية، ويقول إنه سيطرح على البرلمان، حال فوزه بالرئاسة، أجندة تشريعية؛ "بيها هضمن استقلال كامل للمحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية وهي عندها هذا الاستقلال الكامل تحكم. إذا حكمت بحل حزب مستقبل وطن، فهذا شأنها. إذا حكمت بحل أي حزب آخر نتيجة لأي ممارسة، سواء لأنه حزب ديني، أو حزب يمارس العنف، أو أي سبب آخر يستوجب الحل، تعظيم سلام".
وبموجب التعديلات الدستورية في 2019، أصبح من حق رئيس الجمهورية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، بدلًا من اختيار الجمعية العامة الرئيس من بين أقدم ثلاثة نواب، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل بين السلطات واستقلالية مؤسسات الدولة مبدآن أكد الطنطاوي، في أكثر من مناسبة خلال الحوار، التزامه بهما؛ "ناوي أمارس عملي زي ما رسمه الدستور والقانون، بدون إفراط، ولا تفريط"، معلنًا أنه اختار فريقًا؛ من بينه نائب ومستشارين للملفات المهمة، غير أنه لم يُعلن أسماءهم بعد، لحمايتهم، ولاستمرار فرصهم في العمل العام، إن لم يُنتخب رئيسًا.
"أنا طرحت في الأجزاء اللي عرضتها من البرنامج الانتخابي رؤيتي لإصلاح أهم مؤسسة في الدولة المصرية لتتحول من الحالة الفردية إلى المؤسسية، وهي مؤسسة الرئاسة… هذه المؤسسة هيكون فيها رئيس، أو على رأسها رئيس للجمهورية منتخب، وفيها نائب للرئيس أو أكثر. إحنا استقرينا على نائب واحد، بس الأمر يتحمل آخرين، وفيها مجموعة من المساعدين للملفات الرئيسية، ليكونوا عامل الربط الدائم بين الرئيس وبين المجموعات الوزارية، يعني مساعد للمجموعة الاقتصادية، مساعد للمجموعة الخدمية، ثم هيئة استشارية، والتزامنا في كل ذلك إن مؤسسة الرئاسة تشبه الشعب المصري في تنوعه، وفي ثرائه".
دولة المؤسسات التي يسعى لها الطنطاوي، ربما تصطدم بالدولة العميقة، وامتداداتها القادرة على إفشال أي قرارات لا تتفق ورؤيتها، لكن الطنطاوي، الذي استقال من رئاسة حزب الكرامة لـخلافات مع أعضائه، أكد أن الشعب سيكون داعمًا له في مواجهة الدولة العميقة، "أنا لو نجحت، فده هايبقى تعبير عن إرادة واضحة من أغلبية الشعب المصري، اللي مش مستعدة بس إنها تنتخبني، إنما مستعدة إنها تقاتل على هذا الاختيار.. لن تستطيع دولة عميقة، ولا غيرها، أن تقف في وجه الإرادة الشعبية إذا ما صرت رئيسًا.. الرئيس اللي بيبقى جاي بإرادة شعبية، بيبقى أقوى بكتير من الرئيس اللي جاي مسنود على مؤسسة أو عدة مؤسسات".
على الصعيد السياسي، يرى الطنطاوي أن تغيير السلطة الحالية في الانتخابات المقبلة "مكسب في حد ذاته"، ويضيف "بالنظر لأداء هذه السلطة ولتوجهاتها المعلنة عن المستقبل، فليس هناك أفق لحل المشاكل الاقتصادية ولا أزمة الديون، لأنه لا فيه اعتراف بالمشكلة ولا فيه وقفة جادة ومراجعة للسياسات، أو حتى رغبة في تغيير الأفراد القائمين على هذه السياسات بمن هم أكفأ".
في مواجهة الديون وشبح التعويم
وانتقد الطنطاوي ارتفاع الديون الداخلية والخارجية "ربع هذه الأموال كان يكفي إن مصر تنطلق وتتحط على الطريق الصحيح. ده معناه إيه؟ معناه إنه لو كنت أنا موجود في الـ10 سنين اللي فاتوا، كان ده اللي هايحصل؟ إحنا بنستلم واقع. ما يكفيش إن إحنا نشخصه ونقف عند ده".
وتخطى الدين الخارجي المصري 165 مليار دولار، فيما زاد الدين الداخلي عن 6.3 تريليون جنيه، وفق بيانات وزارة التخطيط.
لكن انتقادات الطنطاوي لسياسة الاقتراض لا تعني أنه سيتوقف عنها، إذا تولى الرئاسة، مع اختلاف طرق وأوجه الانفاق، "إذا كنا سنضطر إلى الاستدانة في الأجل القصير، فكل دولار هاييجي هينفق بكفاءة… هي الناس متخيلة إن الحلول الاقتصادية هتبقى سحرية؟ فيه حلول فورية وفيه حلول هتحتاج إلى أجل".
يرفع السياسي المعارض شعار "شاركونا بدل ما تسلفونا"
وأضاف "إذا كنت سأضطر مؤقتا إلى الاعتماد على بعض القروض، فهتتوجه لمشروعات تدر عائد. لكن إيه المختلف معانا بقى؟ ومع أي تحول ديمقراطي بالمناسبة، ودي تجارب الدول، وضربت مثل في أحد اللقاءات بتجربة زامبيا، سوف نستثمر حجم وقيمة الدولة المصرية، وبهاء تجربة التحول الديمقراطي في عقد مؤتمر للدول الصديقة والشريكة، أسوة بغيرنا من الدول".
وعام 2015 عقدت مصر مؤتمرًا اقتصاديا بمدينة شرم الشيخ قالت إنه يستهدف "ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في جنبات الاقتصاد المصري ليعود ناهضًا قادرًا على مجابهة التحديات".
لكن هذا المؤتمر لم يحقق العائد المرجو بحسب الطنطاوي، "المؤتمر الاقتصادي ده كان مؤتمر عنوانه اقتصادي، بس جوهره مؤتمر إيه؟ للاستدانة". يؤكد السياسي المعارض أنه سيرفع شعار "شاركونا بدل ما تسلفونا"، وسيطلب شطب بعض الديون وجدولة أخرى، وذلك "بدءًا من أشقائنا وليس انتهاءً بالدول الكبرى".
وعن تشابه ذلك مع الخطوات التي اتخذها النظام الحالي، خاصة طرح حصص في الشركات للاستثمار الأجنبي في ضوء سياسة التخارج، ووثيقة ملكية الدولة، يقول الطنطاوي إن "ده مش استثمار مباشر، ده نقل ملكية، أصل هو قائم، القيمة المضافة اللي بيعملها في صورة خدمة أو سلعة هو هو، لكن محدش بيفكر كفاية في إنه أعمل مصنع جديد، أعمل مزرعة جديدة".
الحوار الذي أجرته المنصة مع أحمد الطنطاوي
وانتقد الطنطاوي بيع الدولة حصصًا في "أكتر الشركات الرابحة"، وردًا على سؤال بشأن أن المستثمر بالتأكيد يسعى للمشروعات الناجحة، يقول الطنطاوي "لأ مش بالتأكيد ولا حاجة، لأنه كتير من الشركات الخاسرة مشاكلها إدارية وفنية، ولا يفترض إنها تكون بتخسر... يعني لما آجي النهاردة أفرط في شركة رابحة ما عندهاش مشاكل، اللي بيحصل إن هو بياخد بعض الدولارات عشان يحل مشكلته النهاردة، لكن في ذات الوقت، في نهاية كل سنة مالية، المستثمر ده بحكم القانون، من حقه يحول أرباحه لدولارات، ويسفرها على بلده. يبقى أنا بساهم في زيادة العجز".
ووجه الطنطاوي انتقادات لآداء السلطة في التعامل مع الصناعة "لما جات (السلطة) كنا بنتكلم عن ألف مصنع مقفولين. النهاردة إحنا بنقرب على 4000 مصنع مقفولين. هو مش ده كلام لازم الناس تتحاسب عليه؟ ويعكس بالضرورة إن أنا لما يكون عندي مساعد في هذا الملف، هيبقى مكلف بإنه يشوف كل مصنع على حدة من المصانع اللي عطلت معناها إن فيه فرص عمل توقفت، وسلع أو خدمات".
وضرب مثلًا بقطاع الملابس الجاهزة "هل البنية التحتية في بنجلاديش أحسن مننا؟ طيب إحنا بنعمل فائض في سنة 2018، اللي أنا خدتها مقياس، 300 مليون دولار من قطاع الملابس الجاهزة، بنجلاديش بتعمل فائض في نفس السنة 36 مليار دولار… ده معناه ببساطة حل نهائي لأزمة العجز في ميزان المدفوعات، بما يترتب عليه بقى من استقرار سعر الصرف، ومن ضبط التضخم، ومن آثار مباشرة على حياة الناس في مستوى الدخل".
وصدرت مصر خلال العام 2018 الذي ذكره الطنطاوي ملابس جاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما سجلت بنجلاديش صادرات ملابس بحوالي 33 مليار دولار عن العام نفسه.
خلال الحوار، طرح الطنطاوي "مشروعًا لتحويل قناة السويس من بوابة عبور عليها كشك كارتة بياخد الرسوم، إلى ممر لتقديم خدمات"، معتبرًا أن مشروع تحويل قناة السويس لمنطقة لوجستية، الذي تعمل عليه الحكومة، لا يتقدم "بعد 10 سنين حصل إيه؟… ما تطرحه (السلطة الحالية) في صورة شعارات وأماني وكلام فارغ، أنا هاحوله إلى عمل حقيقي، إزاي يبقى عمل حقيقي؟ بإنه يبقى فيه جدول، وله مؤشرات أداء".
وعن تعويم محتمل للجنيه المصري، انتقد الطنطاوي سياسة التعويم المدار "لو كنا عومنا مرة، معناها إنه أصبح سعر حر، العرض والطلب، فده بيتعمل مرة واحدة. لكن اللي بيحصل إن إنت كل سنة بيبدأ يظهر فارق، بيترتب عليه السعرين، وبتيجي في لحظة تخفض قيمة العملة، ولأن إنت ما بتحلش المشاكل الأساسية بتنشأ المشكلة دي من أول وجديد".
وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمته منذ مارس/آذار 2022، ولا يزال يواجه ضغوطًا في السوق الموازية.
لكن الطنطاوي، في إطار سياسته للفصل بين السلطات، رفض الحديث عما سيفعل في هذا الشأن، تاركًا قرار تعويم الجنيه من عدمه لمحافظ البنك المركزي "أنا هاختار من بين المصريين أكفأهم، وهاطرح اسمه على البرلمان، عشان يكون محافظ مستقل للبنك المركزي، مش قائم بأعماله... هذا الرجل بالبنك المركزي، أو هذه السيدة، ومعاها البنك المركزي، مسؤولين عن صنع السياسة النقدية. اللي بالتأكيد لازم تتناغم مع السياسة المالية اللي مسؤول عنها وزير المالية في حكومتي". وهذا وذاك لازم يتناغموا مع خطة استثمارية وسياسات ضريبية وجمركية".
فيه كلام مش عايز أقوله عن التوسع في نظام الإير بي إن بي، وشركات الطيران الرخيصة، وشراكات مع دول في العالم
ويشغل حسن عبدالله منصب القائم بأعمال رئيس البنك المركزي منذ أغسطس/آب 2022، بعد اعتذار طارق عامر عن منصبه قبيل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي، بعد قرابة 7 سنوات قضاها في منصبه الذي بدأه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.
الحل في السياحة
يراهن عضو مجلس النواب السابق على حدوث طفرة في قطاع السياحة على المدى القصير، لا تقل عن 15% إلى 20% على أساس سنوي، حال فوزه بالرئاسة، "من بين الأسباب الرئيسية في ضعف الإيرادات في قطاع السياحة حاجات فنية في طريقة التعامل مع الوكالات الكبرى. مش عايز أغرق في تفاصيل، بس مثلا السايح اللي بييجي هنا ده، معظم المكسب رايح للشركة اللي بعتاه، اللي هي مختارة له وحاجزة له، من أول تذكرة الطيارة والفندق ووسيلة الانتقال، والتذاكر، وحتى الأكل والشرب… فين الدولة المصرية من قدرتها على تسويق نفسها علشان حصتها أو نسبتها من ده تبقى أكبر؟".
وأضاف "وفيه كلام مش عايز أقوله عن التوسع في نظام الـAirBnB، وشركات الطيران الرخيصة، وشراكات مع دول في العالم، مش عايز أرهق المشاهد غير المتخصص في القطاع ده، اللي بقوله ببساطة قبل ما أتكلم في ده، سمعت لساعات طويلة من متخصصين في كل مجال، وسمعت، مش بوداني، سمعت بعقل منفتح مستعد إن هو يكوِّن قناعات، وعلى أساسها ياخد قرارات".
وارتفعت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
الالتزامات الدولية
السياسي الذي عارض اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، عندما نائبا في البرلمان، أكد التزامه بالاتفاقية حال توليه الرئاسة، "فيه التزام على الدولة المصرية. يعني الخطيئة اللي ارتكبتها السلطة مش مسؤول عنها الطرف التاني في التعاقد، مش كدا؟".
وتابع "لما تيجي تعالج ده، ما ينفعش تدعي عنتريات تورط فيها الدولة المصرية فيما لا تتحمله. الحساب يبقى للسلطة عندك اللي ارتكبت هذه الخطيئة، لكن تبحث عن حلول بالعقل… دول أشقاءنا، وفيه لينا وليهم مصلحة مشتركة تتجاوز كثيرًا جدًا أي مصالح أخرى لأي منا مع آخرين. وأنا ناوي في إدارة ملف السياسة الخارجية أعبر عن ده بوضوح شديد". وأشار إلى أن السعودية ستكون أول دولة يزورها إذا فاز بالانتخابات.
لا تبعية ولا عدائية
عن علاقات مصر الخارجية يرى الرئيس السابق لحزب الكرامة أنها سيعاد تأسيسها من منطلق مصالح مصر الأساسية، وإعادة تقديم مصر كدولة لها دور محوري، لا تابع، "مصر أسيء تقديمها لجيرانها وللعالم في السنوات الماضية بشدة، بما انعكس سلبًا على قيمة الدولة وقيمة المواطن المصري". فيما يرى أنه سيقوم بـ"إعادة ترتيب لشكل علاقاتنا الخارجية"، تحت عنوان "المصالح المصرية والبحث عن علاقات ودية وندية مع الجميع، لا فيها تبعية ولا فيها عدائية".
وهنا يرى أن تلك الصياغة الجديدة للعلاقات الخارجية لن تمثل مشكلة إزاء الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري، واحتمالية سحبها، حال عدم رضا تلك الدول عن النظام "هذه الودائع موجودة باتفاقيات، وللأسف هي بتتجاب بآجال قصيرة… لكن أضف إليها إن مصر دولة كبيرة ومهمة، ولا يتحمل الإقليم تعثرها اللي قد يدفع إلى انهيارها. هي بس الفكرة إنت رايح جاي علشان تطلب دعم مالي مؤقت؟ ولا انت بتبحث عن شراكات ممكنة ومتاحة تحقق منفعة مشتركة؟".
وبحسب موقع المال، بلغ إجمالي الودائع الخليجية نحو 15 مليار دولار؛ عبارة عن 5.7 مليار دولار للإمارات، و5.3 مليار دولار للسعودية، و4.1 مليار دولار للكويت.
عن سد النهضة
تأتي الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بعد إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع لسد النهضة، وهنا يرى الطنطاوي أنه من الضروري إعادة اتفاق إعلان المبادئ للبرلمان لرفضه، "حتى نعود إلى الأساس القانوني السليم المنظم لهذا الأمر، الاتفاقيات الدولية السابقة التي يسري عليها مبدأ التوارث الدولي"، منتقدًا المفاوضات التي أجرتها الحكومة في هذا الشأن "دي مش مفاوضات، أنا راجل دارس علم التفاوض في أكثر من مناسبة، اللي حاصل ده ماهواش Negotiation، دي Talks. اللي حاصل ده كلام فارغ".
وعن خطته للتعامل مع إثيوبيا قال إن لديه حزمتان، الأولى حال اختيار التعاون، وتشمل حوافز اقتصادية واستثمارية ودعم فني، "مثال بسيط؛ الاقتصاد الإثيوبي بيقوم بشكل أساسي على تصدير البن واللحوم، ومصر من أكتر الدول المستوردة لهذا وذاك، بتروح تجيبهم من دول كثافة المصالح السياسية والاقتصادية بينا وبينهم ضئيلة، وأحيانا معدومة. لدينا من الخبرات الفنية والبشرية التي نستطيع بيها أن نستعيد تاريخ للدور المصري في دول حوض النيل وفي القارة الإفريقية".
كرئيس خططي الواضحة هي إصلاح التشوهات التي أدخلت على الدستور
أما في حالة رفض إثيوبيا التعاون، وعدم التزامها بأي اتفاقات، فهناك ما أسماه "موارد القوى"، موضحًا "الدولة المصرية لديها القدرة، لكن كان ينقصها العزم والجدية. مصر تمتلك من أدوات القوة الشاملة ما يسمح لها يقينًا بالدفاع عن حقها في الحياة، في إطار حساب العائد والتكلفة، لأن اللي أنا بقوله ده لا أدعي إنه ملوش تكلفة، لكن بالتأكيد تكلفته تتوارى خجلًا، ولا تُذكر أصلًا، أمام اكتمال المخطط بالسيطرة على النيل بما يسمح إنه يكون محبس الحياة في إيدين طرف بيجاهر على الأقل بخصومتي إن لم يكن بعدائي".
محاسبة السلطة
يتحدث الطنطاوي عن "محاسبة السلطة الحالية" في أكثر مناسبة، "فين هي من خطط تعظيم الموارد الممكن والمتاح من نهر النيل، واقتسام المنافع؟ ممكن جدًا أحاسبهم في الـ10 سنين اللي فاتوا، اللي إحنا كنا بنتكلم فيهم في كلام فارغ، ليه وفين تم محاولة إحياء مشروع مثلا زي قناة جونجلي كمثال بسيط، وغيره".
وعن آليات تلك "المحاسبة" قال إن هناك "حساب سياسي، وفيه حساب قانوني. الحساب السياسي أنا بقوله أهو، بقول إن دي أفشل وأسوأ سلطة في آخر 200 سنة، وإن السيد الرئيس، هو أسوأ من تولى الحكم في مصر في آخر 200 سنة.. ده تقييم سياسي، بقوله قبل ما أبقى مرشح. وبقول ده للشعب المصري علشان اللي يشاركني الرأي يشوف إنهم خدوا من الفرص ما يستحقوا وزيادة".
وأوضح "الحساب السياسي اللي أنا بسعى ليه يبقى بإيه؟ بإراحة الدولة المصرية منهم من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، ده جزء من أسباب شرحي المستمر لمساوئ هذه السلطة، لأن أنا أدرك العواقب الوخيمة على الدولة من استمرارها، بصرف النظر أنا مطروح كبديل ليها ولا لأ".
أما الحساب القانوني "ده مش شغلي، ولا هاتدخل فيه، ده شيء بين كل مواطن مصري والآخر، يقدر أي حد يلجأ إلى القضاء ويقاضي أي حد على ما يعتقد أنه جريمة".
لا أطرح التعديلات التي تمس جوهر النظام السياسي، أو بنية النظام الاجتماعي
ويأتي الإصلاح الدستوري على رأس قائمة الطنطاوي، "كرئيس خططي الواضحة هي إصلاح التشوهات التي أدخلت على الدستور، وقلت ده. في اليوم التالي لأدائي القسم الدستوري بعد سلسلة من الاجتماعات في اليوم الأول، هتقدم للبرلمان بمشروع إصلاح دستوري، بالإضافة إلى أول مشروع هاقدمه هو مشروع عزل ومحاكمة رئيس الجمهورية تقنينا للمادتين 159 و161 من الدستور، واللي لعله اعتذار متأخر لموقعكم إن مقالي في هذا الأمر كان السبب في حجبكم، وتأكيد على إنه ده مش هيبقى مسموح. حق الشعب المصري في المعرفة وفي صحافة وإعلام حر ومستقل، حق مش هيبقى بس منصوص عليه في الدستور، إنما مطبق في الواقع، لما أعمل التصحيح الدستوري. وبعدين على أساسه نعمل تعديلات تشريعية تضمن استقلال الجهات والهيئات القضائية. دي ضمانة أساسية للمواطن إنه لما يستخدم حقه في التقاضي ينتظر من ذلك عدالة ناجزة".
عودة للتمسك بالدستور
وعلى الرغم من حديثه عن تعديل الدستور، إلا أن هذا التعديل لا يمتد للأقليات الدينية ومجتمع الميم، فعند الحديث عن الأقليات الدينية ومن بينها البهائيين قال إن رئيس الجمهورية لا يكتسب صفته إلا بعد أداء قسمه على احترام الدستور والقانون؛ "الحق في الاعتقاد مطلق في الدستور، بينما الحق في ممارسة الشعائر مقيد في الدستور للأديان الثلاثة السماوية... وأنا لا أطرح التعديلات التي تمس جوهر النظام السياسي، أو بنية النظام الاجتماعي".
وفيما يتعلق بالمثليين قال "مش بيجرمه القانون؟ رئيس الجمهورية سوف يلتزم بما جاء في القانون… فيه فرق ما بين إن يبقى عندك معتقد، وبين إن إنت تمارسه في العلن، لأن فيه حق آخر للمجتمع، حق المجتمع ده منظم في الدستور".
خلال الفترة التي قضاها نائبًا في البرلمان أثار جدلًا بموقفه من ختان الإناث، وبسؤاله عن هذا الأمر قال "أنا قلت إن أنا لا مرشح أكون رئيس محكمة دستورية ولا رئيس سلطة تشريعية ولا مفتي الديار المصرية، صح؟رأيي مارسته تجاه بناتي قبل ما الختان يتجرم أصلا، أنا بنتي الكبيرة ولدت قبل الختان ما يبقى جريمة"، مشيرًا إلى أنه لم يمارس تلك العادة لبناته.
لكنه عاد وأكد "أنا اللي بقوله ببساطة القانون المصري بيجرم ده، هل ده ضد الشريعة؟ لأ مش ضد الشريعة، لأن الشريعة فيها متسع تسمح للناس إنها تتطور وتنظم حياتها. لكن أنا بقى أفتئت وأقول إن الشريعة قالت حرام؟ ما أقدرش أقول كدا".