عَ السريع|
السيسي يطالب بالنظر في "انتهاكات الانتخابات".. و"الهيئة الوطنية": إعلان النتائج في موعده

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي انتهت الأسبوع الماضي، حال تعذرت في "الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية"، وذلك قبل يوم من إعلان نتائجها.

وقال السيسي، في بيان على فيسبوك، "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وأضاف "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح "عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا".

وطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية "حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".

وبدأت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية من إمبابة بانسحاب النائبة السابقة نشوى الديب بعد ساعة من فتح باب الاقتراع اليوم، اعتراضًا على "غياب نزاهة العملية الانتخابية وغياب الشفافية وحسم المقاعد مسبقًا".

وانتهت المرحلة الأولى باستغاثة المرشح بدائرة المنتزه عن حزب الإصلاح والنهضة أحمد فتحي عبد الكريم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما اكتشف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل اللجنة، وتفريغها من استمارات التصويت، في الساعة الثامنة مساءً، وهو ما قد يعني التلاعب في صناديق الاقتراع.

وخلال يومي الانتخابات التي شملت 14 محافظة، رصدت غرفة العمليات المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عددًا من المخالفات والخروقات، من بينها استخدام المواد الدعائية داخل أو في محيط بعض اللجان، وحالات شراء أصوات من قبل أنصار مرشحين محسوبين على أحزاب الموالاة، مؤكدة أن هذه المخالفات تؤثر على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وخلال جولة المنصة أمام بعض لجان الجيزة، رصدت استمرار حشد المواطنين إلى مراكز الاقتراع في بولاق الدكرور، واستمرار مشاهد الطوابير المصطنعة أمام اللجان الفرعية بدائرة الدقي والمهندسين.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تفحص وتحقق في كل الشكاوى والتظلمات سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين، وستعلن نتيجة الفحص مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات في موعدها غدًا الثلاثاء دون تأجيل.

وبينت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن عدد التظلمات التي وصلتها 88 تظلمًا، وقالت إنها ستتخذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك لإلغاء انتخابات المرحلة الأولى بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأوضحت أن الهيئة رصدت كل المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وسيتم الإعلان عن قرارات الهيئة غدًا مع إعلان نتائج المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن مجلس الهيئة في حالة انعقاد مستمرة بكامل أعضائه لفحص التظلمات واتخاذ قرارات بشأنها.

وشهد المؤتمر اعتراضات من الحضور الذين طالبوا بالنظر في التظلمات أولًا وتأجيل إعلان النتيجة مشيرين إلى تجاوزات في بعض اللجان والدوائر الانتخابية، لكن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أكد أن "أي تجاوز حصل في أي لجنة فرعية ستبطل أصوات اللجنة بالكامل"، مشيرًا إلى أن هناك جدول زمني للانتخابات، ومشددًا على أنه لا تأجيل لإعلان النتيجة.

وقال بدوي إنه "لا يوجد موعد لتلقي التظلمات، والهيئة بكامل أعضائها تتصدى لفحصها حتى إعلان موعد إعلان النتيجة غدًا".

واليوم الاثنين، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي انتهت الأسبوع الماضي، حال تعذرت في "الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية"، وذلك قبل يوم من إعلان نتائجها.

وقال السيسي، في بيان على فيسبوك، "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وأضاف "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح "عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا".

وطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية "حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".

وبدأت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية من إمبابة بانسحاب النائبة السابقة نشوى الديب بعد ساعة من فتح باب الاقتراع اليوم، اعتراضًا على "غياب نزاهة العملية الانتخابية وغياب الشفافية وحسم المقاعد مسبقًا".

وانتهت المرحلة الأولى باستغاثة المرشح بدائرة المنتزه عن حزب الإصلاح والنهضة أحمد فتحي عبد الكريم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما اكتشف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل اللجنة، وتفريغها من استمارات التصويت، في الساعة الثامنة مساءً، وهو ما قد يعني التلاعب في صناديق الاقتراع.

أعلن صحفيو "البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، مؤكدين أن قراراهم جاء "بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات".

وأوضحوا في بيان على فيسبوك أن الاعتصام يأتي "تصعيدًا لوقف الانتهاك المستمر لقانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، حيث يتقاضى الصحفيون رواتب لا تتجاوز ألفي جنيه؛ ما يمثل تحديًا صارخًا للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطبيق الحد الأدنى على القطاع العام والخاص".

والسبت قبل الماضي، دشن عدد من صحفيي جريدة البوابة نيوز صفحة على فيسبوك بعنوان "الحد الأدنى.. صحفيو البوابة"، جددوا خلالها مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة قالوا إنها جاءت بعد سنوات من تدني الرواتب وغياب التأمينات الاجتماعية.

وسبق أن تقدموا بمذكرة رسمية بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإدارة التحرير، وطالبوا فيها بجلسة مفاوضات عاجلة، حيث رد عبر مديرة مكتبه بأنه "ليس لديه حلول"، ضاربًا عرض الحائط بمساعي النقابة، وفق البيان.

ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسب بيانهم، موضحين أن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".

وأكدوا أن اعتصامهم السلمي مستمر "حتى تحقيق كافة مطالبنا القانونية، وأننا ملتزمون بالحفاظ على سير العمل داخل المؤسسة، وسنحافظ جاهدين على مصلحة العمل".

وتتمثل مطالبهم في "تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه القانون مع مراعاة سنوات الأقدمية والتدرج الوظيفي والخبرة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للزملاء داخل المؤسسة وتأهيل مقر الجريدة بما يُمكن الزملاء من أداء عملهم، وتوفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين".

ويطالبون كذلك بوضع لائحة مالية وإدارية لجميع العاملين بالمؤسسة، وتشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل المؤسسة.

وسبق أن قال أحد صحفيي البوابة لـ المنصة خلال الشهر الحالي طالبًا عدم نشر اسمه "حاولنا على مدى الأشهر الماضية إيصال مطالبنا للإدارة لكننا لم نتلقَّ أي ردّ واضح، وبعض الزملاء شعروا أن الحديث في الموضوع قد يعرّضهم للمضايقة في العمل".

وقتها علّقت رئيسة تحرير البوابة نيوز داليا عبد الرحيم على الأزمة، وقالت لـ المنصة إن "مطالب صحفيي البوابة مشروعة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية وغلاء المعيشة"، مضيفة أنها ليست متفاجئة مما فعلوه ولا تستطيع أن تلومهم على تقديم المذكرة، وأنها تكنّ لهم كل الاحترام.

أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في جريدة البوابة ليست الوحيدة التي تطال الصحفيين، إذ تأتي بالتوازي مع تصاعد أزمة الصحفيين المؤقتين، وقبل نهاية الشهر الماضي نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتجاهل "الجهات الرسمية" مطالب مئات الصحفيين المؤقتين في التعيين، معربة عن قلقها مما وصفته باستمرار "أوضاع العمل الهشة" داخل المؤسسات الصحفية القومية، ومطالبة بسرعة إعلان نتائج اختبارات التعيين وبدء إجراءات التثبيت وفق جدول زمني معلن وشفاف.

انضم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الاثنين، إلى احتجاجات زملائهم بالقاهرة المطالبة بصرف العلاوت المتأخرة وزيادة البدلات وتثبيت المؤقتين، حيث نظموا وقفات احتجاجية في عدد من المواقع منها محطتا جزيرة الدهب وإمبابة، فيما استمر عمال القاهرة بالتظاهر في عشرات المواقع والأفرع، وفق عمال بالشركتين تحدثوا لـ المنصة.

وظهر عمال الجيزة في فيديوهات اطلعت عليها المنصة، وهم يهتفون مخاطبين القائم بأعمال رئيس الشركة محمد حفناوي "يا حفناوي هات هات مش عايزين مسكنات"، كما هتفوا "اصحى وفوق بنطالب بالحقوق".

وتطالب الاحتجاجات التي اندلعت الأربعاء الماضي بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2016 ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف الأرباح السنوية، وفروق الضرائب، وزيادة بدلات الغذاء والانتقال واستهلاك المياه، وتسوية المؤهلات للموظفين الذين حصلوا على شهادات دراسية أعلى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية وشمولها أسر العاملين، وإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بشركة مياه القاهرة علي عماشة.

وقال أحد العمال بشركة الجيزة لـ المنصة إنهم نظموا اليوم وقفات احتجاجية تضامنًا مع المطالب التي يرفعها زملاؤهم بالقاهرة، "إحنا مطالبنا واحدة، ومشاكلنا واحدة، ولو في قرارات هتصب في مصلحة الجميع، مش هينفع نسيب زمايلنا في القاهرة لوحدهم".

وفشلت القرارات الصادرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إقناع عمال مياه الشرب بالقاهرة بإنهاء احتجاجاتهم، حيث اعتبروها فارغة من أي مضمون وتعتمد على المماطلة والتسويف، وأنها تجاهلت أهم ثلاثة مطالب لهم وهي صرف العلاوات المتأخرة، وتثبيت المؤقتين، وإقالة عماشة.

وأصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب، مساء السبت، 13 قرارًا وصفتها بأنها حزمة تحفيزية وتنظيمية تهدف لدعم العاملين وتحسين بيئة العمل وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي، في كل الشركات التابعة للقابضة.

وقال عامل ثانٍ بمياه الشرب بالقاهرة إن الاحتجاجات توسعت اليوم لتشمل محطات جديدة، كما تجمع عمال عدد من المواقع في شبكة مياه الزيتون، ونظموا تظاهرة كبيرة جابت الموقع، بعد ما تم تداوله عن تراجع الشركة عن بدء صرف فروق الضرائب، التي تم خصمها من العمال بأعلى من المستحق عليهم خلال السنوات الماضية، بأثر رجعي.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، "بعد ما سمعنا امبارح بليل، إنه تم حصر مبالغ فروق الضرائب وسيتم البدء في صرفها، اتراجعوا النهارده، عرفنا إن لجنة الحصر قدرت فروق الضرائب من 2018 لـ2022 بمبلغ 50 مليون جنيه، القابضة قالت المبلغ كبير ومش هينفع ندفعه دلوقت، طيب دي فلوسنا وانتوا خصمتوها رجعهولنا احنا مش بنشحت".

وقال عامل ثالث إنهم تأكدوا أن الضرائب التي خصمت منهم من 2023 إلى 2025 لم يتم تسديدها لمصلحة الضرائب حتى الآن، بالتالي لم يتمكنوا من حصر فروق الضرائب خلال تلك السنوات.

وأشار العامل الذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه إلى أن هتافات العمال تصاعدت اليوم لتطالب بإقالة رئيس شركة مياه القاهرة مصطفى الشيمي، كما حذر العمال من الاضطرار للجوء للإضراب.

طالبت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحامية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وذلك نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة، وذلك قبل انعقاد أولى جلسات محاكمتها للمرة الثالثة بتهم "الإرهاب" يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، أمس الأحد، أن المحامية التي تبلغ من العمر 66 عامًا، والمحتجزة منذ أكثر من سبع سنوات، تتعرض لـ"انتهاكات منهجية" بما في ذلك ممارسة "تدوير القضايا"، ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النظر في طلب العفو الرئاسي الذي تقدمت به ابنتها جهاد خالد بدوي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإنقاذ حياة والدتها.

وتابعت "فبعد أن أنهت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، تم إدراجها في قضيتين جديدتين برقمي 730 لسنة 2020 ثم 800 لسنة 2019 بنفس الاتهامات السابقة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".

وشارك في التوقيع على البيان تحالف واسع من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).

وأشار البيان إلى "التدهور المقلق" في صحة هدى عبد المنعم، حيث عانت من أزمتين قلبيتين وجلطات مزمنة وتوقف كليتها اليسرى عن العمل، مع حرمانها من الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت المنظمات أن استمرار محاكمتها يمثل جزءًا من استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وكانت السلطات ألقت القبض على هدى عبد المنعم من منزلها عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر بحقها حكم غير قابل للطعن في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، حيث عُوقبت بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، بينما بُرئت من تهمة تمويل الجماعة.

وعلى الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعرضها على مستشفى السجن، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، حسب بيان سابق صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.