نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتجاهل "الجهات الرسمية" مطالب مئات الصحفيين المؤقتين في التعيين، معربة عن قلقها مما وصفته باستمرار "أوضاع العمل الهشة" داخل المؤسسات الصحفية القومية، ومطالبة بسرعة إعلان نتائج اختبارات التعيين وبدء إجراءات التثبيت وفق جدول زمني معلن وشفاف.
كما طالبت المفوضية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك مساء أمس، بإلزام الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات القومية بتطبيق القوانين المنظمة للعقود والحقوق التأمينية، ووقف التصريحات والممارسات التمييزية ضد الصحفيين المؤقتين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجراء مراجعة شاملة لسياسات التشغيل داخل مؤسسات الدولة لضمان تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.
وقالت المفوضية في بيانها إن مئات الصحفيين المؤقتين أمضوا أكثر من 15 عامًا دون تعيين أو حماية قانونية أو تأمينات اجتماعية، رغم مباشرة عملهم بصورة كاملة داخل غرف التحرير، ما اعتبرته انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في العمل اللائق والأمان الوظيفي، ومخالفًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وذكرت أن مئات الصحفيين يعملون في مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية ودار الهلال ودار المعارف وروزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط منذ 2010 دون عقود أو أجر ثابت أو تأمينات اجتماعية، فيما لا تتجاوز المكافآت الشهرية التي يحصل عليها البعض ما بين 200 و700 جنيه والتي تآكلت نتيجة التضخم وزيادة الأسعار حتى صارت لا تكفي أجرة الانتقالات إلى مقار العمل.
وأوضحت المفوضية أن قرار رئيس الوزراء الصادر في يناير/كانون الثاني 2020 بوقف التعيينات والتعاقدات الجديدة داخل المؤسسات القومية "أغلق عمليًا" إمكانية تسوية أوضاع هؤلاء الصحفيين، رغم أن غالبيتهم يمارسون عملهم بصورة كاملة منذ سنوات طويلة.
وأشار البيان إلى أن العام 2024 شهد تحركات نقابية للمطالبة بفتح باب التعيين، شارك فيها نقيب الصحفيين خالد البلشي، وانتهت إلى اتفاق مبدئي بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة على إجراء اختبارات مهنية للمتقدمين، بجدول زمني يبدأ في سبتمبر/أيلول 2024 بمعدل تعيين 20 صحفيًا كل شهر، إلا أن النتائج لم تُعلن حتى الآن، ولم تبدأ إجراءات التعيين.
وأكدت المفوضية أن أزمة الصحفيين المؤقتين "تعكس نموذجًا أوسع لهيمنة العمل الهش في قطاعات متعددة داخل مؤسسات الدولة"، معتبرة أن غياب الأمان الوظيفي أصبح "سياسة لا استثناءً".
واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن "الحق في العمل اللائق والأمان الوظيفي حق إنساني لا يجوز المساس به"، وأن تجاهل هذا الملف "يعمق غياب العدالة الاجتماعية ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة"، مجددة دعمها للصحفيين المؤقتين في ما وصفته بـ"معركة مشروعة من أجل الكرامة والاستقرار".
والأربعاء الماضي، أكد مجلس نقابة الصحفيين دعمه حق الصحفيين المؤقتين في التعيين، وذلك بعد لقاء عدد من ممثلي الزملاء المؤقتين الذين طالبوا بضرورة التدخل لإتمام إجراءات تعيينهم، واستعرضوا مطالب أخرى تتعلق ببيئة العمل والأجور.
وخلال الاجتماع تعهد مجلس النقابة بمخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بالطلبات والشكاوى الواردة من الصحفيين المؤقتين، وعلى رأسها تشكيل وفد مشترك من الهيئة والنقابة لمخاطبة جميع الأطراف وبحث الأزمات التي تعوق استكمال خطوات تعيينهم، وكذلك رفع المكافآت الشهرية التي يتقاضونها.
وفي يوليو/تموز الماضي، نظم الصحفيون المؤقتون ومتضامنون معهم وقفتين احتجاجيتين على سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بتعيينهم، وفي الشهر نفسه قرروا تعليق فعاليات أخرى كان مقرر تنظيمها لإعطاء الوقت اللازم للمسؤولين عن ملف تعيينهم، من أجل إنهاء الإجراءات المطلوبة، لتوقيع العقود واستكمال الخطوات اللازمة.
