منعت قوات الأمن عشرات المستأجرين من الانضمام إلى مؤتمر استضافه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في محافظة الإسكندرية مساء أمس، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، حسبما قال القيادي بالحزب زهدي الشامي لـ المنصة.
واتهم الشامي قوات الأمن بحصار مقر الحزب بشارع الرصافة، ومنعها عددًا من الراغبين في حضور المؤتمر من الصعود إلى المقر، مضيفًا "عقدنا المؤتمر بالمجموعة التي تمكنت من الحضور ولم تُمنع بسبب وصولها في وقت مبكر".
وأشار الشامي إلى أن الحزب حاول استئجار قاعة خارجية لعقد المؤتمر، إلا أن "التضييقات الأمنية" حالت دون ذلك، "تم التضييق على استئجار قاعة مثلما يحدث مع أي نشاط لا ترضى عنه الحكومة".
واستنكر الشامي ما اعتبره ازدواجية في التعامل، قائلاً "الملاك يُسمح لهم بعقد مؤتمرات في فندق الماسة بينما يُحاصَر المستأجرون ويتم منعهم من تنظيم فعاليات".
وأكد الشامي أن المؤتمر لم يسفر عن قرارات محددة، لكنه عكس حالة الغضب والرفض الشعبي لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، محذرًا من تداعياته "هذا المشروع سيؤدي إلى إن ناس هتترمي في الشوارع... وسيخرب البلد ليس فقط على المستأجرين بل على الجميع".
وتابع "الحكومة عايزة تفضي الشقق والمحلات وتقفل البلد"، متسائلًا "كيف تدفع هذه الحكومة لإغلاق كل البلد من العتبة للقصر العيني وطلعت حرب والأزهر والمنشية؟ هذه حكومة حمقاء".
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر آخر يوم الاثنين المقبل بمقر حزب الكرامة بالقاهرة لمناقشة القضية ذاتها، وقال الشامي "هذا القانون لن يمر على خير وسنظل نناضل حتى بعد إصداره لإسقاطه".
والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على تعديلات قدمتها الحكومة على قانون الإيجار القديم، وصفها النائب ضياء الدين داود بأنها "قنبلة موقوتة".
وتتضمن التعديلات مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، مع زيادة القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
