لجنة "التضامن مع فلسطين" تدين حبس قيادي عمالي و5 من أعضائها

أدانت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالإسكندرية حبسَ القيادي العمالي شادي محمد، أحد مؤسسيها، و5 من أعضائها، 15 يومًا، لمشاركتهم في أنشطة اللجنة، وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المقبوض عليهم على خلفية التضامن مع فلسطين.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أول أمس، حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة، ووجهت لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم التي وجهت للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام"، وفق حديث محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حازم صلاح، الذي حضر التحقيق مع بعضهم لـ المنصة.

وأضاف صلاح أن شادي والشباب الخمسة تم إيداعهم سجن العاشر 6، مشيرًا إلى أن جلسة تجديد حبسهم الأربعاء المقبل.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء، إنها "فوجئت بتوقيف السلطات لشادي محمد أحد أبرز مؤسسيها والقيادي العمالي وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقبض عليه من أمام منزله وإخفائه قسريًا بعد ساعات من القبض على خمسة أعضاء منتمين للجنة على خلفية دعمهم للقضية الفلسطينية، التي هي وسام شرف لكل من يدعمها من أحرار العالم".

وأضاف البيان "اللجنة تدين بأشد العبارات ما يتعرض له زملاؤنا من اعتقال على يد الداخلية، ونشدد على أننا مستمرون في دعم القضية والتضامن مع أشقائنا الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع إبادة في العصر الحديث، وبدلًا من النزول لرغبة ملايين من الشعب المصري بفك الحصار عن أهل غزة يتم تكميم أفواه واعتقال كل من يتضامن معهم، ونؤكد على أن مثل هذه الحملة المسعورة التي قامت بها الداخلية لن ترجف قلوبنا وقلوب الشعب المصري الذي يعتصر قلبه مما يحدث في فلسطين المحتلة".

وألقت قوة أمنية، منتصف ليل الاثنين، القبض على شادي محمد، من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، فيما ألقي قبلها القبض على 5 من الشباب بينهم طلاب من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا صباح الثلاثاء في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.