خلال مناقشة لمشروع قانون العمل.. البلشي يجدد الدعوة لحملة "أجر عادل للصحفيين"

جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي الدعوة للمشاركة في حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مارس/آذار الماضي، وتستهدف رفع الحد الأدنى للأجور بالصحف الخاصة لـ6000 جنيه وزيادة بدل التكنولوجيا، مشيرًا إلى استعداد النقابة لرفع مطالبها في المؤتمر العام للصحافة المقرر عقده 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل ولمدة 3 أيام.

دعوة البلشي جاءت خلال مائدة مستديرة نظمتها نقابة الصحفيين، أمس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتقديم رؤية النقابة بشأنه، تناولت أيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين.

وسبق أن نوه البلشي في تصريحات لـ المنصة بإطلاق النقابة حملة "أجر عادل للصحفيين"، لافتًا إلى أن النقابة خاطبت المؤسسات الصحفية لرفع الأجور بما يواكب الحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس 6000 جنيه، كما سترفع النقابة الحد الأدنى للراتب في العقد الثلاثي مع المؤسسات والنقابة والصحفي ليصل إلى المبلغ نفسه.

وأشار البلشي، في كلمته أمس، إلى أن القانون الجديد ضَمَن الحق في الإضراب وتنظيمه من خلال النقابات العمالية فقط، قائلًا "حينما نتحدث عن الإضراب في المؤسسات الصحفية ودفاع النقابة عن أعضائها، فإننا نرى أن القانون ينص على أن تنظيم الإضرابات والدفاع عنها يكون من نقابات عمالية وليست مهنية".

ونصت المادة 204 من مشروع القانون على أنه "للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون".

ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على مشروع جديد لقانون العمل، وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، الأسبوع الحالي، إن الحكومة تعمل على إعادة صياغة مواده لإدخال التعديلات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار المجتمعي مع البرلمان ومنتدى الحوار الوطني. وتعتزم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي.

من جهتها، قالت عضوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إيمان عوف لـ المنصة، على هامش جلسة أمس، إنها تطمح لأن تكون النقابة جزءًا أساسيًا من النقاشات الدائرة حول مشروع القانون، ووضع نصوص تخص علاقات العمل بين الصحفيين ومسؤولي الإدارات في المؤسسات.

وأكدت عوف ضرورة مراعاة البعد الجندري في القانون، الذي يخص "جزءًا كبيرًا جدًا من الصحفيات اللاتي يعانين من انتهاكات عديدة"، على حد قولها.

واعتبر المحامي الحقوقي مالك عدلي، في كلمته بالجلسة أمس، مشروع قانون العمل، "لا يقل في أهمية عن قانون الإجراءات الجنائية، وأن مشروع القانون الحالي لم يقضِ على أزمة العقود محددة المدة، وتجاهل التراث القضائي في الفصل التعسفي، ولم يجرم عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور". 

وكانت الحكومة تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.

إلى جانب اعتراض النقابات العمالة التي رفضت بعض المواد المتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وبعض حقوق النساء العاملات، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

بعدها، سحبت الحكومة مشروع قانون العمل من البرلمان، وأجرت لقاءات مجتمعية عدة خلال الفترة الماضية للتوافق حول بعض البنود الخلافية، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني، أو من خلال لقاءات مع النقابات المهنية ومجتمع الأعمال، حسب CNN.