إضراب "وبريات سمنود" مستمر لليوم الـ25.. والعمال: "مفيش جديد"(*)

استمر عمال شركة وبريات سمنود، في إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس والعشرين، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت تأجل لقاء بين ممثلين للعمال وعضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى أحمد بلال البرلسي كان محددًا له أمس الثلاثاء، لمناقشة عرض مقدم من رئيس مجلس إدارة وبريات سمنود، حسبما قال اثنان من العمال المضربين لـ المنصة.

كان النائب أحمد بلال البرلسي كشف على فيسبوك، الاثنين الماضي، تفاصيل لقاء جمعه بالمستشار القانوني لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة وبريات سمنود سعد الدين عبد ربه، لمناقشة أزمة العمال، حيث عرضت إدارة سمنود على العمال عبر بلال، صرف راتب شهر أغسطس/آب كاملًا خلال يومين، وإضافة 200 جنيه إلى الراتب، مع صرف الحافز.

كما تضمن العرض أن تَدرُس الشركة تغيير طريقة صرف الحافز بأن يُحتسب على عدد القطع المنتجة، وليس على القيمة كما هو متبع، ما يرفع مبلغ الحافز، إضافة لسرعة التواصل مع مستشار وزير العمل للتعجيل برد الوزارة على المجلس القومي للأجور بخصوص طلب الشركة الاستثناء من الحد الأدنى.

وحسب أحد المَصدَرين لـ المنصة، فإن العمال ليسوا متحمسين للعرض "مفيش جديد، الـ200 جنيه اتعرضت علينا تاني يوم من الإضراب إضافة لباقي العرض، ونزلت في منشور إداري، والعمال رفضوه، لكن رغم كده وافقنا على اللقاء"، مشيرًا إلى أن تأجيل اللقاء لظروف خاصة ببلال، ومن المنتظر أن يحدد موعدًا آخر خلال يومين.

وتمتنع إدارة شركة وبريات سمنود عن صرف رواتب العمال لشهر أغسطس/آب الماضي، لليوم الخامس عشر، حيث من المعتاد أن تحوَّل الرواتب إلى حسابات العمال البنكية من يوم 28 في الشهر إلى يوم 1 من الشهر التالي، في محاولة للضغط على العمال لإنهاء إضرابهم.

وقال المصدر الثاني لـ المنصة إن العمال يعانون من قطع رواتبهم، خاصة مع اقتراب موعد بدء الدراسة "كلنا عندنا أولاد وبنات في مراحل تعليم مختلفة، فاضل أسبوع على الدراسة، ولسه مشتروش لا لبس ولا شنط، ده غير مصاريف الكتب اللي هتنطلب مننا في أول أسبوع، مش بس كده ده في عمال ساكنين مادفعوش إيجار لحد دلوقتي، كل ده ومتكلمناش عن الأكل والشرب".

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة 6 آلاف جنيه، ولم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس، وفجر الأحد 25 أغسطس/آب الماضي ألقت القبض على ثمانية منهم، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 أغسطس الماضي حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع الشهر الحالي، قررت محكمة مستأنف المحلة مطلع الشهر الجاري إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس النقابي العمالي هشام البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية، الاثنين الماضي، بشكل مفاجئ، قبل موعد تجديد حبسه بيومين.

وسبق أن شارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، كما أدانت الحركة المدنية القبض على العمال الثمانية.

كما وقَّعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا عن عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عنهم، ووقف مخططات تصفية الشركة.

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبَع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وكانت أسمهما موسعة بين عدد من الهيئات مثل مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي، ونجح المساهمون في 2015 في تسجيل الشركة وفقًا لقانون الاستثمار، لتتحول من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شركة قطاع خاص.

وكانت تضم الشركة 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلَّص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.

(*) تم تعديل العنوان لمراعاة الدقة، بحذف معلومة رفض العمال لعرض الشركة، إذ أنهم غير متحمسين للعرض الحالي لكن المفاوضات لا تزال قائمة.