دعا عشرات المستأجرين مجلس النواب لتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مناشدين الحكومة سحبه تجنبًا لإحداث فوضى مجتمعية، وسط دعوات أطلقوها، أمس، لتنظيم وقفات احتجاجية لمنع تمريره، وذلك خلال مؤتمر مشترك للجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ورابطة المستأجرين بمقر حزب الكرامة.
الثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على تعديلات قدمتها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم، وصفها النائب ضياء الدين داود بأنها "قنبلة موقوتة". ومن المقرر أن يتم إدراج المشروع على أجندة مناقشات المجلس خلال الأسبوع المقبل.
وتتضمن التعديلات مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، مع زيادة القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن رفضهم القاطع للتعديلات المقترحة، مؤكدين أن تمرير القانون بصيغته الحالية "سيفاقم الأزمات المعيشية التي تواجهها الطبقة المتوسطة، بل سيدفع كثيرين إلى فقدان مساكنهم".
خلال المؤتمر، قال رئيس حزب الكرامة سيد الطوخي إن مشروع القانون "يمثل استهدافًا مباشرًا للطبقة المتوسطة، التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة"، مضيفًا "بهذا القانون تتحول الطبقة المتوسطة إلى فقيرة، بعدما سُلبت مكتسباتها في الوظائف والدخل والصحة والتعليم، واليوم تُهدد في حقها الأساسي في السكن".
وأكد الطوخي أن التشريعات الحكومية، بما فيها مشروع الإيجار القديم، "يتم تفصيلها على مقاس ما ترغب السلطة في تطبيقه"، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى "ضرب المجتمع المصري من الداخل"، داعيًا إلى تنظيم وسائل سلمية للاحتجاج، مثل رفع الرايات السوداء على المنازل أو تنظيم اعتصامات أمام البيوت وبثها على السوشيال ميديا، من أجل لفت الانتباه إلى معاناة المستأجرين.
وشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث عبّر عدد منهم عن مخاوفهم من العجز عن دفع الزيادات المتوقعة في الإيجارات، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات.
وقالت إحدى المشاركات بصوت مرتفع "إحنا مش لاقيين ناكل أصلًا، هنجيب منين فلوس للإيجار، وكمان كام سنة هنتطرد من شققنا؟".
وعلّق الطوخي على هذه المخاوف قائلًا "القانون يجرد الملايين من حقهم في السكن، في حين يستأثر 12% فقط من المصريين، من الطبقة الغنية، بنحو 85% من مقدرات الدولة".
في خطوة عملية، قام أحد أعضاء حزب الكرامة بتسجيل أسماء وأرقام هواتف الحضور، تمهيدًا لإنشاء جروب على واتساب لتنسيق الجهود ومتابعة المستجدات حول القانون والفعاليات الاحتجاجية.
من جانبه، انتقد القيادي بالجبهة الشعبية وممثل رابطة المستأجرين زهدي الشامي ما وصفه بـ"التضييق الأمني" على جهود المستأجرين للتعبير عن رأيهم.
وقال الشامي خلال المؤتمر إن الرابطة واجهت صعوبات في الحصول على موافقات لعقد مؤتمرات وندوات عامة، موضحًا أن قاعة حزب الكرامة، التي لا تتسع لأكثر من 150 فردًا، باتت الملاذ الوحيد لعقد هذه اللقاءات.
وأكد الشامي أن الرابطة لا تستهدف تنظيم مظاهرات في الشوارع، مضيفًا "جتني تليفونات وتحذيرات من شخصيات مسؤولة في الدولة (لم يسمها)، من تنظيم أي فعالية احتجاجية على الرغم من وجود احتقان وغضب كبير لدى فئة ليست بالقليلة من الشعب وهم المستأجرون".
والسبت الماضي، قال الشامي لـ المنصة إن قوات الأمن منعت عشرات المستأجرين من الانضمام إلى مؤتمر استضافه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية، مساء الجمعة الماضي، لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، حيث قامت بمحاصرة مقر الحزب ومنع وصول المستأجرين إلى المقر.
كما أدان الشامي القبض على محامي الرابطة أيمن عصام، معتبرًا الواقعة محاولة لإضعاف التواصل بين المستأجرين والحكومة.
في وقت سابق أعلن الشامي حبس عصام لمدة 15 يومًا، وقال على فيسبوك "للأسف الشديد ونقلًا عن الأستاذين خالد علي ومحمود ياسين، أيمن عصام ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة بالقاهرة وتم التحقيق معه لسبع ساعات والقرار حبس 15 يومًا".
في سياق متصل، أعرب عدد من الحضور عن قلقهم من مصيرهم حال إقرار القانون، حيث قال أحد المستأجرين لـ المنصة "مشروع القانون بيدمر حياتنا.. أنا خرجت على المعاش، ومش هقدر أدفع الزيادات الجديدة، ولا أقدر أشتري وحدة جديدة في مشروعات الحكومة اللي الوحدة فيها بتعدي مليون جنيه".
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تحدد مدى زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
ويأتي إعداد مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
