قدمت الحكومة تعديلًا على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي.
وأحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
وأبقى المشروع على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة.
كما نص المشروع صراحةً على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع عقود الإيجار بعد ذلك لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، حيث تقرر أن تكون الزيادة بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة 10 أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، بينما تزيد للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بواقع 5 أمثال القيمة الحالية، على أن ترتفع خلال الفترة الانتقالية سنويًا بنسبة 15%.
ونصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، على أن تلتزم هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.
كما منح المشروع المالك أو المؤجر حق المطالبة بإخلاء العين المؤجرة حال ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للعين مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى تصلح للاستخدام للغرض نفسه.
وأتاح المشروع للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية. وألزم الدولة بإعطاء الأولوية في التخصيص لهؤلاء المستأجرين حال الإعلان عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
