اختتمت، مساء اليوم، أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين "دورة فلسطين"، الذي شهد عقد نحو 20 ندوة وجلسة نقاشية ومائدة مستديرة على مدار اليومين السابقين، تناولت موضوعات من قبيل حرية الصحافة والإصلاح الإداري بالمؤسسات، ومستقبل الصحافة في ظل الذكاء الاصطناعي، وتحسين أجور الصحفيين، وحرية تداول المعلومات، وإشكاليات القيد النقابي.
وتبنى مجلس أمناء المؤتمر أكثر من 70 توصية خلصت إليها تلك الجلسات، على صعيد محاور المؤتمر الثلاثة وهي الحريات والتشريعات، ومستقبل الصحافة، واقتصاديات المهنة.
ففي المحور الأول الخاص بالحريات والتشريعات، أقر المؤتمر عددًا من التوصيات، في مقدمتها سرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين، مشددًا على ضرورة عدم تدويرهم في قضايا أخرى عبر الامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
وسبق أن وصف نقيب الصحفيين جهود إنهاء أزمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا بـ"الانتكاسة"، قائلًا "بعد خروج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس خلال العام الأول لمجلسه، واعتبارهم ذلك بداية لإنهاء هذا الملف، ومع بدايات العام الثاني في عمر المجلس ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا، تجاوزت فترات حبس 15 منهم العامين الكاملين".
وأبدى المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة الخاص برفع أسماء المئات من المدرجين على قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، موصيًا باستكمال رفع أسماء باقي الصحفيين المدرجين على تلك القوائم.
وتضمنت التوصيات في هذا المحور ضرورة إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، التزامًا بالدستور، وأكد رئيس مجلس أمناء المؤتمر وحيد عبد المجيد اعتماد المجلس لمشروع قانون في هذا السياق ستجري مخاطبة الجهات المسؤولة، ومن بينها مجلس الوزراء ومجلس النواب لإصداره.
كما أعلن المؤتمر دعمه لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا مجلس النقابة بالاستمرار في ذلك لحين التزام المشروع الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين.
كما أكد عبد المجيد اعتماد المؤتمر لمشروع قانون يلبي الاستحقاق الدستوري الخاص بحرية تداول المعلومات، يضمن حرية الوصول إليها وضمان حق إتاحتها وتجريم من يخالف ذلك، بالإضافة إلى تنظيم التوثيق الدوري والإلزامي لتلك المعلومات، موصيًا بتشكيل لجنة لدراسته على نحو عاجل ورفعه لمجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.
وشدد مجلس أمناء المؤتمر على ضرورة رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلامي، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، والامتناع عن تطبيقه إلا بقرار قضائي، عوضًا عن وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بحجة إدارتها دون ترخيص، مطالبًا بسرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من المواقع الصحفية وعدم التمييز بينها بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية.
وفي مارس/آذار الماضي انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة، ومدى مصر، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360، حسب التقرير.
وحُجب موقع المنصة مرات عديدة، كان آخرها عقب إطلاق نسخة جديدة منه في يوليو/تموز 2023، وهذه كانت المرة الـ13 التي يُحجب فيها الموقع، ومنذ ذلك الوقت لا يزال محجوبًا.
كما أوصى مجلس أمناء المؤتمر بإقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الصحفيات والصحفيين وتحقق بيئة عمل آمنة، مؤكدًا أن أعمال المؤتمر شهدت تقديم 3 مدونات، تقدمت بإحداها لجنة المرأة بالنقابة.
وفي المحور الاقتصادي، أوصى المؤتمر بضرورة معاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة.
وأوصى أيضًا باستمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرًا، مشددًا على ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، ودون أي تمييز، ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
وعلى صعيد مستقبل مهنة الصحافة، انتهى المؤتمر إلى عدة توصيات من بينها وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مطالبًا مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة.
وسبق أن طرح البلشي مقترح قيد صحفيي المواقع بجدول الانتساب، وأوضح وقتها أن ذلك يرجع إلى محاولته البحث عن مخارج مختلفة لحل أزمة قيدهم، لافتًا إلى أن أول هذه المخارج هو فتح الباب أمام قيدهم بجدول الانتساب، لا سيما وأن قانون النقابة يسمح بأن يقيد بهذا الباب كل من يمارس أعمال لها علاقة بالصحافة.
