خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، للمحاكمة في اتهامه "بالفساد والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، في قضايا ثلاث أقيمت ضده قبل 4 سنوات وتأجلت محاكمته فيها بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
ويعتبر نتنياهو، 75 عامًا، أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتهم بارتكاب جرائم فساد ورشوة خاصة بعد تورطه مع مليارديرات في تقديم تسهيلات لهم.
وحضر نتنياهو للمحكمة في تل أبيب منزعجًا وامتنع عن الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام قبل بدء المحاكمة، ورفض الجلوس على مقعد الشهود قبل أن يدخل القضاة ويخرج المصورون، بعدما تشاجر مع محاميه عميت حداد، حسب يديعوت أحرونوت، التي أشارت إلى أن المحكمة رفضت طلب وسائل الإعلام بث الشهادة على الهواء.
وبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه مستعطفًا المحكمة بالحديث عن الحرب الجارية، فقال "أقود دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في حرب على 7 جبهات، وفي نفس الوقت أذهب للمحكمة، وما زلت أعتقد أنه من الممكن القيام بالأمرين في نفس الوقت"، حسب القناة الـ7 الإسرائيلية.
وتستمر إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى، فضلًا عن هجومها على حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، والجولان المحتل، وإيران.
وردًا على الاتهامات الموجهة له، قال نتنياهو "عندما خسرت الانتخابات عدت للحياة العامة، وأصبح بإمكاني السفر إلى أي مكان، وحققت ربحًا جيدًا لأول مرة في حياتي".
وقبل حديث نتنياهو، قال محاميه عميت حداد، إن "الاتهامات لم تثبت، ولم ينجح الادعاء في إثبات أي شيء".
ومن المتوقع أن يستكمل نتنياهو محاكمته ثلاث مرات أسبوعيًا، بعدد 15 جلسة استماع.
وخلال المحاكمة وصل وزراء الأمن القومي إيتمار بن غفير، والاتصالات شلومو كاراي، والمواصلات ميري ريغيف، إلى قاعة المحكمة تضامنًا مع نتنياهو وهاجموا النظام القضائي، حسب القناة الإسرائيلية.
ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد، وهي القضية 1000، إذ يُتهم بتلقي هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلتشان والملياردير جيمس باكر، تشمل سيجارًا وشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات لهم.
والقضية 2000 التي تتعلق بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير يديعوت أحرونوت أرنون موزيس حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة.
والقضية 4000 المتهم فيها نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك موقع والا الإخباري شاؤول ألوفيتش مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة "بيزك"، وهي القضية الأكثر خطورة بسبب تورط الشركة في شبهات رشوة.
وفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن العقوبة القصوى لإدانة الرشوة هي السجن لـ10 سنوات، ويرى حقوقيون أن الأمر غير مرجح بسبب توصية القضاة بإسقاط هذه التهمة تحديدًا من الادعاء، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فهي إدانة قد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات، وفق مونت كارلو.
وتم توجيه التهم المذكورة آنفًا لنتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم توجيه لائحة الاتهام في قضايا الفساد الثلاث في محكمة منطقة القدس بعد تحقيق جنائي أجرته الشرطة الإسرائيلية استغرق 3 سنوات.
وتقدم نتنياهو مرارًا بطلبات التماس للحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية في 2020، كما استفاد من القلق العام الذي أثارته جائحة كوفيد 19، إضافة إلى الظروف المحيطة بحرب غزة وجنوب لبنان التي شكلت متنفسًا له تسببت بتأجيل مثوله أمام المحكمة "لأسباب أمنية راهنة"، إلى أن تم سحب طلب الالتماس بسبب عدم حصوله على أغلبية لجنة الكنيست.
وطلب مكتب نتنياهو في الأيام القليلة الماضية من جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي تأجيل جلسات الاستماع بسبب سقوط نظام الأسد في سوريا وما له من تبعات على المنطقة، ليرد عليه النائب العام بالقول "هذا تدخل سياسي ويُحظر على مجلس الوزراء مناقشة هذا الأمر"، وفق مونت كارلو.
