طالب الإعلامي إبراهيم عيسى بالإفراج عن سجناء الرأي، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، وقال إن "الدولة القوية لا تخشى الرأي وبالتأكيد لا تحبس أصحاب الرأي".
ودعا عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، للإفراج عن مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، واصفًا إياه بـ"المهندس المصري المخلص"، والعفو عن أشرف عمر رسام الكاريكاتير، وكذلك الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وكل النشطاء السياسيين.
وأضاف عيسى، في برنامجه المذاع على فضائية القاهرة والناس المملوكة لطارق نور، الذي عُين مؤخرًا رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المتحدة "مهما كان الرأي، فهو رأي، لا هو تنظيم مسلح ولا طلقات رصاص ولا دعوات للكراهية ولا تحريض على عنف"، متابعًا بأن "الناس من حقها تختلف وتعترض بل من واجبها دائمًا ودومًا".
وألقي القبض على أشرف عمر في 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، ومحبوس من وقتها.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر حبسه احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، في أول عرض عليها، حسبما قال وقتها المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.
وأشار عيسى إلى ضرورة أن "نحصن أنفسنا بهذه القوة والمناعة، لنكون مجتمع مش خايف من رأي أو منزعج منه وقادر يسمع المعارضة في كل القضايا من أكبرها لأصغرها، سواء في الدين أو الاقتصاد أو القوانين أو كل حاجة".
وشدد على أن مصر دولة "مش ضعيفة ومش هشة، وقوية بمؤسسات قوية"، مضيفًا أن هذه القوة لا تكون "بالمنع، ويجب أن تكون بالإتاحة والإباحة والحرية".
وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.
كما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
ودعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
