حضرت للمحكمة بسيارة إسعاف.. الجنايات تمدد حبس المحامية هدى عبد المنعم

رفضت دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، طلبات إخلاء سبيل المحامية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي حضرت جلسة المحاكمة بسيارة إسعاف لتدهور حالتها الصحية، وقررت استمرار حبسها، مع تأجيل محاكمتها في قضية ثانية بذات الاتهامات وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها" إلى جلسة 14 يوليو/تموز المقبل، حسبما قال زوجها ومحاميها خالد بدوي لـ المنصة.

وأوضح بدوي أن طلب الإفراج عن زوجته استند إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة إلى مماثلة وضعها القانوني لحالات أخرى سبق إخلاء سبيلها في القضية ذاتها، مثل علا القرضاوي وآخرين.

وأضاف أن هدى "لا تعرف باقي المتهمين، ولم يسبق أن التقت بأي منهم، ولم يُسأل أحد عنها، ولم تُسأل هي عن أي منهم"، ورغم ذلك أُدرجت كمتهمة أولى في القضية إلى جانب عشرة آخرين يفتقرون لأي علاقة مباشرة بها.

وأوضح أن المحكمة لم تسمح له بالحديث مع زوجته وموكلته "لم تسمح إلا بسلام كدا عابر من بعيد، وإحنا محتسبون هذا عند الله عز وجل"، مكررًا "حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا من الأمر شيء".

ووفق بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تواجه هدى عبد المنعم محاكمتين في الوقت ذاته بالتهم ذاتها، رغم صدور حكم نهائي بشأنها في قضية سابقة، وهو ما اعتبرته المبادرة "انتهاكًا صريحًا لنصوص القانون".

وأوضح البيان أن المحامية أُحيلت للمحاكمة في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم أُحيلت مجددًا بعد نحو أسبوعين للمحاكمة في القضية رقم 730 لسنة 2020، والتي بدأت أولى جلساتها أمس.

وكانت السلطات ألقت القبض على هدى عبد المنعم من منزلها عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر بحقها حكم غير قابل للطعن في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، حيث عُوقبت بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، بينما بُرئت من تهمة تمويل الجماعة.

ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تُفرج النيابة عنها، بل أُعيد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، في إجراء وصفته المبادرة بأنه "مخالف للقانون ويضرب بمبدأ حجية الأحكام عرض الحائط".

وأشار البيان إلى أن هدى عبد المنعم تعاني من تدهور شديد في حالتها الصحية، إذ أُصيبت خلال فترة احتجازها بعدة أمراض، منها جلطة مزمنة في الوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وذبحة صدرية، وتوقف تام في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، إضافة إلى التهابات حادة في المفاصل وارتفاع ضغط الدم، كما اشتكت في ديسمبر/كانون الأول 2024 من إصابتها بدوار وإغماء نتيجة ضيق الشريان المغذي للمخ، وهو ما أكده تقرير طبي رسمي.

وعلى الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعرضها على مستشفى السجن، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، بحسب البيان، كما أشار بدوي إلى أنه تقدم بعريضة إلى النائب العام رقم 85546 لسنة 2024 شرح فيها بالتفصيل الحالة الصحية لزوجته، مطالبًا بإخلاء سبيلها نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن العريضة لم تلقَ أي استجابة حتى الآن.