الإفراج عن مدير حملة الطنطاوي بعد انتهاء مدة عقوبته

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أمس، عن المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية، بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالسجن سنة مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية".

وقال الطنطاوي عبر صفحته على فيسبوك، عقب الإفراج عن أبو الديار "محمد ليس فقط أخي وصديقي ومدير حملة الأمل الممنوعة من الترشح للانتخابات الرئاسية، بل هو مثال مشرف لشباب مصر يفتخر به كل حراس الحلم وزراع الأمل الذين نعتز ونتشرف بهم جميعًا وفي مقدمتهم من دفعوا ضريبة الأسر وخرجوا أحرارًا يتشرف بهم كل الشرفاء".

وعن أعضاء حملته الانتخابية السابقة الذين لا يزالون في السجون، قال "نعد الأيام والساعات في انتظار عودة 146 بطلًا وبطلة من أعضاء الحملة الانتخابية لنا ولأهلهم وأحبابهم ووطنهم وأحلامهم ومستقبلهم، هم وكل سجناء الرأي والضمير".

من جهته، قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، على فيسبوك، إن التاريخ سيذكر تلك الحملة الانتخابية بأنها "انتهت بمنع المرشح من الترشح، ثم القبض على المرشح ومدير الحملة، وأعضاء الحملة، وأنصار الحملة، ومنهم قرابة 100 ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي بعد سنة ونصف من نهاية ما أطلق عليه الانتخابات الرئاسية".

وكانت محكمة نقض الجنح قضت في ديسمبر/كانون الأول 2024 بتأييد الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في قضية "التوكيلات الشعبية"، لتنتهي وقتها كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أفرجت مصلحة السجون عن الطنطاوي بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه، وهو الإفراج الذي تأخر وقتها يومًا كاملًا عن موعده.

ومرت القضية بمحطات عدة قبل حكم محكمة نقض الجنح، ففي 6 فبراير/شباط 2024 أصدرت محكمة جنح المطرية حكمًا بحبس الطنطاوي وأبو الديار و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو/آيار 2024، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

يومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.

وأحالت النيابة العامة الطنطاوي وأبو الديار وأعضاء حملته للمحاكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهمة "طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة".

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.