تقرير طبي: ليلى سويف في خطر.. واحتمالية الموت المفاجئ تزداد

أفاد تقرير طبي للطبيب الاستشاري المسؤول عن متابعة الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف في مستشفى سانت توماس في لندن، بأن الحالة في منتهى الخطورة نتيجة الإضراب عن الطعام لليوم الـ150.

واحتجزت ليلى سويف أمس، بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة حبسه.

وأشار التقرير إلى أن ليلى سويف أدخلت إلى المستشفى نتيجة لإضرابها المستمر عن الطعام والامتناع عن الطعام لمدة طويلة الذي نتج عنه تأثيرات سلبية على جسمها، أدت إلى حالة حرجة من الانخفاض المستمر للسكر في الدم/refractory hypoglycaemia.

وأرجع التقرير ذلك إلى الانخفاض الحاد في الوزن، ونقص مخزون السكريات والدهون في الجسم، بالإضافة إلى تراجع مستوى بروتينات الدم نتيجة الامتناع عن الطعام لفترة طويلة.

وأوضح أن حالة ليلى سويف الآن في غاية الخطورة، محذرًا من الأضرار الجسيمة التي ستنتج عن استمرار الامتناع عن الطعام، والتي تشمل الانخفاض الشديد في مستوى السكر في الدم.

وتابع "هناك الآن خطر مباشر على الحياة، يشمل المزيد من التدهور أو الوفاة، وهناك مخاطرة عالية بإمكانية حدوث الوفاة بشكل مفاجئ في حالة الاستمرار في الامتناع عن الطعام".

ونوه باحتمالية عالية لحدوث أضرار لبعض الأعضاء أهمها القلب والمخ، وقد تكون الأضرار دائمة، بينما أوصى الطبيب الاستشاري بإعطاء جلوكوز عن طريق الحقن الوريدي أو البدء فورًا بإعادة التغذية بصورة تدريجية وذلك للحد من الخطر على حياتها.

وأضاف "كلما طالت فترة الامتناع عن الطعام، كلما زاد احتمال حدوث الوفاة أثناء مرحلة العودة إلى التغذية، في حالة إنهائها للإضراب"، مشيرًا إلى أنه "رغم تأكيده خطورة استمرار الإضراب عن الطعام والامتناع عن الجلوكوز إلا أنها مصرة على عدم الأخذ بهذه التوصية حتى يتم حل الموقف الخاص بابنها".

وأعلنت شخصيات سياسية وحزبية وحقوقية تضامنها مع ليلى سويف في إضرابها، وسط مطالبات بإنقاذ حياتها وتلبية مطلبها بالإفراج عن نجلها، فيما جددت 500 سيدة نداءً إلى السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل من أجل إنقاذ حياة والدة علاء عبد الفتاح.

وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا.

وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1956.

وفي تصريح سابق لـ المنصة، قال المحامي خالد علي إن أزمة علاء تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وأمس الأول، دعت 25 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الحكومة البريطانية، إلى طرح أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر انعقادها في جنيف بين 24 فبراير/شباط الجاري و4 أبريل/نيسان المقبل.

وفي بيان مشترك اطلعت عليه المنصة، وجّهت المنظمات نداءً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مطالبة بالسعي لاستصدار بيان من المجلس يدعو إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، في ظل استمرار المطالبات الدولية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأعربت المنظمات عن شعورها "بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح رغم إتمامه عقوبة السجن".

وحذّرت المنظمات من "المخاطر الجسيمة والطارئة" التي تهدد صحة وحياة ليلى سويف.

وقع البيان المشترك منظمات عدة من بينها العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين الدوليين، ومراسلون بلا حدود، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة القلم الدولية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.