"أمن الدولة العليا" تخلي سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا
أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بإخلاء سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا، حسبما أعلن مكتب النائب العام، في وقت قال المحامي خالد المصري لـ المنصة إنه اطلع على الأسماء التي يشملها القرار، وبينهم أطفال، وإن القرار صدر بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.
ووفق البيان، الذي نشرته النيابة العامة على مجموعة الواتساب الخاصة بها، واطلعت عليه المنصة، جاء القرار في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا.
وأشارت النيابة إلى "تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم".
من جانبه، قال المصري إن من شملهم قرار إخلاء السبيل غادروا النيابة إلى بيوتهم، متوقعًا صدور قائمة أخرى للإفراج عن محبوسين احتياطيًا.
فيما أشار عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبد العزيز إلى أن القرار يأتي "تأكيدًا للإرادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي"، مضيفًا على فيسبوك أن هذه "أكبر دفعة إفراجات منذ انطلاق الحوار الوطني".
وأشار عبد العزيز إلى أن القرار "خطوة مهمة واستمرار لجهود الحوار الوطني من أجل تحقيق روح التعاون والحوار وطمأنة كل القوى السياسية والوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية".
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، وجه السيسي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. وقال في بيان "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وخلال الشهر الماضي، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، ورفعها للسيسي مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدأت مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي سبق وأعدتها اللجنة الفرعية التي شكلها رئيس مجلس النواب حنفي جبالي.
ويعود قرار تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية.
وخلال الفترة التي ناقش فيها الحوار الوطني أزمة الحبس الاحتياطي، تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".
كذلك أُلقي القبض على رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعدها بيومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي، وما زال حتى الآن محبوسًا احتياطيًا.
ووجهت النيابة له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا لتأمر بحبسه احتياطيًا أيضًا.
ووجهت النيابة وقتها لعبد الهادي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، حسب المحامي الحقوقي خالد علي، على فيسبوك.