أقر مجلس النواب في جلسته العامة، المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم دون إدخال أي تعديلات، رغم اعتراضات نيابية واسعة وانسحاب عدد من النواب المعارضين احتجاجًا على تجاهل مقترحاتهم، وعلى رأسها استثناء المستأجرين الأصليين من تطبيق فترات الإخلاء.
وتنص المادة المثيرة للجدل على منح فترة انتقالية لانتهاء عقود الإيجار السكني تمتد لسبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وخمس سنوات لعقود الإيجار لغير غرض السكن، دون استثناءات. ورفض البرلمان جميع التعديلات المقترحة، بما في ذلك تلك التي سعت إلى مد الفترة الانتقالية أو استثناء المستأجر الأصلي وأسرته.
في أعقاب التصويت، أعلن النائبان ضياء الدين داود وعاطف المغاوري انسحابهما من الجلسة دون اعتراض رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي الذي قال "هذا حقكم"، فتبعهما عدد من النواب بينهم أحمد الشرقاوي وأحمد فرغلي وعبد المنعم إمام ونبيل عسكر وسحر البشير ومارسيل سمير ويوسف الحسيني وضحى عاصي وعلاء عصام ومحمد عبد العليم داود وهاني خضر وأحمد بلال.
وكان داود والشرقاوي تقدما بتعديل على المادة يهدف إلى استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من تطبيق فترات الإخلاء المنصوص عليها في المادة، بحجة استمرار "الضرورات الاجتماعية القصوى" التي دفعت إلى تشريع الامتداد القانوني في الأصل.
من جانبه، قال داود إن الهدف من تقديم التعديل هو "أن نتطهر أمام الله وأمام الشعب"، مؤكدًا أن نواب المعارضة أدوا واجبهم "تحت القسم ومن باب المسؤولية الوطنية"، قبل أن يقرروا الانسحاب من الجلسة.
ورغم المناشدات، تمسكت الحكومة بصياغة المادة كما وردت، حيث عقّب وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي قائلاً إن "استثناء المستأجر الأصلي يُبقي على الأزمة قائمة"، مضيفًا أن "الامتداد القانوني لعقد الإيجار استثناء وليس أصلاً، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية، والأصل هو حرية التعاقد".
وأضاف فوزي "البديل المطروح مقدر لكن الحكومة عندها بديل آخر في المادة الثامنة واستثناء المستأجر الأصلي يؤدي لاستمرار الاستثناء وتستمر المشكلة".
وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم أمس إلى جلسة اليوم، بداعي "غياب الأرقام الدقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين والجيل الأول وعدم وضوح خطة الحكومة بشأن توفير بدائل للمضارين من التعديلات المحتملة".
وفي 17 يونيو/حزيران الجاري قدمت الحكومة تعديلًا على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى 7 سنوات بدلًا من 5.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
