دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا التهم الموجهة إليه في قضايا الفساد بأنها "حملة اضطهاد" ضد من سماه "محاربًا عظيمًا".
وفي بوست نشره عبر منصته تروث سوشيال، قال ترامب "مثل هذه الحملة ضد رجل قدم الكثير لإسرائيل أمر لا يُصدّق"، مضيفًا "يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو فورًا أو إصدار عفو عنه، إنه بطل عظيم ويستحق أفضل من ذلك، وكذلك دولة إسرائيل".
جاءت تصريحات ترامب عقب نجاحه في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد نزاع دام 12 يومًا، تخلله توجيه ضربة أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
وأشار ترامب إلى أنه علم مؤخرًا باستدعاء نتنياهو إلى المحكمة يوم الاثنين، مسترجعًا ما وصفه بـ"الجحيم" الذي خاضه مع نتنياهو خلال المواجهة الأخيرة مع إيران، مشيدًا بأداء رئيس الوزراء الإسرائيلي "ما كان لبيبي أن يكون أكثر حدة أو ولاء في حبه للأرض المقدسة".
واختتم ترامب حديثه بالتأكيد على دور الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكريًا، قائلاً "الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل، والآن ستنقذ بيبي نتنياهو".
ويُحاكم نتنياهو وزوجته سارة حاليًا في ثلاث قضايا تتعلق بتلقي هدايا فاخرة، تتجاوز قيمتها 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات وزجاجات شمبانيا من رجال أعمال مقابل خدمات سياسية، كما يواجه تهمًا أخرى تتعلق بمحاولات التأثير على التغطية الإعلامية في وسائل إعلام محلية.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، فيما تصف جهات سياسية وإعلامية المحاكمات بأنها اختبار لمتانة دولة القانون في إسرائيل.
وتفصيلًا، فإن إحدى القضايا التي يُحاكم فيها نتنياهو منذ عام 2020، تحمل رقم 1000، وتشمل اتهامات بتلقي هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلتشان والملياردير جيمس باكر، تشمل سيجارًا وشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات لهما.
كما إن القضية 2000 تتعلق بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير يديعوت أحرونوت أرنون موزيس حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة، والقضية 4000 مُتهم فيها بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك موقع والا الإخباري شاؤول ألوفيتش مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة "بيزك"، وهي القضية الأكثر خطورة بسبب تورط الشركة في شبهات رشوة.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن العقوبة القصوى لإدانة الرشوة هي السجن لـ10 سنوات، ويرى حقوقيون أن الأمر غير مرجح بسبب توصية القضاة بإسقاط هذه التهمة تحديدًا من الادعاء، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فهي إدانة قد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات، حسب مونت كارلو.
وتم توجيه التهم المذكورة آنفًا لنتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم توجيه لائحة الاتهام في قضايا الفساد الثلاث في محكمة منطقة القدس بعد تحقيق جنائي أجرته الشرطة الإسرائيلية استغرق 3 سنوات.
وتقدم نتنياهو مرارًا بطلبات التماس للحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية في 2020، كما استفاد من القلق العام الذي أثارته جائحة كوفيد 19، إضافة إلى الظروف المحيطة بحرب غزة وجنوب لبنان التي شكلت متنفسًا له تسببت بتأجيل مثوله أمام المحكمة "لأسباب أمنية راهنة"، إلى أن تم سحب طلب الالتماس بسبب عدم حصوله على أغلبية لجنة الكنيست.
