"المفوضية المصرية": 1000 توقيع على عريضة تطالب بالإفراج عن الطنطاوي وأنصاره
طالبت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية وأفراد بالإفراج الفوري غير المشروط عن المعارض السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية، المحكوم عليهم بالحبس سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية".
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان، الأحد، إن المتضامنين مع الطنطاوي وأنصاره "شددوا في عريضة حملت أكثر من ألف توقيع على أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته رسالة تأكيد على زيف ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة سياسية ورسالة سلبية بأن العمل السياسي الجاد ما زال ممنوعًا"، ولم يحمل البيان أسماء المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية والأفراد الموقعين.
كما طالب المتضامون، في العريضة، التي تم إطلاقها وبدء التوقيع عليها في 5 يونيو/حزيران الماضي، بالإفراج عن كل مؤيدي الطنطاوي "وإجمالي عددهم 191 شخصًا، حسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيًا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقًا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفق البيان.
وقالت المفوضية "يعد حبس الطنطاوي ورفاقه رسالة سلبية للمجتمع السياسي والناخب المصري والرأي العام مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة والأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي طبقًا للدستور وناقوس خطر على البيئة السياسية قبل انتخابات البرلمان في 2025".
وحسب العريضة، يعتبر الموقعون أن "التنكيل بأي مرشح رئاسي أو برلماني يحول أي انتخابات إلى إجراء شكلي يتحايل على مواد الدستور ويحرم المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية حسب الدستور والقانون الدولي. كما يشكك بقوة في ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة أو انفتاح سياسي".
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال السيسي إن هناك جهودًا لدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوة الحوار الوطني في البلاد، والشهر الماضي أكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، موجهًا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وكانت محكمة جنح المطرية قضت في 26 فبراير/شباط الماضي، في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بحبس الطنطاوي وأعضاء حملته سنة مع الشغل، ودفع كفالة 20 ألف جنيه، إضافة إلى حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وفي 27 مايو/آيار، أيدت محكمة جنح مستأنف حكم أول درجة، وتم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة.
وتعود القضية إلى دعوة الطنطاوي في العام الماضي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يملأوا نماذج يدوية أطلق عليها اسم التوكيلات الشعبية. ولجأ الطنطاوي إلى ذلك بعدما ألقى باللوم على السلطة في عدم تمكينه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميًا، مشيرًا إلى منع أنصاره عمدًا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
لكن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك للتعبير عن تأييدهم لترشح الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير النماذج الرسمية لهم. وقررت النيابة العامة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إحالتهم جميعًا للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها الأول في مطلع فبراير 2024.