جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، اليوم، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية "بانر دعم فلسطين"، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.
وأمضى شادي والشباب الخمسة ما يقرب من 14 شهرًا في الحبس، حيث ألقي القبض عليه وهو عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، في 29 أبريل/نيسان من العام الماضي من أمام منزله، واقتادته قوة أمنية إلى مكان غير معلوم، حسبما قالت زوجته وقتها لـ المنصة، وذلك بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.
ووجهت النيابة لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام"
وقال إسلام سلامة لـ المنصة، إن شادي حضر أمام المحكمة عبر الفيديو كونفرانس من سجن برج العرب، كما حضر باقي المتهمين من سجن العاشر 6، عبر الفيديو أيضًا، مضيفًا "طالبنا بإخلاء سبيلهم، لبطلان التهم المنسوبة إليهم، وانتهاء تحقيقات النيابة دون التوصل إلى أي جديد، وأن كل ما فعلوه هو تعليق بانر للتضامن مع غزة، وتعاطفهم مع ما يعانيه شعبها، كما أشرنا إلى الضرر الكبير الذي لحق بأسرهم، جراء حبسهم لأكثر من عام، حيث إن بعضهم العائل الوحيد لأسرته".
من جانبها، قالت سلوى رشيد، زوجة القيادي العمالي شادي محمد لـ المنصة، إن قرار التجديد اليوم يزيد من معاناتهم المستمرة منذ 14 شهرًا، وأنهم مع كل مناسبة يسمعون كلامًا عن قرب إخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا دعم فلسطين، لكن لا يحدث شيء.
وأضافت سلوى رشيد "في يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقف إطلاق النار في غزة، توقعنا تنتهي مشكلة حبسهم ويخلى سبيلهم، لكن ده محصلش، كل المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس السيسي أكدوا على رفضهم للتهجير، ودعمهم لحقوق الفلسطينيين، وبيانات مصر الرسمية بتقول الكلام ده، طيب ما اللي في السجن دول بيقولوا نفس الكلام ليه حبسينهم بقى؟".
وفي 29 يناير الماضي دخل شادي محمد في إضراب كلي عن الطعام احتجاجًا على "تغريبه" من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته، وعقب الإعلان عن إضراب شادي وإنكار السجن لوجوده انطلقت حملة تضامن واسعة معه، من أحزاب سياسية ومنظمات عمالية وحقوقية، طالبت بالكشف عن مكانه وعن وضع حالته الصحية، وطالبت السلطات بضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وباقي المتهمين على خلفية دعم فلسطين.
واستمر إضراب شادي عن الطعام أكثر من 4 أسابيع، قبل أن يقرر إنهاءه بعد تحسن المعاملة معه من قبل إدارة السجن. وفق ما قالت زوجته سلوى رشيد في وقت سابق لـ المنصة بعد زيارتها له في مستشفى السجن.
وشادي محمد قيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة "لينين جروب" للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.
وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 من داخل أوتوبيس شركة المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.
وفي شهر يونيو الماضي قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين جدد بينهم المحامي تحت التمرين سيف ممدوح أحمد، 15 يومًا احتياطيًا، بعد أكثر من شهر من إلقاء القبض عليهم على خلفية اتهامهم برفع لافتات تضامنية مع قطاع غزة في أماكن عامة، منها سلالم جامعة القاهرة، في واقعة تعود إلى 4 مايو/أيار الماضي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثر تضامنوا مع القضية الفلسطينية ووفقًا لإحصاءات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
وأشارت المبادرة إلى أن الحملة اتخذت منحى أكثر خطورة مع القضية الأخيرة، حيث لم يعد التهديد مقصورًا على من يعبرون عن دعمهم لفلسطين، بل بات يشمل حتى محيطهم الاجتماعي. وذكرت المبادرة أن 150 شخصًا ما زالوا رهن الحبس في 12 قضية مفتوحة حتى يونيو 2025، من بينهم ثلاثة أطفال ألقي القبض عليهم دون أن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
