أوقفت هيئة التأمين الصحي بالفيوم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 2000 عامل بشركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بينهم مصابون بأمراض مزمنة يصرفون علاجًا شهريًا، ومرضى أورام يحتاجون إلى جلسات علاج كيماوي، وذلك بسبب امتناع صاحب الشركة عن دفع الاشتراكات وتراكم مديونية عليها بنحو 80 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للتأمينات، وفق 3 مصادر عمالية أحدهم قريب من الإدارة تحدثوا لـ المنصة.
ولا تزال مصانع سيراميكا إينوفا متوقفة عن الإنتاج، رغم عودة الغاز الطبيعي للشركة، نهاية يونيو/حزيران الماضي بعد قطعه لـ6 أيام عقب اتفاق بين إينوفا وشركة الفيوم للغاز على جدولة الديون المتراكمة التي تقترب من المليار جنيه، فيما لم يتقاضَ العمال راتب شهر يونيو وأجزاء من راتب مايو/أيار الماضيين.
وأوضح أحد العمال أن الاشتراكات التي امتنعت الشركة عن دفعها منذ سنوات تشمل نسبة العمال في التأمينات التي كانت تخصم من رواتبهم شهريًا وليست نسبة صاحب العمل وحده "مش بس مكنش بيدفع حصته في التأمين، لأ، ده كمان كان بيخصم فلوسنا ويحطها في جيبه".
وأضاف العامل لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الكثير من العمال ذهبوا إلى مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة خلال الأسابيع الماضية للكشف، فرفضت استقبالهم، ثم بعدها تم قطع العلاج الشهري لمرضى الضغط والسكر والقلب مع وقف جلسات علاج كيماوي لاثنين من العمال المصابين بالسرطان.
وقال مصدر عمالي ثانٍ وهو مقرب من الإدارة لـ المنصة إن المدير الإداري للشركة محمود جمعة تواصل مع إدارة هيئة التأمين الصحي بالفيوم لإقناعها باستمرار علاج أصحاب الأمراض المزمنة أو مرضى الأورام، لكنه لم ينجح في ذلك.
وأضاف المصدر، الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن مريضي الأورام تقدما بطلبات علاج على نفقة الدولة لكنها رفضت لأنهما "يتمتعان بمظلة تأمين صحي"، متسائلًا "طيب الناس دي يروحوا فين، التأمين وقف العلاج علشان الاشتراكات، الدولة بقى تعالجهم على نفقتها ولا يموتوا من المرض، علشان يرتاحوا منهم؟".
وعن سبب توقف مصانع السيراميك والبورسلين حتى الآن رغم عودة الغاز الطبيعي، قال عامل ثالث لـ المنصة إن الإدارة تقول إن قوة ضخ الغاز بعد عودته ليست كافية لتشغيل الأفران، وإنهم ينتظرون عودته بشكل كامل حتى يتمكنوا من التشغيل.
لكن العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، يعتقد أن ذلك ليس السبب الرئيسي بدليل أن مصنع الملكة للأدوات الصحية التابع لمجموعة إينوفا عاد إلى العمل منذ الأسبوع الماضي، معتقدًا أن هناك سببًا آخر.
ولا يزال المئات من عمال إينوفا، من بينهم نساء وذوو إعاقة منحوا إجازات إجبارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل الراتب الأساسي فقط محرومين من تقاضي رواتبهم منذ أبريل/نيسان الماضي.
وفي 10 يونيو الماضي، دخل عمال إينوفا في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهري أبريل ومايو الماضيين والمطالبة بإقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه، لكنهم اضطروا لإنهائه بعد عشرة أيام تحت ضغط الحاجة، بعد تحويل راتب شهر أبريل إلى حسابات العمال البنكية.
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2025، أجبرت إدارة إينوفا المئات من العمال بينهم 57 امرأة هن كل العاملات بالشركة بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5% على الدخول في إجازة إجبارية يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، الذي لا يزيد عن ثلث الراتب الشامل الذي كانوا يتقاضونه قبل الإجازة، وفصلت من رفضوا القرار.
وفي مايو الماضي وجهت إدارة سيراميكا إينوفا إنذارات بالفصل لنحو 45 عاملًا، كانت منحتهم إجازة إجبارية ضمن مئات العمال مقابل تقاضيهم الراتب الأساسي فقط بدعوى عدم الاستجابة لاستدعائهم للعمل وقطع الإجازة، رغم تأكيد عدد من العمال المنذَرين بالفصل في حديث سابق لـ المنصة أنهم لم يتلقوا أي استدعاء للعمل بشكل رسمي، مكتوبًا أو بأي وسيلة أخرى.
وفي 22 يناير الماضي دخل عمال إينوفا في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر/كانون الأول، وتطبيق الحد الأدنى للأجور القديم 6 آلاف جنيه حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أوتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة التي أوقفت الإدارة 75% منها، ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.
وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهن إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.
وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.
ولعمال شركة سيراميكا الفراعنة تاريخ كبير من الاحتجاجات والإضرابات، بدأت في 2009، لكن وتيرتها ارتفعت في أعقاب ثورة 25 يناير.
