بعد اجتماع مع "النواب".. نقيب المحامين يُعدل موقفه من "الإجراءات الجنائية": فهمت فلسفته

عَدَّل نقيب المحامين عبد الحليم علام موقفه تجاه مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب اجتماع مغلق، اليوم الأحد، في مجلس النواب، جمعه بالمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وأعضاء من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وقال علام، في كلمته خلال مشاركته في الاجتماع، "تفهمت فلسفة مشروع القانون، وسوف أرجع لزملائي باللجنة التشريعية في النقابة، لضبط مقترحات التعديل، وإعادة التقدم بها إلى البرلمان"، مطالبًا بإطلاق حوار مجتمعي بشأن التعديلات يضمن "استيعاب كل الناس".

وأضاف علام، الذي سبق أن اعترض على مشروع القانون عبر بيان وقع عليه رؤساء النقابات الفرعية، "عايز أقول حاجة قد تكون فُهمت خطأ، عندما نتحدث ونقدم رؤية، نقدمها من وحي ضمير المتخصصين من الفقهاء وأساتذة القانون. عملنا ورشة عمل، ووصلنا لبعض المقترحات تُقدم للبرلمان، صاحب الصفة الأصيلة، نحن لا نشرع مكان البرلمان، لكن نساعد البرلمان على إخراج تشريع".

وانتقدت نقابة المحامين، في وقت سابق، مشروع القانون، وتضمنت قائمة تحفظاتها ملاحظات أبرزها أنه لم يحظ بدراسة كافية، ولا بحوار مجتمعي، إضافة إلى إعادة صياغة بعض النصوص من القانون الحالي، وإدراجها في المشروع الجديد رغم مخالفتها للدستور، فضلًا عن عدم تعديل النصوص التي تمنح سلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محامٍ، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي.

وأشار نقيب المحامين إلى حرصه على سد الثغرات التي تسمح بالطعن في دستورية بعض مواد القانون الجديد، معتذرًا عما قال إنه "كلمات وردت من جانب بعض المحامين بشكل غير مقصود"، موضحًا "لا نتصيد الأخطاء للبرلمان، وإنما نلفت النظر لبعض المسائل القانونية".

بدوره، قال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع، "وضحنا وجهات النظر، ونحتاج بعض الوقت لمراجعة بعض النصوص، كما ذكر النقيب".

بينما وجه النائب الوفدي محمد مدينة، اللوم، لنقيب المحامين، قائلًا "كان يجب على النقابة العامة استدعاء أعضاء مجلس النواب من المحامين، ومناقشتهم في مشروع القانون"، رافضًا الانتقادات التي وجهت للنواب المحامين، من المعترضين على القانون، معلقًا "كنا حريصين كل الحرص على التصدي لكل حرف". 

وقبيل البدء في استكمال مناقشة نصوص مشروع القانون الجديد داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب القائمون على اللجنة، من الصحفيين، مغادرة القاعة، رافضين السماح لهم بمتابعة تفاصيل الاجتماع، على غرار ما حدث في الاجتماعات الأربعة الماضية.

ووافقت اللجنة على مدار الأسبوعين الماضيين على 325 مادة من نصوص مشروع القانون الجديد التي تصل إلى نحو 500 مادة.

وسبق وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في بيان، بإجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، لكي لا يخرج "مفرغًا من مضمونه، وحتى يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية".

وحذرت اللجنة من المادة 267 من مشروع القانون، التي تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة".

وطالبت نقابة الصحفيين ولجنة الحريات بضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، وتخفيض مدته، مع إدراج مواد تمنع تكرار الحبس بالاتهامات نفسها على ذمة أكثر من قضية، إضافة إلى تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا.

وكان المحامي الحقوقي نجاد البرعي، دعا في بوست على فيسبوك الجمعة، لجنتي الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى استضافة عدد من الحقوقيين القائمين على مؤسسات حقوقية جادة، تعمل في الداخل، والاستماع لملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، وعقد جلسة استماع لنقباء المحامين من كل النقابات الفرعية.

واقترح أيضًا عقد جلسة استماع تشارك فيها نقابتا الصحفيين والإعلاميين، ورؤساء تحرير المواقع والصحف، من غير المملوكة للدولة، أو جهات تابعة لها، أو محسوبة عليها، لمناقشة تحفظاتهم على مشروع القانون الجديد، والنصوص التي يعتبرونها تقييدًا لحرية تداول المعلومات، إلى جانب عقد جلسة استماع لعدد ممن اختبروا تجربة الحبس الاحتياطي، وأُفرج عنهم مؤخرًا، للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم.