عَ السريع|
زيارة إردوغان تثير قلقًا في إسرائيل.. و"أسطول الصمود" يعلن عن "أضخم تحرك" صوب غزة

قال مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال يحتاج عامين آخرين لتدمير الأنفاق في قطاع غزة بالكامل، في وقت طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إسرائيل بالسماح لها بإدخال الإمدادات الإنسانية العالقة في مستودعاتها في مصر والأردن إلى قطاع غزة، وتوزيعها على مَن يحتاجونها.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري، لم تسمه، زعمه أن "الجيش لم يتمكن من التعامل إلا مع نصف الأنفاق تقريبًا في قطاع غزة"، موضحًا "نشن حملة شرسة ضد شبكة حماس السرية، والتعامل مع جميع الأنفاق قد يستغرق عامين آخرين".

"نملأ أنفاقهم بمادة تتكون من خليط من التربة والماء، وندفعها بكميات هائلة. لقد سكبنا بالفعل أكثر من 250 ألف متر مكعب من هذه المادة في أكثر من 150 كيلومترًا من الأنفاق"، قال المصدر الإسرائيلي، مضيفًا "لدينا فترة زمنية طويلة للتعامل مع المقاومة السرية في قطاع غزة".

وادعى أن هذا حدث معقد، ولا توجد طريقة لإنهائه في وقت قصير "إنها مئات الكيلومترات من الأنفاق. إن فكرة أنه يمكننا إنهاء هذه القصة في فترة زمنية قصيرة خاطئة منذ البداية".

ومع ذلك، أكد المسؤول العسكري أن هناك أنفاقًا قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم التعامل معها باختياره، باعتبارها "ليست ذات أهمية كافية ولا تشكل تهديدًا".

تأتي هذه التصريحات بعد مرور ما يقارب عامين ونصف على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ووسط الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم يمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ  هجمات بشكل شبه يومي في القطاع.

وحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفع العدد التراكمي للقتلى منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71851 قتيلًا، إضافة إلى 171626 مصابًا.

ليس القصف الإسرائيلي اليومي الخرق الوحيد لاتفاق وقف النار، إذ تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، وقالت الأونروا، في بيان اليوم الخميس، إن الإمدادات الإنسانية للأونروا من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والأدوية ومواد الإيواء لا تزال عالقة في مستودعات في مصر والأردن، وممنوعة من دخول غزة منذ مارس/آذار 2025.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الأممية جوناثان فاولر أن عمليات الإجلاء الطبي لا تزال محدودة للغاية، في وقت تبقى فيه كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع دون المستوى المطلوب، رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، مشيرًا إلى تعرض النظام الصحي في غزة لانهيار واسع نتيجة الأوضاع الراهنة، حسب الشرق الأوسط.

ودعت الأونروا إلى ضمان فتح معبر رفح بشكل كامل ومستدام، وتسهيل حركة المرضى وتدفق المساعدات الإنسانية، محملة المجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل لمنع مزيد من التدهور الإنساني في قطاع غزة.

وخلال الشهر الماضي، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمنع إسرائيل الكهرباء والمياه عن المنشآت التابعة لوكالة الأونروا، محذرًا من أن هذا الإجراء سيقوّض قدرة الوكالة على أداء مهامها الإنسانية، كما رفع جيش الاحتلال العلم الإسرائيلي فوق المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح شمال القدس، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الجرافات عملية هدم لبعض المنشآت داخل المقر.

أعلن أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، عن تسيير مهمة جديدة، برية وبحرية، لكسر الحصار عن قطاع غزة، وصفها المنظمون بأنها "أكبر حشد مدني منسق إلى غزة"، تنطلق في نهاية مارس/آذار المقبل.

تبدأ المهمة بحريًا من برشلونة في 29 مارس، قبل أن تتوسع عبر مواني البحر المتوسط ​​المتعددة في عملية مرحلية تجمع بين أسطول بحري وقافلة برية منسقة، وقال المنظمون، خلال مؤتمر صحفي في مؤسسة نيلسون مانديلا في جوهانسبرج، إن الإجراءات المشتركة تهدف إلى تشكيل ممر إنساني يهدف إلى تسهيل الوصول إلى غزة والحفاظ على التضامن الدولي مع الفلسطينيين.

وقالت عضوة اللجنة التنسيقية سميرة أكدنيز أوردو إن المهمة ستضم آلاف المشاركين ومئات السفن، مدعومة بفرق متخصصة تضم أكثر من ألف من العاملين في المجالات الطبية والتعليمية، ومجموعات حماية مدنية غير مسلحة، وفرقًا لإعادة الإعمار.

وأوضحت خلال المؤتمر أن الهدف هو مشاركة الفلسطينيين في "المراحل الأولى من إعادة الإعمار" مع المطالبة بتوفير الأمن والعدالة والكرامة.

وكشف المنظمون أن القافلة البرية ستتحرك بالتوازي مع الأسطول البحري، بهدف تحدي القيود المفروضة عند المعابر الحدودية، لا سيما معبر رفح، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لممرات إنسانية تقودها القوى المدنية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنسيقية سيف أبو كشك أن الاتصالات مع الداخل في غزة تُشير إلى "عدم حدوث تحسن ملموس" في الظروف المعيشية رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استمرار عمليات القصف والقيود الصارمة على الحركة والإجلاء الطبي، فضلًا عن الارتفاع الحاد في أعداد الأطفال الذين فقدوا ذويهم.

وخلال الشهر الماضي، أعلن أسطول الصمود العالمي عن تقديم طلب رسمي إلى الحكومة المصرية للحصول على إذن بعبور قافلة إنسانية برية إلى غزة عبر معبر رفح.

ويذكرنا هذا الطلب بمنع قوات الأمن مرور مئات المتضامنين الأجانب في يونيو/حزيران الماضي إلى معبر رفح عند نقطتَي التفتيش الأولى والثانية على طريق القاهرة الإسماعيلية، وما تبعه من اعتصامهم عقب مصادرة جوازات سفرهم، وانتهى أمرهم وقتها بترحيلهم قسريًا إلى بلادهم.

وقتها، انتشرت فيديوهات لقوات الشرطة أثناء اقتيادها متضامنين دوليين من بيت شباب الإسماعيلية قبل أن تجبرهم على استقلال أوتوبيسات تمهيدًا لترحيلهم. 

وكان ذلك بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية في شرق ليبيا منعها قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة من الوصول إلى الحدود المصرية، واحتجازها أعدادًا من النشطاء المشاركين فيها، رغم عبورهم من تونس دون مضايقات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي سفن أسطول الصمود في المياه الدولية أثناء تسييره مهمة بحرية لكسر الحصار على غزة، واقتاد سفن القيادة إلى ميناء أسدود، وحسب اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، احتجز جيش الاحتلال وقتها 490 ناشطًا شارك في الأسطول.

وتعرضت السفينة "الضمير" في مايو/أيار الماضي لقصف إسرائيلي قبالة سواحل مالطا أثناء مشاركتها في حملة مشابهة، مما تسبب حينها في أضرار جسيمة وتأجيل تحركات الأسطول.

وبينما تعتبر إسرائيل الأساطيل التضامنية "محاولات لاختراق منطقة قتال نشطة"، يصر المنظمون على أنها تحركات سلمية رمزية تهدف إلى لفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظل حصار مشدد منذ عام 2007.

أثارت محادثات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن الشرق الأوسط وزيارته إلى مصر والسعودية قلقًا في إسرائيل، إذ أسفرت تلك الزيارات عن اتفاقيات شاملة بشأن التعاون الإقليمي، خصوصًا في مجالي الدفاع والأمن، ما اعتبره إعلام عبري "حصارًا" لتل أبيب في المنطقة.

زار إردوغان السعودية ثم مصر هذا الأسبوع في إطار سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية. وخلال الزيارتين، وقع اتفاقيات تعاون تغطي طيفًا واسعًا من المجالات، من الاقتصاد إلى الدفاع.

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن هذه الاتصالات، التي تعزز نفوذ تركيا في العالم العربي، ستضع حكومة تل أبيب في موقف حرج، حسبما أوضحت كذلك صحف تركية من بينها حرييت وملليت. 

أشارت يديعوت أحرونوت في تقريرها إلى أن زيارة إردوغان وما نتج عنها من تعزيز لعلاقاته مع دول عربية "قد يُضعف موقف إسرائيل السياسي في المنطقة". وشددت على أن الشراكة بين تركيا ومصر والسعودية "تعزل إسرائيل"، وأن على تل أبيب أن "تُبدي قلقها إزاء هذا الوضع".

أشارت التحليلات الواردة في التقرير العبري إلى أن أنقرة تُعمّق علاقاتها مع القاهرة والرياض في وقتٍ تتراجع فيه عملية التطبيع مع إسرائيل.

وذكر خبراء إسرائيليون ليديعوت أحرونوت أن خيارات التعاون السياسي والعسكري التي تُقدّمها تركيا "باتت جذابة لدول المنطقة".

واعتبروا زيارة إردوغان إلى السعودية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وتضمن البيان السعودي التركي المشترك، الذي صدر في ختام الزيارة، والذي اتسم بالطول والتفصيل، بنودًا عن التعاون الاقتصادي، فضلًا عن المقاربات المشتركة للأزمات الإقليمية والعالمية.

وتناول البيان بشكل شامل القضايا الإقليمية والعالمية، معلنًا الاتفاق على دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وإدانة اعتراف إسرائيل بصوماليلاند، وتفعيل اتفاقيات التعاون الدفاعي.

كذلك وقع إردوغان العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارته إلى مصر. وأشار بيان صادر عن الرئاسة المصرية إلى أن اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين تضمن 40 بندًا على جدول أعماله، من بينها إدانة أنشطة إسرائيل في سوريا ولبنان.

كان الوضع الإنساني في غزة على رأس أولويات الزيارتين. أعربت السعودية وتركيا رسميًا عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي المستمر، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. كما أكد السيسي وإردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الباحثة الرئيسية في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) الدكتورة غاليا ليندنشتراوس ليديعوت أحرونوت إن تركيا في السنوات الأخيرة اتجهت إلى تحسين علاقاتها مع دولٍ عديدة في المنطقة، وهي عملية بدأت عام 2021، و"كانت الأصعب مع مصر".

دامت القطيعة بين مصر وتركيا عقدًا من الزمان. واستغرقت عودة العلاقات عدة سنوات، بتطور تدريجي، بداية من تخفيف حدة الهجوم الإعلامي الصادر من تركيا على الحكومة المصرية، ووقف بعض البرامج المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين فيها، مرورًا بتبادل التصريحات الإيجابية، حتى المفترق الأهم بلقاء الرئيسين المصري والتركي في قطر على هامش افتتاح كأس العالم في نوفمبر/تشرين 2022.

برأت محكمة بريطانية 6 من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" من تهمة السطو على مقر شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة.

وواجه النشطاء اتهامات باقتحام موقع الشركة في بريستول غرب إنجلترا، في أغسطس/آب 2024، والتسبب بأضرار تجاوزت قيمتها مليون جنيه إسترليني.

وتقول حركة "فلسطين أكشن" البريطانية الراديكالية إن عملياتها تستهدف الشركات الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي، لمنعه من الاستفادة منها في قمع الفلسطينيين، وتؤكد التزامها "بإنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي بأساليب تخريبية". 

ووُجهت إلى كل من شارلوت هيد، وصموئيل كورنر، وليونا كاميو، وفاطمة راجواني، وزوي روجرز، وجوردان ديفلين، تهم التهديد بعنف غير قانوني واستخدام "مطارق ثقيلة" كأسلحة، والسطو المشدد بعد اقتحام مصنع شركة "إلبيت سيستمز" في بريستول بواسطة شاحنة سجون، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وبدأت محاكمة النشطاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال الدفاع إنهم كانوا "في وضع لا يحسدون عليه"، ولم يتوقعوا دخول حراس الأمن إلى المصنع.

وتداولت هيئة المحلفين لمدة 36 ساعة و34 دقيقة القضية، ولم تتوصل إلى أحكام بشأن تهم الإضرار الجنائي ضد أي من المتهمين الستة؛ رُغم اعتراف خمسة من النشطاء للمحلفين بدخول المصنع دون إذن وإتلاف معدات الشركة، بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وطائرات مسيرة، غير أنهم أكدوا وجود "مبرر قانوني" لما قاموا به. 

وقالوا إن أفعالهم كانت تهدف إلى حماية الأرواح في غزة عبر تعطيل سلاسل توريد الأسلحة لشركة "إلبيت سيستمز".

وعقب البراءة تبادل الناشطون العناق بينما هتف لهم عشرات المتضامنين.

وحظر المشرّعون البريطانيون حركة "فلسطين أكشن" بموجب قانون مكافحة الإرهاب في يوليو/تموز الماضي بعد اقتحام بعض أعضائها قاعدةً تابعةً لسلاح الجو الملكي البريطاني وإلحاقهم أضرارًا بطائراتٍ في إطار سلسلةٍ من الاحتجاجات.

وقتها قالت الحركة إن عضوين منها دخلا قاعدة بريز نورتون في أوكسفوردشاير، ووضعا طلاء في محركات طائرة فوييجر، وألحقا بها أضرارًا إضافية باستخدام قضبان حديدية.

وتَتهم المنظمة الداعمة لفلسطين، الحكومة البريطانية بالتواطؤ على جرائم الحرب التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة.

وعقب قرار الحظر أعربت منظمات حقوق رقمية وصحفيون وأكاديميون من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة عن قلقهم البالغ من تداعيات قرار الحكومة البريطانية تصنيف الحركة منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، محذرين من تأثير القرار على حرية التعبير والنشاط الرقمي المشروع في البلاد.

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكمًا بسجن طفلين لمدة عشر سنوات لأنهما "استعدا لارتكاب جرائم إرهابية"، معلنة عزمها الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة جنايات الطفل المستأنفة ببنها في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بتأييد معاقبة طفلين بالسجن لمدة عشر سنوات لأنهما "استعدا لارتكاب جرائم إرهابية"، وفقًا لبيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي وصف الحكم بـ"القاسي".

وحسب بيان سابق لمنظمة "بلادي" الحقوقية، التي تعمل على الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال، أُلقي القبض على الطفلين من منزليهما يومي 26 و27 أغسطس/آب 2024، وكان عمرهما وقتها 16 عامًا.

وأشارت المنظمة إلى أنه وفقًا لما نُسب في التحقيقات إلى أحد الطفلين، تعرّف الطفلان على أشخاص قيل إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" عبر لعبة "بابجي"، وتواصلوا معهم من خلال اللعبة.

واعتبرت المبادرة "الحكم مخالفًا للقانون المصري"، كونه صدر "بعد جلسة وحيدة غابت عنها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ودون استماع المحكمة لأقوال الطفلين، فضلًا عن تجاهل كافة دفوع المحامين وطلباتهم".

وأشار بيان المبادرة إلى أن حكم أول درجة صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد محاكمة سريعة استمرت جلستين فقط، لافتًا إلى أن المحكمة لم تسمح خلالهما للدفاع بالحصول على نسخة من أوراق القضية، ولم تلتفت لأي من طلبات الدفاع أو تستمع لأقوال الطفلين، مكتفية بمرافعة ممثل الادعاء.

ولفتت المبادرة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا خالفت نص المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الذي يُعرّف الجماعة الإرهابية على أنها جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، وأحالت الطفلين الاثنين وحدهما للمحاكمة بعدما اتهمت الأول بـ"تأسيس وتولي جماعة إرهابية تعتنق أفكار داعش الإرهابية" واتهمت الطفل الثاني بالانضمام إليها، إلى جانب اتهامهما بتمويل هذه الجماعة، والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة لم تقع.