علقوا لافتات بمحيط جامعة القاهرة.. أمن الدولة تحبس متهمين جددًا في "دعم فلسطين"

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين جدد بينهم المحامي تحت التمرين سيف ممدوح أحمد، 15 يومًا احتياطيًا، بعد أكثر من شهر من إلقاء القبض عليهم على خلفية اتهامهم برفع لافتات تضامنية مع قطاع غزة في أماكن عامة، منها سلالم جامعة القاهرة، في واقعة تعود إلى 4 مايو/أيار الماضي، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

ووفقًا لبيان الجبهة أدرجت النيابة المتهمين الذين لا يقل عددهم عن ثمانية شباب، من بينهم طلاب جامعيون، على ذمة القضية رقم 3862 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم اتهامات شائعة في مثل هذه القضايا، أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وبعد أكثر من 20 يومًا من القبض عليه من داخل مكتبه بمنطقة المطرية، طالبت منظمات حقوقية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان احتجاز المحامي حديث التخرج سيف ممدوح، والإفراج الفوري عنه، منتقدة موقف نقابة المحامين وصمتها إزاء الواقعة، وعدم اتخاذها أي خطوات ملموسة حتى الآن للدفاع عن أحد أعضائها "ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول موقفها من حماية منتسبيها ودورها في صون كرامة المهنة".

تأتي هذه التطورات في سياق حملة اعتقالات أوسع طالت مواطنين أبدوا تضامنهم مع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، ووفقًا لإحصاءات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.

وأشارت المبادرة إلى أن الحملة اتخذت منحى أكثر خطورة مع القضية الأخيرة، حيث لم يعد التهديد مقصورًا على من يعبرون عن دعمهم لفلسطين، بل بات يشمل حتى محيطهم الاجتماعي. وذكرت المبادرة أن 150 شخصًا ما زالوا رهن الحبس في 12 قضية مفتوحة حتى يونيو/حزيران 2025، من بينهم ثلاثة أطفال ألقي القبض عليهم دون أن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

وسبق أن وثَّقت المبادرة توقيف أعداد أخرى أبدوا دعمهم لفلسطين، لكنهم إما أطلق سراحهم على ذمة قضايا باتهامات غير مرتبطة بالإرهاب، مثل التجمهر، أو احتجزوا ثم أطلق سراحهم لاحقًا دون تحقيق.

وجددت المبادرة المصرية مطالبها للنائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء السبيل الفوري لكافة المتهمين المقبوض عليهم تعسفيًا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، وحفظ كافة القضايا المفتوحة بهذا الشأن، مؤكدة على الالتزام الدستوري والقانوني لكافة السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة، وهو الأمر الذي من المفترض أنه يتماشى مع الموقف المصري الرسمي المعلن من القضية الفلسطينية.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.