المحكمة العمالية تؤجل دعوى فصل النقابي هشام البنا إلى 30 أكتوبر
أجلت المحكمة العمالية بطنطا، اليوم الأربعاء، نظر دعوى فصل القيادي العمالي بشركة وبريات سمنود، هشام البنا، من العمل، والمقامة من إدارة الشركة، إلى جلسة 30 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على خلفية مشاركته في إضراب عن العمل استمر 35 يومًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتقدم دفاع الشركة اليوم بمذكرة إلى المحكمة طلب فيها استبعاد 9 من العمال من الدعوى، لانتهاء الخصومة، بعدما حفظت النيابة العامة بسمنود القضية رقم 7648 لسنة 2024، والمتهم فيها البنا و9 من زملائه، بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر"، فيما طالب دفاع الشركة في مذكرته بتعديل مطلب إيقاف البنا، إلى فصله من العمل، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صموئيل صفوت لـ المنصة.
وأضاف صفوت "طالبنا بتوجيه دعوى فرعية بعودة المدعي عليه للعمل، وصرف باقي مستحقاته المالية التي تعادل نصف أجر عن فترة الإيقاف، وكذا تعويضه عن فترة الإيقاف، وصرف راتبه كاملًا لحين عودته للعمل".
وتنص المادة 66 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون فصله من الخدمة".
وأشار صفوت إلى أن القاضي أجل القضية للإعلان بالدعوى الفرعية التي ستضمن التأسيس القانوني للمطالب التي سوف تضمنها الدعوى.
من جانبه قال هشام البنا لـ المنصة إن القاضي سأل محامي الشركة عن أسباب المطالبة بفصله؟ فقال له المحامي "التهم الواردة في المحضر"، فسأله القاضي أي محضر يقصد؟ فرد المحامي "المحضر الذي تم حفظه"، فنظر إليه القاضي مستغربًا، حسب وصف البنا.
وتساءل البنا "هل من المعقول أن تستبعد الشركة 9 من زملائي من الدعوى لانتهاء الخصومة، بعد حفظ النيابة للمحضر المقدم ضدنا، ثم تطالب بفصلي لذات التهم المذكورة في المحضر المحفوظ؟ أي أن مستند إسقاط التهم عن زملائي والذين عادوا بموجبه إلى عملهم هو نفس المستند الذي تطالب الشركة بموجبه بفصلي".
وفجر الأحد 25 أغسطس/آب الماضي، ألقي القبض على 10 عمال، بينهم البنا، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 الشهر نفسه حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.
ومطلع الشهر الماضي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين.
وكان عمال وبريات سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة بـ6 آلاف جنيه، فلم تستجب لمطالبهم، ما اضطرهم للدخول في إضراب عن العمل في 18 أغسطس الماضي، استمر 35 يومًا، قبل أن يقرروا إنهاءه بعد تزايد تهديدات الإدارة والأمن الوطني.
كما توصلوا لاتفاق مع الإدارة بإضافة 200 جنيه إلى الراتب وعودة الموقوفين عن العمل، لحين رد وزارة العمل على المجلس القومي للأجور بشأن طلب الإدارة استثناءها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
لكن قرار عودة العمال الموقفين عن العمل استثنى البنا، ما اعتبرته دار الخدمات النقابية والعمالية، الشهر الماضي، استكمالًا لسوء النية الذي تمارسه الشركة ضد البنا منذ بداية الإضراب.
وخلال الـ35 يومًا، مدة إضراب العمال، مارست الإدارة أشكالًا من الضغط على البنا لكي يقنع زملاءه بإنهاء إضرابهم، لكن رده كان ثابتًا كل مرة؛ أن العمال يطلبون تنفيذ قرارات رسمية صادرة عن الحكومة ووزاراتها والمجلس الأعلى للأجور، وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق شهادات سابقة من زملائه لـ المنصة.