"النواب" يحذف المادة 267 من "الإجراءات الجنائية".. و"البرعي": القانون لا يلبي توصيات الحوار الوطني
حذفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحظر "نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين، يؤثر على حسن سير العدالة"، التي سبق واعترضت عليها نقابة الصحفيين.
وأوضح بيان مجلس النواب، الأحد، الذي اطلعت عليه المنصة، أن حذف المادة جرى خلال مناقشة مشروع القانون، اليوم، استجابة لمطالب الصحفيين، وبناء على طلب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد عبد العزيز.
وحسب البيان، قال عبد العزيز إن هذا النص "يقلص حق الصحافة والمجتمع في المعرفة"، وأيد عبد العزيز في طلبه النائبان عماد خليل وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين عبد الحليم علام.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام "ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية"، ووافق على حذف المادة، وفق البيان.
من جهته، رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحذف المادة مرتين، الأولى على فيسبوك، قائلًا إن "ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة، وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل".
وتمسك البلشي بالمطالب الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون "منها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، حيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات".
وخلال ندوة نقابة الصحفيين، اليوم، لمناقشة مشروع القانون، رحب البلشي مرة ثانية بحذف المادة 267، وقال "شكرًا على الاستجابة لأول مطالبنا، لكن لدينا بعض الملاحظات الأخرى التي ننتظر الاستجابة لها"، وجدد مطالبته بإجراء حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع القانون.
أما المحامي الحقوقي نجاد البرعي، فقال خلال ندوة نقابة الصحفيين إن مشروع القانون "لا يلبي توصيات الحوار الوطني التي رفعها رئيس الجمهورية للحكومة"، موضحًا أن المشروع يتيح "تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة، لعدم وجود مدة محددة لإنهاء التحقيقات".
والشهر الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، موجهًا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أقر خلال الشهر الماضي 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له، ورفعها للسيسي مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم، إلا أن التوصيات لم تنشر حتى الآن.
"قانون الإجراءات الجنائية أعادنا لسلق القوانين"، حسبما قال نقيب محامي القاهرة الأسبق محمد عثمان، خلال ندوة نقابة الصحفيين، مضيفًا أن "منح سلطة الاستجواب للضباط تتنافى مع فكرة العدالة".
وقبل نهاية الشهر الماضي، قالت نقابة المحامين إن مشروع القانون "يتضمن مخالفات دستورية تستدعي إرساله إلى مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة"، وتحفظت على 10 مواد "تتضمن أوجه عوار" قررت إعداد مذكرة تفصيلية بها والمقترحات البديلة وإرسالها لمجلس النواب لأخذها في الاعتبار.
لكن خلال جلسة اللجنة التشريعية اليوم، عَدَّل نقيب المحامين موقفه تجاه مسودة مشروع القانون، عقب اجتماع مغلق جمعه بالمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وأعضاء من اللجنة، وقال "تفهمت فلسفة مشروع القانون، وسوف أرجع لزملائي باللجنة التشريعية في النقابة، لضبط مقترحات التعديل، وإعادة التقدم بها إلى البرلمان".
وبينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تتصاعد حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، واليوم جددت نيابة أمن الدولة العليا، للمرة الثالثة، حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، 15 يومًا، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، المتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
ولا يزال الصحفي خالد ممدوح محبوسًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا لتأمر بحبسه احتياطيًا أيضًا على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".