تأجيل نظر فصل هشام البنا من وبريات سمنود لضم دعويين أخريين للقضية

أجلت المحكمة العمالية بطنطا إلى جلسة 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، نظر دعوى فصل القيادي العمالي بشركة وبريات سمنود هشام البنا، من العمل، التي أقامتها إدارة الشركة على خلفية مشاركته في إضراب عن العمل استمر لأكثر من شهر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

جاء قرار المحكمة لضم دعويين إلى الدعوى الرئيسية محل النظر، إحداهما مقامة من محامي البنا، تطالب بعودته للعمل وصرف كل مستحقاته المالية، والأخرى من الشركة تطالب أيضًا بفصله، حسبما قال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صموئيل صفوت لـ المنصة.

وخلال الجلسة السابقة، التي عقدت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقدم محامي الشركة بمذكرة للمحكمة طلب فيها استبعاد 9 من العمال من الدعوى لانتهاء الخصومة، بعدما حفظت النيابة العامة بسمنود القضية رقم 7648 لسنة 2024، والمتهم فيها البنا و9 من زملائه بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر".

وطالب دفاع الشركة في مذكرته بتعديل مطلب إيقاف البنا إلى فصله من العمل، فيما طلب محامو البنا "توجيه دعوى فرعية بعودة المدعي عليه للعمل، وصرف باقي مستحقاته المالية التي تعادل نصف أجر عن فترة الإيقاف، وكذا تعويضه عن فترة الإيقاف، وصرف راتبه كاملًا لحين عودته للعمل".

وأوضح المحامي بالمبادرة أن الشركة أقامت دعوى أخرى تطالب فيها بفصل البنا، وتحدد لها جلسة 6 نوفمبر المقبل، استندت لنفس أسباب الدعوى الأولى، وأن الدعويين، إضافة لدعوى محاميي البنا بعودته للعمل، سيتم ضمها جميعًا في قضية واحدة تُنظر في 13 نوفمبر المقبل، للارتباط.

وأضاف صفوت أنه تقدم بحافظة مستندات وعريضة تطالب بعودة البنا للعمل، لعدم وجود مبرر قانوني للفصل، لأن المحضر الأساسي القائم عليه الدعوى تم حفظه، واستبعاد 9 من العمال من الدعوى وعودتهم لعملهم بقرار من الشركة، ومن المفترض أن البنا له نفس مركزهم القانوني.

كما تضمنت العريضة أن "البنا له نشاط نقابي سابق، وأنه النقابي الوحيد المتبقي من مجلس النقابة السابق، ويعتبر ممثلًا للعمال، ولا يجوز فصله بسبب تمثيله للعمال".

وفجر الأحد 25 أغسطس/آب الماضي، ألقي القبض على 10 عمال، بينهم البنا، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 من الشهر نفسه حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع الشهر الماضي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين.

وكان عمال وبريات سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، فلم تستجب لمطالبهم، ما اضطرهم للدخول في إضراب عن العمل في 18 أغسطس الماضي، استمر 35 يومًا، قبل أن يقرروا إنهاءه بعد ازدياد تهديدات الإدارة والأمن الوطني.

كما توصلوا لاتفاق مع الإدارة بإضافة 200 جنيه إلى الراتب وعودة الموقوفين عن العمل، لحين رد وزارة العمل على المجلس القومي للأجور بشأن طلب الإدارة استثناءها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، لكن قرار عودة العمال الموقفين عن العمل استثنى البنا.

وخلال الـ35 يومًا، مدة إضراب العمال، مارست الإدارة أشكالًا من الضغط على البنا لكي يقنع زملاءه بإنهاء إضرابهم، لكن رده كان ثابتًا كل مرة؛ أن العمال يطلبون تنفيذ قرارات رسمية صادرة عن الحكومة ووزاراتها والمجلس الأعلى للأجور، وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق شهادات سابقة من زملائه لـ المنصة.