أبدى اثنان من المتحدثين رسميًا باسم قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، استعدادهم للعودة إلى تونس مرة أخرى، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها في 9 يونيو/حزيران الماضي، بشرط الإفراج عن زملائهم الموقوفين من قبل الأجهزة الأمنية بشرق ليبيا الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر.
يأتي قرار القافلة بعد يوم واحد من انسحاب المشاركين فيها من مكان تخييمهم بالقرب من بوابات مدينة سرت الليبية، بعد منعهم على مدار ثلاثة أيام من العبور إلى الحدود المصرية كما كان مقررًا، وتراجعت القافلة غربًا صوب مدينة مصراتة، عقب ضغوط تضمنت نقصًا في الغذاء ومتطلبات المعيشة، عوضًا عن اعتداءات بالضرب والسحل من قبل قوات شرق ليبيا.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم القافلة جواهر شنة إنهم استنفدوا كل النقاشات والاتصالات، وكذلك الوعود لإخراج زملائهم الموقوفين من قبل وزارة الداخلية في شرق ليبيا، مطالبةً كل الجهات والمنظمات والسلطات والدبلوماسية التونسية بالضغط لإخراجهم، قائلة "آن الأوان للتحرك حالًا".
وأضافت الناشطة التونسية في بث مباشر على فيسبوك "بالنسبة لينا إحنا كمنظمين للقافلة لن نترك أي تونسي ورانا، منّاش مروحين إلا لما يروّحوا التوانسة، هذه رسالة لكل الناس وليسمعها القاصي والداني"، دون أن تحدد عدد الموقوفين في شرق ليبيا.
وتأكيدًا على الموقف ذاته، لوّح المتحدث باسم القافلة وائل نوار باتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الساعات المقبلة حال عدم إطلاق قوات شرق ليبيا سراح زملائهم، مستشهدًا بحالة زميل لهم ضمن الموقوفين يدعى يوسف، كان من بين المسؤولين عن جمع جوازات السفر الخاصة بالمشاركين في القافلة ضمن ترتيبات انطلاقها.
وأضاف نوار على فيسبوك "ماناش متحركين حتى إطلاق سراح يوسف وكل الموقوفين، جينا مع بعضنا نروحو مع بعضنا، هاذي قاعدة ما عمرنا كسرناها في كل تنقلاتنا".
إلى ذلك، طالبت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، المنظمة المسؤولة عن تسيير القافلة، بعدم انضمام مشاركين جدد للقافلة عبر السفر من تونس إلى ليبيا بشكل فردي أو جماعي، دون تنسيق مسبق مع مسؤولي التنسيقية في تونس حصرًا.
وذكرت "نؤكد لكم أن نخوتكم ومحاولاتكم لمساعدة قافلة الصمود أشد ما تحتاجه هو التنسيق المسبق والالتزام بالتعليمات التنظيمية، ونرجو من جميع أبناء الشعب التونسي، الحريصين على نجاح القافلة، الالتزام بهذا الإجراء التزامًا مطلقًا".
ومطلع مارس/آذار الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، ثم بدأت عدوانًا جديدًا خلال نفس الشهر على القطاع.
وأغلقت مصر معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، إثر التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على المعبر من الجانب الآخر ورفع العلم الإسرائيلي عليه. وأعلنت القاهرة آنذاك رفضها إجراء أي تنسيق مع جيش الاحتلال بخصوصه، مطالبة بانسحاب جيش الاحتلال منه.
وسبق أن بررت وزارة الداخلية في شرق ليبيا منعها لعبور القافلة، بأن المنع لم يكن موقفًا مسبقًا بل "جهزت الحكومة والقيادة العامة دوريات مرافقة ونقاط استقبال في سرت وإجدابيا، لكنها فوجئت بعدم حيازة بعض المشاركين أي أوراق ثبوتية"، وأكدت "رصدنا نبرة عدائية غير مبررة لمنظمي القافلة منذ اللحظة الأولى لوصولهم على أطراف سرت وبعضهم يردد عبارات (أعداء الله وطواغيت)".
وذكرت الوزارة أن "جوازات سفر بعض المشاركين منتهية وأخرى على وشك الانتهاء ولا تتيح لهم عبور أي دولة، فيما لا يملك بعضهم جوازات سفر أصلًا، ولا نعلم كيف سمحت حكومة الدبيبة بدخولهم بالمخالفة للقوانين الليبية بشأن سريان جوازات السفر".
وحول العبور إلى مصر، أكدت الوزارة أنها لا تسمح بمرور المواطنين الليبيين إلى مصر دون إجراءات، وكذلك لا تسمح مصر بعبور مواطنيها بالمثل "والجزائريون والتونسيون ليسوا استثناءً من القوانين المنظمة لحركة الأفراد".
وكانت إسرائيل طالبت الأربعاء الماضي السلطات المصرية بمنع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها".
