صفحة متصدقش على فيسبوك
الصحفيين الستة بـ"متصدقش" المقبوض عليهم، 1 أكتوبر 2026

فرنسا وألمانيا تنتقدان أوضاع الصحفيين في مصر بعد القبض على فريق "متصدقش" وإغلاق "مدى مصر"

قسم الأخبار
منشور السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

أعربت فرنسا وألمانيا عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأوضاع الصحفيين والإعلاميين في مصر، على خلفية القبض على فريق تحرير منصة "متصدقش"، والحكم بإغلاق موقع "مدى مصر" وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله 3 ملايين جنيه، بعد اتهامها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وحثت وزارتا الخارجية الفرنسية والألمانية، في بيان مشترك أمس الجمعة، مصر على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرتين أن وسائل الإعلام المستقلة تمثل عنصرًا أساسيًا في المجتمعات التعددية، وتسهم في تنوع الآراء، وهي قيم قالتا إنها مشتركة مع مصر.

وذكَّرت الدولتان في بيانهما بمنح لينا عطا الله الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون عام 2022، تقديرًا لالتزامها بالصحافة المستقلة وسيادة القانون في مصر.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها خطة عمل تمتد لخمس سنوات حتى 2026، وقالت إنها "تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات على المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".

وتتضمن الاستراتيجية محورًا خاصًا بالحقوق المدنية والسياسية، يندرج تحته الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشمل حرية الصحافة والإعلام.

وتحدد الاستراتيجية ضمن مستهدفاتها تعزيز الحق في ممارسة حرية التعبير، ومعالجة الانتهاكات وفقًا للدستور والقوانين، ومواصلة جهود حماية الإعلاميين والصحفيين أثناء أداء عملهم، فضلًا عن تعزيز التعددية وتنوع الآراء وإصدار مدونة سلوك شاملة تنظم العمل الإعلامي، بما فيه الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا.

وفي سبتمبر 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا من 44 صفحة تحت عنوان "انفصال عن الواقع": الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان، قالت خلاله إن "مصر تشهد أزمة متجذّرة على صعيد حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة أنه في ظل الاستراتيجية "تستشري الجرائم المشمولة في القانون الدولي والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان التي تُرتكب مع إفلات الجُناة من العقاب، ومن بينها عمليات القتل غير المشروع، والاعتقالات الجماعية التعسفية للأفراد، والقمع الغاشم للحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، والتمييز المترسِّخ ضد النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم وأبناء الأقليات الدينية".

"متصدقش".. احتجاز غرفة أخبار بالكامل

بدأت أزمة منصة "متصدقش"، المتخصصة في تدقيق المعلومات والتحقيقات الصحفية، في 28 سبتمبر الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من صحفييها، هما محمد أشرف وعبد الله قدري، قبل أن تتواصل عمليات القبض خلال اليوم التالي، لتشمل إسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على الصحفيين، واتهمت "متصدقش" بإعداد أخبار وصفتها بالمفبركة، وربطتها بجماعة الإخوان المسلمين، كما تحدثت عن تلقيها تمويلًا من الخارج، وهي اتهامات رفضها مؤسس المنصة عبد الرحمن منصور، مؤكدًا أن "متصدقش" تعمل كمنصة صحفية مهنية ولا ترتبط بالجماعة.

ويومي 4 و5 أكتوبر، مثل الصحفيون أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم في القضية رقم 8083 لسنة 2026، ووجهت إليهم اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت الواقعة انتقادات من منظمات حقوقية وصحفية دولية، بينها لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش، التي طالبت بالكشف عن أماكن احتجاز الصحفيين وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وأسرهم.

كما قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لاحق، إن الصحفيين تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين خمسة وستة أيام، وإنهم أبلغوا خلال التحقيقات بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على تسجيل اعترافات مصورة، وهي ادعاءات حقوقية لم نتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

لينا عطا الله.. غرامة وإغلاق وملاحقات قضائية

أما أزمة "مدى مصر"، فتعود جذورها إلى ملف ترخيص الموقع، الذي تأسس عام 2013، ويقول إنه تقدم بطلبات للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطه بعد صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، دون أن يحصل على الترخيص.

وتنص المادة 6 من القانون على ضرورة حصول المواقع الإلكترونية على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما تتيح المادة 105 توقيع غرامات تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه على مخالفة أحكام الترخيص، مع إمكانية الحكم بإغلاق الموقع ومصادرة معداته.

وتصاعدت الملاحقات القضائية بحق لينا عطا الله خلال السنوات الأخيرة، إذ استُدعيت للتحقيق في سبتمبر 2022، مع ثلاثة صحفيين آخرين من "مدى مصر"، على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصلحة العامة، كما استُدعيت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عقب تحقيق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي أغسطس/آب 2025، خضعت عطا الله لتحقيق جديد على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، بعد تغطية "مدى مصر" مزاعم انتهاكات داخل سجن بدر 3.

وفي أكتوبر الماضي، دخلت القضية مرحلة جديدة، بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا عطا الله إلى المحاكمة في القضية رقم 9072 لسنة 2026، بتهمة إنشاء وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، وذلك عقب استدعائها للتحقيق في 19 أكتوبر، واستجوابها لأكثر من ست ساعات بشأن إدارة الموقع وتقرير نشره عن احتجاجات داخل السجون والتغريب بعد تأجيل إجراءات قانونية.

وقررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه، قبل إحالتها إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، التي قضت في 27 أكتوبر بتغريمها 3 ملايين جنيه، وإغلاق "مدى مصر" ومصادرة معداته، مع التحفظ عليها لحين سداد الغرامة التي دُفعت في اليوم نفسه، وأُفرج عنها بعد ساعات من صدور الحكم، فيما طعن فريق دفاعها عليه، وحددت المحكمة 25 نوفمبر موعدًا لنظر الاستئناف.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذه القضية، إذ فوجئت عطا الله، في اليوم نفسه الذي صدر فيه حكم الغرامة، بوجود حكم آخر سابق صادر ضدها غيابيًا بالسجن سنة وغرامة مليوني جنيه، في القضية رقم 3219 لسنة 2024، على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص.

وتعود هذه القضية إلى بلاغ تقدم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تقرير نشره "مدى مصر" عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. ولم تكن عطا الله أو نقابة الصحفيين أُخطرتا بإحالة القضية للمحاكمة أو صدور الحكم، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بدأت إجراءات إعادة محاكمتها في القضية، قبل أن يتقدم فريق الدفاع بطلب لرد القاضي محمد مبارك، على أساس أنه سبق أن أصدر حكم إدانتها في قضية الترخيص وإغلاق الموقع. وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 نوفمبر الجاري لنظر طلب الرد، ما أدى إلى تعليق إجراءات إعادة المحاكمة لحين الفصل فيه.

ضغوط حقوقية ودولية متزامنة

ولم تكن فرنسا وألمانيا أول من انتقد التطورات المتعلقة بالصحفيين المصريين خلال الفترة الأخيرة؛ ففي 10 نوفمبر الجاري، أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما وصفه بالاعتداءات على حرية الصحافة في مصر، مطالبًا بالإفراج عن صحفيي "متصدقش" وإسقاط الاتهامات المرتبطة بعملهم الصحفي، ووضع حد للملاحقات التي تستهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة.

كما طالبت أكثر من 100 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بوقف ملاحقة لينا عطا الله، وإتاحة المجال أمام "مدى مصر" للحصول على ترخيص لممارسة عمله، في حين دعت منظمات صحفية دولية إلى الإفراج عن صحفيي "متصدقش".

وتحتل مصر المركز الـ169 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة 2026، وانتقدت نقابة الصحفيين في مارس/آذار 2024 استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها مدى مصر، والمنصة الذي حُجب 13 مرة آخرها في يوليو/تموز 2022، رغم رفع الحجب عن بعض المواقع من بينها درب والسلطة الرابعة وذات مصر ومصر 360.