ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.730 مليار دولار، مقابل نحو 696 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 148%، حسب مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لـ المنصة.
وأرجع المصدر هذه القفزة في قيمة الواردات إلى توجه الحكومة لإبرام تعاقدات طويلة الأجل لحماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، الذي بدأ في الانخفاض منذ عام 2023، مما تسبب في فجوة بين الإنتاج والاستهلاك أثرت على إمدادات الكهرباء والصناعة.
وأوضح المصدر أن وزارة البترول تشتري شحنات الغاز بسعر يتراوح بين 12 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، وتسعى في الوقت الراهن إلى تمديد فترات السداد إلى 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر في التعاقدات الحالية، لتخفيف الضغوط التمويلية.
ويستهلك السوق المحلية نحو 6.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال أشهر الصيف، بسبب ارتفاع الطلب من محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز والمازوت.
وأوضح المصدر أن 65% من كميات الغاز التي تمت إضافتها إلى الشبكة القومية منذ بداية العام جاءت من تنمية حقول قائمة، في ظل محدودية الاكتشافات الجديدة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب جذب استثمارات أجنبية جديدة لتعزيز أنشطة الاستكشاف، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، التي لا تزال في المراحل الأولى.
وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في التراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى احتياجاتنا الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.
وتعتمد مصر منذ 2020 على واردات الغاز الإسرائيلي لاستكمال احتياجاتها من الطاقة، وبدأت التوسع في استئجار وحدات التغويز (إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الأصلية) في 2024 بالتعاقد مع هوج جاليون الأسترالية، في ظل انخفاض إنتاج البلاد من الغاز وعدم انتظام تدفق الغاز الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
وخفضت الحكومة، اليوم، إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة بنيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
وأضاف المصدر أن الشركة تستهدف التعجيل بخطط تنمية حقول الغاز الطبيعي القائمة والتوسع في برامج البحث والتنقيب عن حقول غازية في المياه العميقة المصرية سواء بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر.
وشدد على أن قطاع النفط والغاز لا يزال بحاجة إلى استثمارات أجنبية جديدة لتوسيع عمليات الاستكشاف، والوصول إلى مكامن جديدة تتيح إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
والشهر الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في مناطق امتياز تتبع شركات خالدة وبتروبل وجابكو بالصحراء الغربية وخليج السويس.
وتدرس إيجاس استغلال جزء من واردات مصر من الغاز القبرصي، الذي اتفقت الحكومة على استيراده هذا العام، لسد احتياجات السوق المحلية، بنسب تتراوح بين 20 إلى 30% من إجمالي الواردات المستهدفة، مع إعادة تصدير باقي الكميات بعد تسييلها، حسبما أكد مصدر مسؤول بالشركة مطلع على ملف الواردات لـ المنصة في تصريحات سابقة.
