ارتفعت أسعار الأسمدة بنحو 10% في السوق المحلية بعد توقف إمدادات الغاز للمصانع، مع توقعات بتراجع الحصيلة الدولارية من الصادرات بفعل انخفاض الإنتاج، وفقًا لـ4 مصادر تحدثوا لـ المنصة، فيما أكد أحدهم أن تراجع الإنتاج لما بين 300 إلى 400 ألف طن يُكبد المصانع خسائر تصل إلى 100 مليون دولار.
ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة بشأن أولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، بسبب الأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة و"توقف إمدادات الغاز من الشرق" دون إشارة صريحة للغاز الوارد من إسرائيل.
وقالت الوزارة إن خطة الطوارئ تشمل إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.
ويستهلك السوق المحلية نحو 6.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال أشهر الصيف، بسبب ارتفاع الطلب من محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز والمازوت.
وأكد رئيس جمعية موزعي الأسمدة ومالك أحد أكبر مصانع الأسمدة محمد الخشن، لـ المنصة أن توقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة لمدة 14 يومًا، من شأنه تقليل إنتاجية المصانع بنحو 300 و400 ألف طن، ما يعادل 100 مليون دولار خسائر لمصانع الأسمدة.
وأشار الخشن إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 10% لتسجل 22 ألف جنيه للطن، متوقعًا أن تقفز إلى 28 و30 ألف جنيه للطن إذا استمر توقف ضخ الغاز للمصانع.
وأوضح أن صادرات الأسمدة تمثل نحو 60% من إجمالي صادرات قطاع الكيماويات، بقيمة تتخطى 2 مليار دولار سنويًا من الأسمدة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تراجع الصادرات المصرية.
والعام الماضي، أعلنت شركات كبرى في مجال إنتاج الأسمدة مثل كيما وموبكو وأبو قير، عن اضطرارهم للتوقف المؤقت عن العمل بسبب نقص الغاز، قبل أن يعلنوا في وقت لاحق عودة العمل تدريجيًا مع تحسن الإمدادات.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن ستة مصانع تقريبًا توقفت عن العمل، بمتوسط إنتاج 50 إلى 150 ألف طن شهريًا حسب حجم المصنع، وبالتالي من المؤكد أن ذلك سيؤثر على الطاقات الإنتاجية خلال العام الجاري.
وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن توقف الإنتاج سيؤثر على صادرات مصر من الأسمدة، إذ ستتجه الأولويات لتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على الأسمدة.
وأشار إلى أن أسعار السماد الحر تشهد ارتفاعات في السوق حاليًا، خاصة أن الغاز يعتبر المادة الخام للأسمدة، إذ يمثل 60 إلى 70% من مدخلات الإنتاج.
والعام الماضي، تراجع إجمالي قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 15.5% مسجلًا 2.18 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار دولار خلال 2023، بانخفاض 399.88 مليون دولار.
وأكد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، إحدى النقابات غير الرسمية، أن وقف إمدادات الغاز للمصانع لم يؤثر حتى الآن على السوق بشكل كبير إذ ارتفعت الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10%، نظرًا لانخفاض الطلب في بداية الموسم الزراعي حاليًا، بجانب وجود مخزون كافٍ لدى الجمعيات الزراعية.
وتوقع عبد الرحمن في حديث لـ المنصة مزيدًا من الارتفاع في الأسعار مع استمرار الأزمة لأسابيع مقبلة، خاصة مع اقتراب ذروة موسم استهلاك الأسمدة خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وتراجعت صادرات مصر من الأسمدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.4%؛ لتسجل 619 مليون دولار، مقابل 661.79 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه أوضح نائب رئيس المجلس التصديري الكمياويات والأسمدة طارق زغلول لـ المنصة أن أولوية الحكومة في ضخ الغاز تذهب لصالح استهلاك محطات تشغيل الكهرباء، مشيرًا إلى توقف معظم مصانع الأسمدة في الوقت الحالي لحين وصول احتياجات الغاز واستئناف الضخ بشكل طبيعي.
والأحد الماضي، قررت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بدء تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانع الشركة على مدار الساعة لحين تحسين ظروف التشغيل، وذلك نتيجة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، حسب إفصاح الشركة للبورصة.
ووفق إفصاح الشركة يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة بكل أنواعها نحو 8 ملايين طن، يتم تصدير نحو 4 ملايين طن منها.
وأبريل/نيسان الماضي، أخطرت وزارة الزراعة مديرياتها بزيادة سعر أعباء نقل الأسمدة بنحو 80 جنيهًا للطن، نتيجة زيادة أسعار المحروقات، إذ أعلنت وزارة البترول في نفس الشهر زيادة أسعار أنواع الوقود المختلفة جنيهان، ضمن مستهدفاتها لتقريب السعر من التكلفة التزامًا ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي تم إبرامه في 2022.
