نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية وتظاهرات بالتزامن في عدد من فروع الشركة، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017 ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الأرباح السنوية، كما يطالب المحتجون بإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة، وفق ثلاثة عمال تحدثوا لـ المنصة.
وشارك في الوقفات الاحتجاجية عمال الشبكات والمحطات والمخازن والإداريون ومحصلو وقارئو العدادات، وشملت الاحتجاجات فروع الزيتون ومصر الجديدة والبساتين ومسطرد والحي العاشر بمدينة نصر.
وظهر العمال في فيديوهات، اطلعت عليها المنصة، وهم يرفعون لافتات مدون عليها مطالبهم، ورددوا هتافات منها "يا اللي ساكت.. ساكت ليه خدت حقك ولا إيه"، و"عايزين حقوقنا"، و"قول متخافش عماشة لازم يمشي"، و"يا رجالة يا ستات قولوا فين العلاوات".
عمال مياه الشرب بالقاهرة فرع مصر الجديدة يرفعون لافتات مدون عليها مطالبهم، 12 نوفمبر 2025وقال أحد العمال لـ المنصة، إن مطالب المحتجين تتضمن، زيادة بدلات الغذاء، والانتقال، واستهلاك المياه، "بدل الغذاء 100 جنيه في الشهر، معقول آخد 3 جنيه في اليوم بدل غذاء، ده سندوتش الفول بـ10 جنيه".
وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنهم يطالبون أيضًا بإلغاء عقود المستشارين بالشركة الذين بلغوا سن التعاقد، والذين يتقاضون مبالغ كبيرة دون وجه حق، وإلغاء تكليف رؤساء القطاع ومديري العموم الحاليين، وتسوية المؤهلات للموظفين الذين حصلوا على شهادات دراسية أعلى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية وشمولها أسر العاملين، وصرف فروق الضرائب.
وأشار عامل ثانٍ إلى أن احتجاجات محصلي الفواتير بالقاهرة، بدأت بالفعل منذ أكثر من أسبوع بامتناعهم عن التحصيل ما أدى إلى تقلص إيرادات التحصيل بنحو 80%.
وأضاف العامل لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أنه صدر أمس منشور خاص بالمحصلين وقارئي العدادات، بعد أسبوع من امتناعهم عن التحصيل، موقعًا من مدير عام الموارد البشرية بالشركة، جاء فيه أنه "سيتم عرض أمر زيادة مكافأة حافز التحصيل على مجلس الإدارة على أن يتم الصرف عن تحصيل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وضم جميع المبالغ التي يتم تحصيلها عن استهلاكات المياه عن طريق منافذ فوري ضمن حساب مستهدف التحصيل وعدم احتساب إثابة التحصيل التي تصرف للمحصلين وقراء العدادات ومندوبي الاشتراكات ضمن الحد الأدنى للأجور".
كما تضمن المنشور إلغاء التوقيع الإلكتروني (البصمة) للانصراف بالنسبة للمحصلين وقراء العدادات ومندوبي الاشتراكات وحمايه الشبكات.
صورة لأجهزة التحصيل الخاصة بمحصلي الفواتير تعبيرًا عن استمرار امتناعهم عن التحصيلوعلق عامل ثالث، قائلًا إن المنشور كان مجرد محاولة لتهدئة المحصلين، لكنه لا يلبي مطالبهم كاملة، بصرف العلاوات المتأخرة وزيادة بدل الوجبات، وتثبيت المؤقتين ولا يؤدي المنشور إلى تعديل رواتبهم بشكل حقيقي يتناسب مع غلاء الأسعار، وهو ما جعل المحصلين وقارئي العدادات يشاركون في احتجاجات اليوم.
وأضاف العامل أن مسألة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى، هي مسألة مهمة بالنسبة لعمال الشركة فلا يعقل أن يحصل عامل قضى في الشركة أكثر من 20 عامًا على 7 آلاف جنيه وهو نفس الأجر الذي يتقاضاه عمال لم يمضوا في الشركة سوى عام واحد، حسبما قال.
وشهدت الشهور الماضية احتجاجات لعمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ففي يوليو/تموز الماضي نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بأثر رجعي.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، وقفات احتجاجية متزامنة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الوقفات لـ المنصة وقتها.
