دشن عدد من صحفيي جريدة البوابة نيوز، السبت الماضي، صفحة على فيسبوك بعنوان "الحد الأدنى. صحفيو البوابة"، جددوا خلالها مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة قالوا إنها جاءت بعد سنوات من تدني الرواتب وغياب التأمينات الاجتماعية.
وكان عدد من صحفيي الجريدة تقدموا الشهر الماضي إلى مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة للمطالبة بالحصول على الحد الأدنى للأجور، وأعلنوا مرة أخرى موقفهم في بيانين على فيسبوك، خلال الأسبوع الجاري، أكدوا فيهما أن مطلبهم يأتي اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للإعلام ووزارة العمل، وأنهم لم يتلقوا استجابة من الإدارة حتى الآن.
وأوضح الصحفيون في نص المذكرة أن مطلبهم لا يتجاوز ما أقرته الدولة كحد أدنى للأجور، وأن تحركهم يأتي بعد تجاهل طويل من جانب الإدارة لمطالبهم المتكررة.
نسخة من المذكرة التي تقدم بها صحفيو جريدة البوابة نيوز لمجلس نقابة الصحفيين، 19 أكتوبر 2025وقال أحد صحفيي الجريدة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه "حاولنا على مدى الأشهر الماضية إيصال مطالبنا للإدارة لكننا لم نتلقَّ أي ردّ واضح، وبعض الزملاء شعروا أن الحديث في الموضوع قد يعرّضهم للمضايقة في العمل"، مضيفًا أن الخطوة الأخيرة "جاءت بعد أن استنفدنا كل طرق التواصل الداخلي".
من جانبها، علّقت رئيسة تحرير البوابة نيوز داليا عبد الرحيم على الأزمة، وقالت لـ المنصة إن "مطالب صحفيي البوابة مشروعة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية وغلاء المعيشة"، مضيفة أنها ليست متفاجئة مما فعلوه ولا تستطيع أن تلومهم على تقديم المذكرة، وأنها تكنّ لهم كل الاحترام.
وقالت إنها ليست لديها معلومة مؤكدة عمّا إذا كانت الإدارة ستستجيب للمطالب أم لا، مشيرة إلى أن "الأمر مرهون بالقدرة المالية للمؤسسة، وأن ما يخص الشؤون المادية للصحفيين هو شأن مجلس الإدارة".
كما نفت ما تردد عن أن أحد مسؤولي الجريدة قال "اللي مش عاجبه يمشي"، مؤكدة أن "مثل هذا الكلام لم يصدر عن أي جهة مسؤولة داخل المؤسسة".
في المقابل، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي لـ المنصة إن النقابة تفاعلت مع المذكرة التي قدمها الصحفيون، وتواصل هو شخصيًا مع إدارة الجريدة التي ردت بأنها "لا تملك في الوقت الراهن القدرة المالية على تطبيق الحد الأدنى".
وأضاف البلشي أن "النقابة ستدعم الزملاء في مطالبهم العادلة، وسنواصل التفاوض لتحقيقها كاملة، وأي تصعيد مشروع يتخذونه سيحظى بدعم من النقابة".
وأشار البلشي إلى أنه فاوض إدارة الجريدة في وقت سابق حول رفع الأجور، وأن الإدارة أبدت حينها موافقة مبدئية لكنها لم تُنفذ بسبب ما وصفته بـ"الظروف المالية الصعبة".
أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في جريدة البوابة ليست الوحيدة التي تطال الصحفيين، إذ تأتي بالتوازي مع تصاعد أزمة الصحفيين المؤقتين، وقبل نهاية الشهر الماضي نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتجاهل "الجهات الرسمية" مطالب مئات الصحفيين المؤقتين في التعيين، معربة عن قلقها مما وصفته باستمرار "أوضاع العمل الهشة" داخل المؤسسات الصحفية القومية، ومطالبة بسرعة إعلان نتائج اختبارات التعيين وبدء إجراءات التثبيت وفق جدول زمني معلن وشفاف.
كما طالبت المفوضية في بيان، بإلزام الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات القومية بتطبيق القوانين المنظمة للعقود والحقوق التأمينية، ووقف التصريحات والممارسات التمييزية ضد الصحفيين المؤقتين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجراء مراجعة شاملة لسياسات التشغيل داخل مؤسسات الدولة لضمان تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.
