"وبريات سمنود" تمتنع عن صرف الرواتب.. وتوقف 10 عن العمل
امتنعت إدارة شركة وبريات سمنود عن صرف رواتب العمال لشهر أغسطس/آب الماضي، في محاولة منها للضغط عليهم، لإنهاء إضرابهم عن العمل، الذي دخل يومه الـ17، وفق اثنين من العمال لـ المنصة.
في الوقت نفسه، توجه صباح اليوم، الثلاثاء، العاملات والعمال الـ7 المخلى سبيلهم إلى مكتب عمل سمنود، لتحرير محاضر ضد إدارة الشركة، بعد صدور قرار بوقفهم عن العمل ضمن 10 عمال.
وقررت محكمة مستأنف المحلة، الأحد الماضي، إخلاء سبيل 4 عمال و3 عاملات، واستمرار حبس عامل ثامن، هو النقابي هشام البنا، قبض عليهم فجر الأحد 25 أغسطس الماضي، على خلفية مشاركتهم في الإضراب.
لكن العمال الـ7 لم يصلوا منازلهم سوى أمس الاثنين، حيث أبلغهم زملاؤهم بقرار وقفهم عن العمل، إذ أصدرت الشركة قرارًا بوقف العمال الـ8، إضافة لعاملة كانت ضمن من توجهت قوات الأمن للقبض عليهم، لكنها لم تكن في منزلها آنذاك.
كما استدعت الإدارة العاملة نورا أبو النجا، وطلبت منها التوقيع على قرار إيقافها عن العمل، ليبلغ عدد الموقوفين 10 عمال، نصفهم من النساء، وفق المصدرين العماليين.
وحمّل عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة أحمد بلال البرلسي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، مسؤولية ما وصفه بـ"التنكيل" بعمال سمنود، خلال سؤال برلماني تقدم به أمس.
وقال أحد العمال، لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إنه من المعتاد أن تحول الرواتب إلى حسابات العمال البنكية من يوم 28 في الشهر إلى يوم 1 من الشهر التالي، لكن حتى اليوم لم يحول راتب أغسطس، موضحًا أن المدير العام للمصانع عبد الحليم النجار قال للعمال "إنتوا اللي وقفتوا الشغل، أجبيلكم فلوس منين".
وأوضح عامل ثانٍ، طلب أيضًا عدم نشر اسمه، أن العمال غاضبون من تأخر الرواتب، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي "الناس بتغلي، الشركة مش بتعاقبنا دي بتعاقب ولادنا، هنقولهم إيه بلاش تروحوا مدارسكم، طيب بلاش ناكل ونشرب، كل ده علشان طالبنا بحقنا، الحد الأدنى اللي قررته الدولة".
وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، 6 آلاف جنيه، ولم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس.
وحاصرت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، العمال المضربين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، وهو ما حاولت فعله أيضًا عضوة مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل، حيث قالت للعمال: "لازم تنهوا الإضراب علشان أقدر أخرج زمايلكم بكرة أو بعده، أنا ما أضمنش إن ما يتقبضش على ناس تانية لو فضلتوا مضربين"، حسب شهادة أحد العمال لـ المنصة في وقت سابق.
وشارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، والمطالبة بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، وأدانت الحركة المدنية القبض على عمال سمنود الذين مارسوا حقهم المشروع في الإضراب السلمي.
ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة. كما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي".
وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.
وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي.
وكانت تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.
وشهدت الشهور الماضية عددًا من الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بدأت بإضراب عمال غزل المحلة في 22 فبراير/شباط الماضي، وامتد الإضراب إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، وعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات مختلفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.