فشلت القرارات الصادرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أمس السبت، في إقناع عمال مياه الشرب بالقاهرة إنهاء احتجاجاتهم المستمرة منذ الأربعاء الماضي، حيث استمروا اليوم الأحد في تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات في أكثر من 30 موقعًا للشركة ما بين شبكات مياه ومحطات تحلية وفروع خدمة عملاء ومخازن، إضافة للإدارة العامة للشركة بشارع رمسيس، معتبرين أن القرارات الصادرة لا تلبي مطالبهم، وفق عمال تحدثوا لـ المنصة.
وأشار أحد المصادر، طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أن ضباطًا بالأمن الوطني تواجدوا في عدد من المواقع منها شبكات الزيتون ومصر الجديدة والحي العاشر بمدينة نصر، وتحدثوا مع العمال واستمعوا إلى مطالبهم، فيما كانت الهتافات مستمرة أثناء تواجدهم.
وأصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب، مساء السبت، 13 قرارًا وصفتها بأنها حزمة تحفيزية وتنظيمية تهدف لدعم العاملين وتحسين بيئة العمل وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي، في كل الشركات التابعة للقابضة.
وشملت "مراجعة الفروق الضريبية الناتجة عن التسويات الضريبية بحد أقصى يوم 31/12/2025، وتصحيح أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمة، وأن يكون حافز التميز للمحصلين بعقد العمل الموحد خارج الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ الأحكام الصادرة بالعلاوات وفقًا للملاءة المالية لكل شركة، ودراسة قيمة بدل المياه وبدل الوجبة من خلال الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع الملاءة والقدرة المالية، وتطبيق الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية".
وتطالب الاحتجاجات التي اندلعت الأربعاء بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2016 ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف الأرباح السنوية، وفروق الضرائب، وزيادة بدلات الغذاء والانتقال واستهلاك المياه، وتسوية المؤهلات للموظفين الذين حصلوا على شهادات دراسية أعلى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية وشمولها أسر العاملين".
وقال عامل ثانٍ لـ المنصة إن القرارات الصادرة تجاهلت أهم ثلاثة مطالب لهم وهي صرف العلاوات المتأخرة، وتثبيت المؤقتين، وإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة، كما جاءت في مجملها شكلية ومرجئة لحين الدراسة.
وأضاف "إدارة القابضة مصرة تجبر العمال على الاستمرار في الاحتجاجات، بردو نفس التعسف علشان ناخد حقنا في العلاوات لازم نرفع قضايا، وحِلنا بقى، ده في ناس بقالها 5 سنين حصلت على أحكام ما اتنفذتش، وقال إيه لسه هيدرسوا إذا كانوا هيصرفوها ولا لأ، وفقًا للقدرات المالية لكل شركة، زي ما قالت القرارات".
وقال عامل ثالث إن اقتصار احتساب حافز التميز خارج الحد الأدنى على المحصلين بعقد العمل الموحد فقط، واستثناء المحصلين المثبتين وباقي عمال الشركة من القرار، خلق إحساس بالظلم وعدم المساواة.
وأضاف العامل أن القرارات استفزت العمال، ما أدى إلى تركز الاحتجاجات اليوم بشكل أكبر داخل محطات المياه، وشملت 6 محطات بالإضافة للشبكات وفروع خدمة العملاء، وهو تحول كبير في رأي العامل حيث أنه حتى أمس لم تشارك سوى 3 محطات فقط في الاحتجاجات.
وظهر العمال في فيديوهات وهم يرددو هتافات منها "يا وزير الإسكان حقوقنا ضايعة من زمان"، و"مش هنمشي.. عماشة يمشي"، و"يا رجالة ويا ستات انزلوا طالبوا بالعلاوات".
https://www.facebook.com/reel/1480734406329359
وتضمنت قرارات القابضة أيضًا "الالتزام بتطبيق لائحة شؤون العاملين على العقود المؤقتة، التزام كل شركة تابعة بوضع ضوابط بدل الانتقال بما يتماشى مع الأسعار الحالية، عدم الإحالة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية إلا فى حالة ثبوت مخالفة العامل للوائح والقواعد المنظمة للعمل، وبموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة، يكون النقل وفقًا لحالة العمل وبما لا يسبب أي أضرار مالية للعامل، إلغاء البصمة والتوقيع في الإنصراف للمحصلين، عدم إلزام العامل بالعودة للعمل في حالة المأمورية، يكون الذهاب للمستشفى أو الكشف الطبى لتلقى العلاج (مأمورية) بدون عودة بحد أقصى مرتين شهريًا".
والتقى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أحمد جابر العمال المحتجين في شبكتي الأميرية والزيتون، الخميس، ووعدهم بتنفيذ المطالب تباعًا، وعلى رأسها إقالة نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالقاهرة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة، ما اعتبره العمال "مجرد كلام في الهواء".
وفي حديث سابق قال عمال لـ المنصة إن احتجاجات محصلي الفواتير بالقاهرة، بدأت منذ أكثر من أسبوع بامتناعهم عن التحصيل ما أدى إلى تقلص إيرادات التحصيل بنحو 80%، وهم يشاركون في الاحتجاجات منذ اليوم الأول إلى جانب استمرار إضرابهم عن التحصيل، فيما أشار أحد المحصلين في حديثه لـ المنصة أن مشرفي التحصيل والذين كانت تجبرهم الإدارة للنزول وتحصيل الفواتير في محاولة لتعويض جزء من العمال المضربين انضموا إلى الإضراب اليوم السبت.
ويعاني عمال مياه الشرب من تدني رواتبهم، نتيجة لعدم ضم العلاوات، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأنى، فحسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، فإن رواتب من قضوا 20 أو 30 سنة في الشركة تتساوى تقريبًا مع العمال الجدد، كما أن هناك تمييز كبير بينهم وبين عمال الشركة القابضة لمياه الشرب والذين يتقاضون رواتب تزيد عنهم بواقع 3 أو 4 آلاف جنيه.
وشهدت الشهور الماضية احتجاجات لعمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ففي يوليو/تموز الماضي نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بأثر رجعي.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، وقفات احتجاجية متزامنة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الوقفات لـ المنصة وقتها.
