عضو بـ"التشريعية" ينتقد الهجوم على نقيب الصحفيين.. والبلشي: مكملين علشان الناس

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية النائب عاطف مغاوري عدم اطلاع النواب على البيان الذي صدر باسم اللجنة وهاجم نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس، وقال لـ المنصة إن "مسؤولية البيان تقع على عاتق هيئة مكتب اللجنة، الرئيس والوكيلين وأمين السر".

وسجل مغاوري اعتراضه على صيغته واللغة المستخدمة فيه، وعلى الهجوم على المعارضين للمشروع.

وتصاعدت الخلافات بين نقابة الصحفيين واللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث اتهمت اللجنة النقيب خالد البلشي بالتزييف وعدم الدقة، في بيان أصدرته عقب موافقتها أمس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سبق وعقد البلشي مؤتمرًا صحفيًا أمس أعلن خلاله رفض المشروع.

وقالت اللجنة التشريعية في بيانها إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي".

وبينما انتقد مغاوري اعتبار الاعتراضات على القانون "ادعاءات مغرضة"، قال إن "نقيب الصحفيين وبعض الحقوقيين يسجلون اعتراضات على النسخة الصادرة من اللجنة الفرعية، التي لم يعد لها وجود بعد التعديلات التي أدخلت عليها في مناقشات اللجنة التشريعية بالمجلس".

ولا ينوي البلشي التراجع عن رفض القانون الجديد، حسبما قال لـ المنصة، مضيفًا "مكملين علشان الناس، علشان قانون وتشريع عادل، لن نتوقف أمام البيان، ولن يعطلنا عن طرح وجهة نظرنا، نحن ندعو لحوار مجتمعي، وما زلنا مصرين على أن مشروع القانون يجب طرحه للناس كلها". 

ويعمل البلشي حاليًا على إعداد خطابات تتضمن رؤية النقابة، موجهة للرئاسة ورئيس مجلس النواب ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب "اللي نقدر نوصلهم"، حسب قوله. 

وكانت حملة تضامن مع البلشي انطلقت من جانب عشرات الصحفيين على السوشيال ميديا، مساء أمس، عقب صدور بيان اللجنة التشريعية، للدفاع عن النقيب وحق النقابة في إبداء الرأي في مشروع القانون.

"نحن في معركة رأي، معركة لنقول رأينا"، قال البلشي، الذي يعتبر أن الدفاع عن إجراءات قانونية عادلة ومبادئ الدستور والحرية ليس ورطة أو زجًا بالنقابة في عمل سياسي "لو لم يكن دور الصحفيين يبقى دور مين!".

لا يرى البلشي أن طرح وجهة نظر النقابة من المفترض أن يؤدي إلى توتر علاقتها مع مؤسسات الدولة "نحن نطرح وجهة نظرنا، لو تحسسنا في طرحها لن نكون نقابة مستقلة، هل المطلوب أن نصمت؟!"، مؤكدًا "لدينا علاقات جيدة مع كل الأطراف، وحريصون عليها، لكن لا يعني ذلك التراجع عن موقفنا".

وكان نقيب الصحفيين قال، خلال المؤتمر الصحفي، أمس، إن المشروع يتضمن 41 مادة تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة. 

أما رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع فرفض ما وصفه بحالة "الصراع من جميع الأطراف"، وأكد أن المشروع لم "يُدبر بالليل"، لافتًا إلى بدء طرحه في المجلس منذ 2017، ثم إعادة مناقشته في اللجنة الفرعية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

واعتبرت نقابة الصحفيين، أمس، أن المشروع لا يُلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، وعلى رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.

وعابت النقابة على مشروع القانون أيضًا اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو  سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.