طالبت أستاذة الرياضيات البحتة الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح، بأن يكون توثيق تجارب عائلات السجناء جزءًا من رسالة الناشطات النسويات في مصر وخارجها.
وأضافت ليلى سويف خلال مشاركتها في جلسة عبر زووم نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة أمس في إطار الاحتفاء بيوم المرأة المصرية الذي يُوافق 16 مارس/آذار من كل عام، أن أزمة المعتقلين في مصر "بل المساجين عمومًا أن الستات هن مَن يتحملن عبء رعاية الأسرة".
وأشارت إلى معاناة أُسر السجناء، وقالت "يكفي النظر إلى الطوابير أمام أي سجن في مصر"، وأضافت "أغلب الستات بتقطع من لحمها الحي عشان تقدر تزور وتتابع اللي مسجون لها".
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة نيفين عبيد إن ليلى سويف "ألهمت الحركة النسوية في الفترة الأخيرة من خلال إضرابها وإصرارها على تفعيل سيادة دولة القانون وإعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي، وهي مطالب متكررة وفي محلها، ونحن ندعمها".
واحتُجزت ليلى سويف في 25 فبراير/شباط الماضي بمستشفى سانت توماس في لندن بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها الكلي عن الطعام احتجاجًا على عدم الإفراج عن ابنها بعد انتهاء مدة حبسه قانونًا، الذي امتد 155 يومًا قبل أن تحوِّله إلى إضراب جزئي بـ300 كالوري في اليوم.
وتأمل ليلى سويف أن يساهم التضامن الواسع الذي نالته أثناء إضرابها في إلقاء الضوء أكثر على أوضاع السجون والسجناء في مصر، وترى أن التضامن يجب أن يشمل جميع أهالي السجناء، سواء سياسيين أو جنائيين "الظلم ظلم سواء وقع على مسجون سياسي أو جنائي، ولا يصح أن نقبله".
وأشارت والدة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح إلى أنها لم تتوقع التضامن الكبير مع إضرابها، وقالت إن أغلب التضامن الواسع معها كان من الأمهات "لأنهم فهموا اللي أنا بعمله والضرورة والدافع اللى خلوني أعمل كده".
مؤخرًا، سلّم وفد نسائي متضامن مع ليلى سويف، قصر الاتحادية الرئاسي، عريضة التماس موقعة من 665 امرأة مصرية إلى انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالإفراج عن علاء وإنقاذ حياة والدته، كما طالب 100 صحفي، في بيان على فيسبوك، بسرعة التحرك لإنقاذ ليلى سويف "التي نفخر بكونها من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة ولها مكانتها الدولية التي تشرف اسم مصر"، وفق البيان.
كذلك طالب 127 أكاديميًا من مختلف دول العالم، مؤخرًا، بالإفراج العاجل عن علاء عبد الفتاح "لإنقاذ حياة والدته الدكتورة ليلى سويف".
وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه العقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.
ومطلع الشهر الحالي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام نهاية سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.
نساء تحت القصف والتجويع
وسلطت جلسة مؤسسة المرأة الجديدة كذلك الضوء على دور إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان في غزة، المحامية ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي، التي رفضت الخروج من قطاع غزة بعد طوفان الأقصى.
وقالت زينب الغنيمي خلال مشاركتها في الجلسة عبر زووم "كنت حريصة على عدم الخروج من غزة، لأن فكرة الإخلاء كانت هدف الاحتلال، وحاولت توثيق أيام الحرب بالكتابة ونشرها كلما توفرت الكهرباء والإنترنت، حاولت التعبير عن واقع النساء ومعانتهن تحت القصف والقتل والتجويع".
وأضافت أن الكتابة والنشر "ساهما في حشد التضامن النسوي على المستوى العربي والعالمي، وأصبحت القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي شهدتها غزة مطروحة الآن في جلسات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الـ69 في نيويورك التي تستمر حتى 21 مارس الجاري".
وخلال جلسات اللجنة الأممية أشارت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لا سيما بحوث الحاجة الملحة إلى الانتهاكات المنهجية التي تتعرض لها حقوق النساء والفتيات في مناطق النزاع، من أفغانستان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فلسطين، بما فيها غزة وهايتي وميانمار والسودان وأوكرانيا وغيرها من المناطق.
