الحوار الوطني: بعض توصياتنا بشأن الحبس الاحتياطي لم ترد بمضمونها في "الإجراءات الجنائية"

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه لم يكن متداخلًا بأي صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن بعض توصياته بشأن الحبس الاحتياطي لم ترد بفلسفتها ومضمونها في القانون "رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف".

ولم ينشر مجلس أمناء الحوار الوطني تفاصيل توصياته، التي أقرها قبل أكثر من شهر، إلا الليلة الماضية، وقال في بيان، عقب اجتماع أعضائه، إنه أعاد صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، على أن يرفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ فيها ما يراه.

بذلك تكون هذه المرة الثانية التي يرفع فيها الحوار الوطني توصياته إلى رئيس الجمهورية، إذ أقر في 12 أغسطس/آب الماضي 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، ورفعها بعد ذلك إلى السيسي، الذي أحالها بدوره إلى الحكومة، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.

والأربعاء الماضي، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه بالجلسة العامة للمجلس بعد عودته للانعقاد مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بعد 3 أيام من بيان مفصل لمجلس النواب، أكد خلاله دمج عدد من توصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فيما أرجأ بعضها لإدماجها في مشروعات قوانين أخرى غير الإجراءات الجنائية.

وأشار مجلس الحوار الوطني إلى أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي في مشروع القانون استجابة محمودة لما ورد في توصياته بشأن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه، التي وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة، هي مجموع مواد المشروع.

كما تطرق إلى الأزمات الدائرة بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ونقابة الصحفيين لاعتراض الأخيرة على بعض مواد مشروع القانون وهجوم اللجنة النيابية على النقابة من ناحية، ونقابة المحامين ونادي القضاة الذي اعترض على الاستجابة لطلب "المحامين" بتعديل المادة 242 من المشروع، من ناحية أخرى.

ودعا مجلس الأمناء إلى عقد لقاءات لهذه المؤسسات والنقابات والهيئات لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافًا للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضمونًا وإجراءات.

وأواخر أغسطس الماضي، أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية "لما يحتويه من نصوص كارثية أبقت على عيوب القانون الحالي، من تكديس لسلطات التحقيق والاتهام والإحالة في يد النيابة العامة وحماية مأموري الضبط القضائي من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري". 

كما رفضت نقابة المحامين إقرار القانون بصيغته الحالية التي اعتبرتها تتضمن مخالفات دستورية، وطالبت نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون الذي وصفته بـ"الكارثي"، وقالت إنه يتضمن 41 مادة مخالفة لأحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.