مع أكمل قرطام| لا أتابع الحوار الوطني والدستور يحتاج "دسترة"

في أحد شوارع جاردن سيتي الهادئة، في قصر علي باشا إبراهيم، أول عميد مصري لمستشفى قصر العيني، يقع مقر حزب المحافظين، الذي يشهد في الأشهر الماضية تغييرات ما بين انضمام عدد من الشخصيات العامة إلى عضويته في محاولة لإعادة هيكلته وتنشيطه، وبين إقالات لأعضائه بعد إعلانهم المشاركة في الحوار الوطني قبل موافقة الحركة المدنية، مع استمرار محاولات تأسيس التيار الليبرالي الحر.

ورغم موقفه الرافض للمشاركة في الحوار الوطني، التزم رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، بقرار الحركة المدنية بالمشاركة، بعد تصويت سري انتهى إلى موافقة أغلبية الأحزاب والشخصيات العامة الشريكة في الحركة على خوض الحوار.

لا أتابع "الحوار"

رغم مشاركة ممثلين عن حزب المحافظين في جلسات الحوار، وما صاحب انعقاده من زخم إعلامي، يؤكد قرطام "لا أتابع الحوار الوطني لكن أتابع الناس بتوعنا، بيقدمولنا عرض مختصر عن اللي حصل".

يوضح قرطام في حواره مع المنصة سبب عدم اهتمامه "كنت مختلف مع طريقة إخراج الحوار. فيه فرق بين الحوار الوطني والحوار السياسي، ما دعا إليه رئيس الجمهورية حوار سياسي، وقال إنه تأخر ويا دوبك نبدأ فيه"، مضيفًا "الحوار السياسي من شأنه يكون بين سلطة نفترض أنها أغلبية، ومعارضة تمثل أقلية للحديث في سياسات تخصهم، ولا تخص المالية والإدارية وغيرها من الملفات الأخرى".

أما الحوار الوطني فيرى أنه يحدث عندما "نواجه أزمة مجتمعية، ويتم بمشاركة النخبة التي تمثل ذلك المجتمع، مثل معاهد الدراسات والبحوث والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات التدريس في الجامعات، وتكون كل الفعاليات الوطنية موجودة للحديث في الأزمة. ويتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتكون توصياته ونتائجه إجبارية".

بدأ الحوار الوطني أولى جلساته في 3 مايو/أيار المنقضي، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته المسجلة التي بُثّت في الجلسة الافتتاحية إن مصر "تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا".

ولكن تواجد الأحزاب المعارضة في الحوار لا يعجب قرطام "هناك مجموعة ممثلة في البرلمان مع قائمة مستقبل وطن، يتكلموا في البرلمان مش مفروض يتكلموا معانا (في الحوار الوطني)".

وشاركت أحزاب العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، في القائمة المطلقة الموحدة في انتخابات 2020، بينما فضل حزب المحافظين وأحزاب المعارضة الأخرى عدم الاشتراك في تلك القائمة.

تمثيل الأحزاب في البرلمان والطريقة التي جاء بها مجلس النواب، تقاطع معها الحوار الوطني في جلسته الأولى التي ناقشت قانونه ونظامه الانتخابي، وتباينت الآراء فيها واختلفت دون توافق. تمسكت المعارضة بموقفها المطالب بالقائمة النسبية بينما طالب حزب الأغلبية وأحزاب الموالاة باستمرار القائمة المطلقة المغلقة. يعتبر قرطام أن "الأحزاب تعرضت لتهميش بسبب القائمة المطلقة".

يرفض رئيس حزب المحافظين ما يُقال عن عدم إمكانية تحقيق القائمة النسبية لكوتة الفئات، التي ميزها الدستور إيجابيًا، ويعد الحديث عن ارتباك الناخب غير واقعي "الناخب مش هيحتاس هي ورقة واحدة، وعملية الفرز واحتساب النتائج سهل. أضرب النسبة في العدد".

المال السياسي وتأثيراته

الحديث عن القوائم أعادنا إلى الانتخابات البرلمانية لعام 2011، التي شهدت تطبيق القائمة النسبية، وترشح حينها قائمة التحالف الديمقراطي، التي كان من بينها حزب الحرية والعدالة، والكتلة المصرية التي حظت بدعم مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس، وقائمة الكتلة الإسلامية ومن بينها حزب النور، وقائمة الثورة مستمرة، وقائمة حزب العدل (الطريق الثالث).

كانت قائمتا الثورة مستمرة والطريق الثالث الأقل في حجم الإنفاق وأيضًا الأقل في عدد المقاعد. حصلت قائمة الثورة مستمرة على 7 مقاعد، ولم تحصل "الطريق الثالث "على أي مقعد. ورغم ذلك يقلل قرطام من دور المال السياسي في انتخابات القائمة النسبية "المال السياسي دوره أكبر في الانتخابات الفردية، يكون مثلا 2 نازلين في دائرة صغيرة، وفي الأدبيات السياسية معروف إن من عيوب النظام الفردي في الدول حديثة العهد بالديمقراطية، الشعوب مغيبة الوعي فبيروحوا يشتروهم بالكرتونة".

ويضيف "النظام الفردي أخطر في الرشاوى، لكن القائمة النسبية متسعة ولا تحصل على النسبة كلها، الثلاثة الأوائل في القائمة مش هيقدروا يصرفوا على الدايرة الكبيرة".

في الوقت نفسه يعد قرطام الإنفاق على الانتخابات التي تجري بالقائمة النسبية "إنفاق عام لنشر البرامج وليس شراء الأصوات، لأن الناخب رايح يختار حزب". ويستطرد مدافعًا عن النظام الانتخابي الذي تطالب به المعارضة "القوائم تجعل الناخب يتجه أكثر للعقل وليس العاطفة أو الارتباط القبلي والشخصي الشائع في النظام الفردي، اللي فيه بيختار الناخب ساعتها على أساس مين عزانا ومين ماجاش العزاء".

وبشأن الاختلاف بين مقترح الحركة المدنية التي تطالب بتطبيق قائمة نسبية بالكامل، واقتراح الحزب بدمج الأنظمة الثلاثة يقول قرطام "اقتراحنا الأساسي قائمة نسبية كاملة، وقدمنا اقتراح آخر احتياطي في محاولة للتوافق. هم بيقولوا في مشكلة تمثيل الفئات التي ميزها الدستور، أنا بقول مفيش مشكلة، وبقدم اقتراح آخر". يقوم اقتراح حزب المحافظين الذي قُدم في الحوار الوطني على الجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية وقائمة مطلقة تخصص للفئات المنصوص عليها دستوريًا.

الدستور يحتاج دسترة

يرى قرطام أن القائمة المطلقة "غير دستورية"، مفسرًا ذلك بتهميش ديباجة الدستور التي تضمنت أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية الحزبية والسياسية، وقال "القائمة المطلقة لو حصلت على 50% وصوت واحد تاخد البرلمان"، ويتساءل "أين التعددية السياسية؟" مطالبًا بالرجوع لمضابط المناقشات "هذا الكلام معناه تمثيل التوجهات السياسية المتباينة، حتى لو نص الدستور على جواز القائمة المطلقة، هيكون فيه تعارض بين المواد والديباجة"، ويستدرك "الدستور يحتاج لدسترة".

يتذكر قرطام التعديلات الدستورية في 2019 "كنا الحزب الوحيد الذي أعلن رفضه بيافطة في وسط البلد، وقلنا في البرلمان إن هذا عدوان على حق الشعب، عارفين إن هذا الكلام يزيد عدم دسترة الدستور".

كانت أبرز تعديلات 2019 تعديل المادة 140 التي تستهدف تمديد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات. وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة الرئيس السيسي الحالية، التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات إلى ست سنوات، وسمحت له كذلك بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024.

ويتوقف قرطام أمام قانون المجالس المحلية، ذلك الاستحقاق الدستوري المعطل منذ 2014 "المحليات فيها مشاكل النهاردة بسبب مواد المحليات في الدستور. والعجيب إن المواد دي قالت يطبق القديم حتى يتم عمل القانون الجديد، لكن لا طبقوا القديم ولا عملوا الجديد. فيه فلوس في المحليات ما نعرفش بتروح فين ولا بتنفق في إيه".

وبحسب المادة 242 من الدستور "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه"، ولكن ذلك لم يتحقق.

كما يتوقف رئيس حزب المحافظين عند النص الذي يبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين "غير مقبول، الإنسان يحاكم أمام القاضي الطبيعي وإلا نرجع للمحاكم المختلطة بتاعة زمان. هذا ضد الديمقراطرية والدستور".

وتسمح المادة 204 بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في "الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها"، أو "الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

ورغم تلك النقاط التي يراها قرطام مشكلات أصيلة في الدستور، رفض مجلس أمناء الحوار الوطني فتح ملف الدستور وعده خطًا أحمر. وهو نفس ما قاله المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، ويختلف معه قرطام، الذي نفى موافقة ممثلي الحركة المدنية في الحوار "الخطوط الحمراء مفروضة من عندهم، يقولك ما تكلمنيش في الدستور أو سد النهضة أو الأمن القومي".

المؤسسات اتضربت في الخلاط

 يضيف قرطام أزمات أخرى للوضع السياسي "الأجهزة ومؤسسات الدولة تتدخل في العمل السياسي، رغم أنها لا بد أن تكون على مسافة متساوية من الجميع، ولا تستغلها الأغلبية لتعمل معها سياسيًا". يستطرد "الدستور أنشأ مؤسسات، لكل مؤسسة تخصص. عندما نص على الأحزاب الدستورية أعطاها السلطة في التنمية السياسية والتعبير عن الاتجاهات في البلد، تدخُّل سلطات أخرى أو أجهزة أخرى إفساد".

"المؤسسات اتضربت في الخلاط مش عارفين دي مين وده إيه"، يتساءل ضاحكًا "هو ينفع الأمن يشتغل في السياسة؟ لو ينفع، يبقى نمسك احنا الأمن، بس ما نقعدش نخبط في بعض".

يلفت مؤسس حزب المحافظين إلى ما وصفه بـ "احتكار الإعلام"، مستنكرًا "نوابغ الإعلام عندنا اختفوا، لا قادرين يعملوا تقارير استقصائية ولا يبدعوا في أفكارهم ولا يراقبوا الحكومة"، معتبرًا أن "مصر تعيش أزمة حكم". ويوضح في الوقت نفسه "لا يهمني مَن يكون الرئيس، يهمني النظام الموجود. لا أقلق طالما فيه برلمان يقدر يسحب الثقة من الرئيس ويُحاسِب، لكن  يقلقني النظام اللي هنمشي عليه هل هو دستوري أم لا، اللي حاصل حاليًا إننا في نظام غير دستوري". 

شروط الانتخابات 

يصر قرطام على الموقف نفسه الذي اتخذه في انتخابات 2020 بعدم المشاركة في قائمة موحدة مع أحزاب الموالاة "المرة اللي فاتت تحالفت بعض الأحزاب تحت تأثير المقاعد، ورجعوا بعد كده ندموا"، لا يراجع قرطام نفسه بعد هذه السنوات "الحزب الذي لم يشاركهم كسبان على المدى الطويل".

ويعتبر أن وجود أقلية تعبر عن مطالب الناس غير مؤثر "الناس مش هتفقد صوتها في البرلمان، لأن الصوت ما بيعملش حاجة".

الطنطاوي رجل شريف وفاهم ومحترم، لكن الأيدلوجية بتاعته مختلفة عننا

ويضع قرطام عددًا من الضوابط التي يعدها شروطًا رئيسية للمشاركة في الانتخابات "مشكلتنا في ما قبل التصويت وما بعد التصويت والفرز"، مضيفًا "ما قبل التصويت تدخل الهيئات وحشد الموظفين، ما بعد هو تغييب الشعب عن الفرز وعدم إعلان النتائج في اللجان الفرعية"، موضحًا "لو تحققت الضمانات هنشارك بقايمة نسبية أو مغلقة تخصنا مش بتاعتهم".

الانتخابات البرلمانية أهم

رغم تصاعد الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وإعلان رئيس حزب الكرامة المستقيل والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي نيته في الترشح، بدا قرطام خلال الحوار غير مهتم كثيرًا "الانتخابات البرلمانية أهم".

ويوضح موقفه من الطنطاوي "رجل شريف وفاهم ومحترم، لكن الأيدلوجية بتاعته مختلفة عننا، ربما يكون عدّل منها، لكنه لم يطرح برنامجًا ولم يجتمع مع الأحزاب لا في الحركة المدنية ولا غيرها"، مضيفًا "في الآخر هنشوف مين على الساحة مرشح ومين تكلم عن برامجه وتوجهاته وبرنامج المائة يوم".

أتمنى الرئيس يكتفي بالفترتين ونتيح الفرصة لحد تاني

يرى قرطام أن أي مرشح لا بد أن يكون هدفه الفوز، وليس فقط تحقيق نسبة وتوجيه رسالة، ويعد تحقيق ذلك في مواجهة الرئيس السيسي ممكنًا "النظام السياسي ممكن يتغير، لو تمت الإصلاحات، ومؤسسات الدولة اتخذت خطوة للوراء".

وبشأن المرشح المفاجأة الذي تحدث عنه رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، يقول قرطام "مقالش مين المرشح المفاجأة، وحياة ربنا ماقالنا، وأنا لم أسأل. أنا مش فضولي"، ويستطرد "أتمنى الرئيس يكتفي بالفترتين، وهذا كان الدستور في الأساس، ونتيح الفرصة لحد تاني لأن أكتر من 10 سنوات غير صحي، الناس عايزة تغيير"، لكنه يعود مرة أخرى ويؤكد "أي كان ما سيحدث أهم حاجة الانتخابات البرلمانية".

الإصلاح السياسي والاقتصادي لا ينفصلان

يربط رجل الأعمال والسياسي بين تحسن الأوضاع الاقتصادية والإصلاح السياسي، مؤكدًا وجود آليات الرقابة والمحاسبة التي ينتج عن غيابها الفساد "الاقتصاد بتاعنا 50% منه فساد، وهذا لا يعني السرقة فقط، ولكن اتخاذ القرارات الخاطئة بلا رقابة".

"إحنا في الشفافية في المركز 134 على العالم"، يستطرد موضحًا "فيه رؤية عامة لدينا مثل إلغاء الصناديق الخاصة، حشد الموارد في موازنة واحدة، ترشيد الإنفاق الحكومي، دمج وزارات وتقليل حجم الحكومة واستهداف جذب الاستثمار".

ينتقد قرطام مناشدات بعض نواب المعارضة بتعديل وزراي يأتي برئيس مجلس وزراء "اقتصادي"، ويوضح "محتاجين مجموعة إصلاحات منها الإصلاح الإداري، يتعين أن رئيس الوزراء يكون عنده مجموعات اقتصادية، وأمنية، واجتماعية، لكل منها نائب رئيس وزراء".

يفضل مؤسس حزب المحافظين الوزير السياسي "لا أحب الوزارات التخصصية، ممكن تدخل طريق مسدود"، موضحًا أن الوزارة سياسية والأمور الفنية نتركها للخبراء، الوزير يختار الأنسب والقرار الذي يستطيع الشعب أن يتحمله وهذه أمور لا يعرفها المتخصص لكن يعرفها السياسي".

أين التيار الليبرالي؟ 

يرعى حزب المحافظين تأسيس التيار الليبرالي الحر الذي بدأ الحديث عن تأسيسه منذ نحو عام، وكان من المفترض إعلانه رسميًا يوم 20 مايو الماضي، لكن قرطام لا يرى في طول المدة وتكرار التأجيل تعثر في تأسيس التيار الذي يستهدف ضم عدد من الشخصيات المنتمية للفكر الليبرالي "أبدًا مش متعثر لكن احنا نحب الحاجة تطلع صح".

جاء الإعلان الأول عن التيار عقب شهرين تقريبًا من حفل إفطار الأسرة المصرية (أبريل/نيسان 2022)، الذي دعا فيه السيسي إلى الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة.

يقول قرطام إن التيار ليس تحالفًا انتخابيًا، ولا يتعارض مع الحركة المدنية التي تضم الأحزاب الليبرالية المحافظين، والدستور، والإصلاح والتنمية، والعدل. ويفرق بين الأحزاب وبين التيار الذي يستهدف ضم شخصيات وقامات فكرية وليس أحزاب، يوضح "الحركة المدنية لو استطاعت عمل قائمة موحدة فالتيار الليبرالي سيصب معها".

وفي الوقت الذي أوضح فيه انضمام بعض الشخصيات للتيار مثل جميلة إسماعيل وعمرو حمزاوي، لفت إلى وجود مخاوف لدى الكثيرين "للأسف الناس بتخاف تعبر عن فكرها، الناس بتقول انا معاك بس بلاش نعلن"، ويفسر "اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. ناس كتير متخوفين ولهم حق، شافوا حاجات حصلت تقلقهم".