عَ السريع|
البرلمان يوافق نهائيًا على "الإيجار القديم".. وحماس تدرس مقترحًا جديدًا لوقف النار في غزة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي ووقوفًا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد إدخال تعديل على المادة الثامنة من المشروع يلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

وينص مشروع القانون على أن تكون الفترة الانتقالية مدتها سبعة سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة.

وجاءت الموافقة على المادة الثامنة من مشروع القانون بعد تعديل قدمته الحكومة ينص صراحة على عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد تأمين وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وتنص المادة المعدلة على أنه يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقًا لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام البديل.

وأكدت المادة أن الأولوية في التخصيص ستُمنح للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، قرارًا بتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي هذه الطلبات والبت فيها.

كما ألزمت الفقرة الإضافية، التي أُدرجت بطلب من الحكومة، الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة للاعتماد، على أن تُخصص للمستأجرين المستحقين قبل عام كامل من انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من القانون.

وفي حال طرح الدولة لوحدات جديدة، سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، سيكون للمستأجرين المتضررين أولوية التخصيص، بشرط التقدم بطلب وإرفاق إقرار بالإخلاء، مع مراعاة أولوية المناطق التي تقع فيها الوحدات المستأجرة.

وعقب الموافقة، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن طلب الحزب تأجيل مناقشة القانون في الجلسة السابقة كان بهدف ضمان حق المواطن البسيط في الحصول على سكن بديل قبل الإخلاء.

وأشاد القصبي باستجابة الحكومة لهذا الطلب، معتبرًا أنها "خطوة تطمئن المواطنين وتحفظ استقرارهم الاجتماعي".

كان مجلس النواب أقر اليوم، المادة الثانية من مشروع القانون دون إدخال أي تعديلات، رغم اعتراضات نيابية واسعة وانسحاب عدد من النواب المعارضين احتجاجًا على تجاهل مقترحاتهم، وعلى رأسها استثناء المستأجرين الأصليين من تطبيق فترات الإخلاء.

وكان المجلس أرجأ مناقشة تعديلات القانون أمس إلى جلسة اليوم، بداعي "غياب الأرقام الدقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين والجيل الأول وعدم وضوح خطة الحكومة بشأن توفير بدائل للمضارين من التعديلات المحتملة".

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر/UPR، وبينما أعلن ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة "قبول 281 توصية من أصل 343 قدمتها الدول الأعضاء، بينها 45 منفذة بالفعل"، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في مداخلته إن الحكومة تتحدث عن "واقعًا موازيًا".

وقال الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء حجازي، خلال بث مباشر للجلسة تابعته المنصة، إن التزام مصر بحقوق الإنسان هو "امتداد طبيعي لالتزامها الوطني بمبادئ الدستور المصري"، الذي يعتبر حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.

وأوضح أن مصر قبلت 281 توصية حقوقية، أي ما يعادل حوالي 82% من إجمالي التوصيات، وأحاطت علمًا بـ62 توصية أخرى لم يتم قبولها إما لاحتوائها على معلومات غير دقيقة، أو لتعارضها مع أحكام الدستور أو الخصوصيات الثقافية الوطنية.

وقال إنه "لا يوجد في مصر أي شخص محبوس بالمخالفة لأحكام القانون أو بمخالفة للمدد المنصوص عليها أو بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري"، مضيفًا أن "النيابة العامة تتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا".

ولفت إلى "طفرة" شهدتها حقوق فئات محددة كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والقضائية، وتغليظ العقوبات ضد العنف الموجه للأطفال، ودمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية.

وفي كلمته أمام المجلس، دعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر السفير محمود كارم، الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز المنظومة الحقوقية، مقدمًا حزمة من التوصيات الرئيسية التي تركز على الإصلاحات التشريعية والقضائية.

في كلمتها أمام المجلس، قالت ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة صبا حداد إن واقع البهائيين في مصر مختلف عما جاء في رد الحكومة المصرية، التي أكدت أنه لا يوجد تمييز على أساس العقيدة أو العرق أو الدين، وأن الجميع متساوون في الحقوق ويتمتعون بالحماية. 

وأكدت أن الدولة المصرية تواصل رفض الاعتراف بزواج البهائيين، مما يحرمهم من أبسط الحقوق المدنية والقانونية، مثل تلك المتعلقة بالإقامة والميراث، كما يحرم أطفالهم من حقوق أساسية كاستخراج شهادات الميلاد، والحصول على التطعيمات، والتعليم، كما تمنعهم السلطات من استخدام مقابرهم الخاصة.

وتابعت "اليوم، تواجه أم بهائية في مصر خطر الترحيل الوشيك والانفصال عن أطفالها، رغم وجود آليات متاحة للحصول على الجنسية المصرية".

وفي كلمته، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت إن معظم المصريين يودون "الانتقال للعيش في مصر التي يصفها تقرير الحكومة المصرية وردودها على توصيات المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الحقوقي"، لافتًا إلى أن الحكومة "تصف واقعًا موازيًا، حيث تضمن حرية التنظيم والتجمع، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكفل حرية التعبير في المجالين الرقمي والتقليدي".

وأضاف بهجت "تزعم الحكومة المصرية أن 43 من بين توصياتكم مُطبقة بالفعل في مصر، حيث يُجرّم التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وتقتصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، ويتم التحقيق في حوادث التعذيب ومعاقبة مرتكبيها، ويتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاستقلالية".

قال مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول لـ المنصة إن غرق الحفار البحري Admarine 12 حدث نتيجة كسر مفاجئ في الجزء السفلي منه، وبالتحديد في أرجله، وذلك أثناء تثبيته بإحدى مناطق الامتياز النفطية بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحفار تم نقله من منطقة رأس غارب إلى جبل الزيت لتنفيذ أعمال تنقيب، لكن غرق أثناء تثبيته وعقب رفعه مباشرة من المركب التي كانت تقطره.

وحسب وزارة الصحة والسكان، توجهت 27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جوًا، و18 مصابًا آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام، فيما أعلنت محافظة البحر الأحمر أن أعمال البحث لا تزال جارية عن 3 مفقودين. 

وأوضح المصدر أن الحفار مملوك لإحدى الشركات التابعة لشركة أديس القابضة السعودية المتخصصة في خدمات الحفر البرية والبحرية، التي تقوم بأعمال صيانة وتنمية بعدد من الآبار لشركات البترول العاملة، تحت مظلة الهيئة العامة للبترول بالبحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الشرقية.

وقال المصدر إن الهيئة العامة للبترول كلفت بإجراء تفتيش هندسي شامل على جميع البارجات والحفارات العاملة في منطقة خليج السويس والبحر الأحمر بالتنسيق مع شركات الخدمات البترولية، على أن يتبعها تفتيش لاحق على باقي البارجات العاملة في مناطق امتياز البحر المتوسط، التي تتولى التنقيب عن الغاز في المياه العميقة.

وصرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بحادث غرق الحفار بمنطقة جبل الزيت بمدخل خليج السويس الذي يبعد 130 ميلًا بحريًا عن المدخل الجنوبي لقناة السويس بالبحر الأحمر.

لكن "غرق الحفار البحري في منطقة امتياز شركة أوسوكو سيؤخر بشكل مباشر أعمال الحفر وخطط التنقيب المستهدفة في مناطق امتياز الشركة التي تعمل حاليًا في استكشاف واستخراج النفط الخام بمنطقة امتياز شقير البحرية على الساحل الغربي من الجزء الأوسط بخليج السويس بين منطقتي رأس شقير ورأس الدب شمال منطقة جبل الزيت" كما يضيف المصدر.

ولفت المصدر إلى أن شركة أوسوكو تقوم بتنمية وزيادة الإنتاج واستكشاف حقول نفط جديدة في خليج السويس، وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للبترول التي تملك الشركة بنسبة 100%.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنتاج 450 إلى 550 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي عبر 6 قطاعات جرى ترسيتها مؤخرًا على عدد من الشركاء الأجانب، حسب تقرير سابق لـ المنصة.

قال مصدر مطلع على ملف توريدات الغاز الطبيعي بوزارة البترول لـ المنصة إن منشآت بالقطاع الصناعي طالبت بزيادة من 16 إلى 17% في كميات الغاز اليومية الموجهة إلى الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية، تعويضًا عن الخسائر التي لحقت بها جراء قطع الغاز خلال فترة توقف الصادرات الإسرائيلية للطاقة.

"بعض المصانع عملت بخط إنتاج وحيد الأيام الماضية، وحاليًا كامل الخطوط تحتاج لكميات من الغاز للوصول إلى طاقة تشغيلية وإنتاجية تتجاوز 85% من المستهدف"، قال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، موضحًا أن حجم الزيادة التي تطالب بها المصانع تقارب 100 مليون قدم مكعب يوميًا.

ومع تصاعد الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي أوقفت الأخيرة ضخ الغاز لمصر، ما ساهم في تعطيل العمل بمصانع الأسمدة وارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق، وعادت الإمدادات بصورة تدريجية منذ 26 يونيو/حزيران الماضي مع هدوء وتيرة الحرب بين الجانبين.

ووفق المصدر فإن "ارتفاع واردات الدولة من الغاز الإسرائيلي إلى ما يتجاوز مليار قدم مكعب يوميًا سيمكن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس من تخصيص 70 إلى 80 مليون قدم مكعب يوميًا إضافية إلى المصانع، ومن ثم تعزيز إجمالي القدرات الموردة يوميًا للقطاع".

وحسب المصدر تصل الكميات اليومية التي يحصل عليها القطاع الصناعي حاليًا حوالي 600 مليون قدم مكعب، توزع على القطاعات الصناعية بنسب مختلفة، موضحًا أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات يحصل على 30% إلى 35% من إجمالي الكميات الموردة يوميًا للمصانع.

وتوقع المصدر تجاوز احتياجات المصانع من الغاز خلال الربع الثالث من 2025 حاجز الـ800 مليون قدم مكعب يوميًا، ما يدفع وزارة البترول إلى التعاقد على مزيد من شحنات الغاز المسال تتجاوز الـ5 إلى 6 شحنات التي كان يتم استقبالها شهريًا خلال الربع الثاني.

وتستهدف إيجاس تشغيل 5 سفن تغويز (إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الأصلية) خلال العام المالي 2025-2026 لسد فجوة استهلاك الغاز الذي يصل لذروته في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المنزلي.

وأوضح المصدر أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يدور حاليًا في مستوى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك الكلي حاجز الـ6.3 مليار قدم مكعب يوميًا، أي أن الفجوة تتجاوز ملياري قدم يوميًا.

"إيجاس استقبلت الأيام الماضية شحنة غاز مسال جديدة داخل ميناء العين السخنة والتي جرى ضخها إلى سفينة التغويز هوج جالون، هذه الشحنة ستوفر حوالي 350 إلى 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا لمدة أسبوع على الأكثر" كما يضيف المصدر.

وأكد المصدر "حرص إيجاس على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية للمصانع من الغاز، سعيًا لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية".

أكد مصدر قيادي بحركة حماس أن الحركة تعكف حاليًا على دراسة صيغة جديدة من مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تسلمته من الوسطاء بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول إسرائيل شروط الهدنة لمدة 60 يومًا في قطاع غزة.

وقال ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة" لإتمام وقف إطلاق النار في غزة، وصرح مسؤولان في الإدارة الأمريكية لم تسمهما CNN بأنه لا يزال يتعين على حماس الموافقة على الاتفاق.

وقال القيادي في حماس لـ المنصة، إن الصيغة المقدمة لحماس تتضمن "تعديلات طفيفة" على مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف وتيكوف، وسبق أن أبدت الحركة استعدادها لقبولها شريطة إدخال تعديلات.

وأوضح المصدر أن المقترح لم يتضمن نصوصًا واضحة بشأن إنهاء الحرب، واكتفى بتعهدات عامة، ما يثير تحفظات داخل الحركة، خصوصًا في ظل "غياب ضمانات حقيقية تلزم إسرائيل بعدم استغلال الهدنة للتحضير لضربة عسكرية جديدة أو استهداف قيادات الحركة".

فيما كشف قيادي آخر بالحركة عن حالة من الجدل حول المقترح، مشيرًا إلى أن هناك "مخاوف حقيقية" من أن تكون الهدنة المؤقتة "فخًا استخباراتيًا" يهدف إلى رصد تحركات القيادات أو جمع معلومات من خلال المفاوضات التي تجري بين الداخل والخارج.

في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع على جهود الوساطة أن المقترح المعدل جاء بعد مشاورات مكثفة قادتها القاهرة والدوحة، ويتضمن "ضمانة أمريكية" باستمرار الهدنة طوال فترة الـ60 يومًا دون أن تنقلب عليها إسرائيل، حتى في حال حدوث تغيرات في الموقف السياسي الداخلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار المصدر إلى أن هناك مؤشرات لدى واشنطن بأن نتنياهو أصبح أكثر انفتاحًا على التهدئة بعد تعزيز موقفه السياسي والشعبي مؤخرًا، خاصة بعد الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى إيران، ووجود تقديرات بإمكانية فوزه في انتخابات مبكرة إذا قرر تفكيك حكومته الحالية.

ولفت إلى وجود "وعود أمريكية" بعدم إصدار حكم قضائي في الوقت الراهن ضد نتنياهو في القضية الجنائية التي تلاحقه داخل إسرائيل، وهو ما يعزز إمكانية ترشحه مجددًا.

ويتضمن المقترح الجديد إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء ونصف الجثامين التي تحتفظ بها المقاومة في غزة، حيث تبدأ الحركة بتسليم 8 أسرى في اليوم الأول من الاتفاق، ومحتجزين اثنين في اليوم الخمسين، وتختتم المبادرة بتسليم نصف عدد الجثامين في اليوم الستين.

وتحتجز المقاومة الفلسطينية حاليًا نحو 50 إسرائيليًا، بينهم 20 على قيد الحياة، و30 جثمانًا، بعد أن نجح جيش الاحتلال في استعادة 4 جثامين خلال عمليات خاصة نهاية يونيو/حزيران الماضي.